◄ اليوسف: أتمتة المصانع لن تلغي العنصر البشري.. والنتائج ستعزز الإنتاجية

◄ الاستثمار الحل الأمثل لتوسيع القاعدة الاقتصادية

الصادرات العمانية تلقى قبولًا واسعًا بالأسواق السعودية.. و30% نسبة الارتفاع

◄ الكندي: 45% من إيرادات "مدائن" تأتي من "صحار الصناعية"

◄ ميناء صحار الصناعي يغذي 550 خطًا حول العالم

◄ 4.300 مليار ريال مساهمة شمال الباطنة في الناتج المحلي الإجمالي

الرؤية- مريم البادية

ناقش معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ضمن احتفالية يوم الصناعة العمانية، جملة من الموضوعات والقضايا مع الصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي؛ حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وأبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين في عُمان.

وأكد معاليه الحرص على تذليل كل التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة للنهوض بالصناعات العمانية. واستمع معاليه إلى الحاضرين من الصناعيين وخرج بعدد من الأفكار منها ما يتعلق بسلاسل القيمة ودعم الشركات المجيدة وكذلك الحاضنات البحثية الخاصة بالقطاع الصناعي.

وقال معاليه خلال جلسة حوارية: "أرحب بكم في يوم الصناعة العمانية والذي ينطلق تحت شعار أتمتة المصانع وينعقد لأول مرة خارج العاصمة مسقط؛ حيث تم اختيار محافظة شمال الباطنة تحديدا في ولاية صحار، والتي تعد العاصمة الصناعية للسلطنة، حيث تضم أكبر المشاريع الصناعية من حيث العدد والقيمة، فنحن سعيدون اليوم بوجودنا بينكم".

وأضاف معاليه أن اختيار عنوان الأتمتة جاء لأكثر من سبب، ففي المقام الأول هو تجسيد لرؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والتوجيهات السامية أثناء افتتاح دورة الانعقاد السنوي للدورة الثامنة لمجلس عمان بإعداد برنامج وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها. وأضاف أن "الاستراتيجية الصناعية 2040" أكدت على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة العُمانية وما لها من فوائد على الصناعة المحلية في ظل المنافسة العالمية، مشيرًا إلى حجم الفوائد المتحققة من الأتمتة والذكاء الاصطناعي، والتي تتمثل في إيجاد وظائف جديدة ونوعية للشباب العُماني، وفي المقابل توفير التدريب والتأهيل الجيد لهم. وشدد معاليه على أن هذه التقنيات لن تلغي الوجود البشري في الوظائف، كما ستساهم في زيادة الإنتاجية والتصنيع وتقليل التكلفة والهدر وتحسين دقة العمليات وتقليل الأخطاء وتحسين سلامة العمال.

واستعرض معاليه عددًا من المستجدات في هذا القطاع في العام المنصرم، وقال: "نبدأ من البنية الأساسية؛ حيث تم الإعلان عن وجود منطقة صناعية جديدة في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، كما تم الإعلان مؤخرا عن إنشاء عدد من المصانع النموذجية الجاهزة في عدد من المناطق الصناعية". وتطرق معاليه إلى التمويل، وقال إن بنك التنمية رفع سقف التمويل إلى 5 ملايين ريال عماني، كما جرى السماح للشركات العمانية بالاستفادة من القروض بغض النظر عن جنسية ملاكها، إضافة إلى تأكيد صندوق عُمان المستقبل أن القطاع الصناعي من القطاعات التي سيستثمر فيها بأكثر من 5 ملايين ريال عماني؛ سواء كان ذلك من خلال التمويل أو المشاركة في رأس المال، وجميعها تسهيلات تصب في الجانب التمويلي لهذا القطاع. وعرج معاليه على التقدم في مؤشر التنافسية الصناعية وحصول عُمان على المركز 56 عالميًا، لافتًا إلى استقطاب الكثير من الاستثمارات النوعية خلال الفترة الماضية. وقال إن هناك استثمارات في مراحلها النهائية وأخرى تم الإعلان عنها، كاشفًا أن منتدى صحار الاستثماري سيحتضن بعض المشاريع التي سيتم الإعلان عنها قريبًا؛ حيث من المقرر الكشف عن استثمارات في القطاع الصناعي، سواء القطاع الصناعي الصحي أو الزراعي والأغذية والتعدين وكذلك الهيدروجين.

وأكد معاليه أن توسيع الاقتصاد لا تأتي إلّا بالاستثمار؛ سواءً كان الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الاستثمار المحلي المباشر. وكشف معاليه بأن هناك توجيه وننتظر التشريع فيه برفع الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية إلى 20%. وقال معاليه: "لدينا تجربة رائدة في المحتوى المحلي في قطاع النفط؛ حيث عادة ما يتساءل الصناعيون، من الجهة المعنية بذلك، واليوم لدينا مديرية كاملة معنية بالمحتوى المحلي، وهي التي تقوم بالتنظيم ووضع حلول للمشاكل التي تعترض الشركات، كما إن هناك لجنة تعمل على تعزيز تنافسية المنتج الوطني".

وأوضح معاليه أن الكثير من الصناعيين يهتمون بالتصدير، ومن الدول التي تلاقي منتجاتنا العمانية فيها ترحيبًا وقبولًا واسعًا هي المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى وجود لجنة خاصة تنظر في التحديات المتعلقة بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية. وأشار معاليه إلى أن صادرات السلطنة إلى المملكة من غير المنتجات النفطية حتى نوفمبر 2022 بلغت 756 مليون ريال عماني، وفي ذات الفترة من عام 2023 بلغت صادراتنا 981 مليون ريال عماني، بمعدل ارتفاع 30%. وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية وافقت الشهر الماضي لسلطنة عُمان على أن يتم اعتماد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لدى الهيئة العامة لسوق المال، كمكاتب مسموح لها بالتدقيق على الشركات العمانية المُصدِّرة للمملكة. وقال معاليه: "نعمل حاليًا على أن تكون هناك شهادة مُصدِّر بدلًا من شهادة مستورد".

منطقة صحار الصناعية

من جهته، قال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة إن مدينة صحار الصناعية تعد من أفضل المناطق الصناعية مقارنة بالمدن الثمانية التابعة لمدائن في مختلف المحافظات؛ حيث إن 45% من إيرادات "مدائن" تأتي من محافظة شمال الباطنة، وهي نسبة "كبيرة جدًا"، ودليل على أهمية الموقع الاستراتيجي للمحافظة مع وجود الميناء والمطار ومناطق حدودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف سعادته أن 550 خطًا بحريًا تنطلق من الميناء إلى مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الكثير من الصناعيين يستخدمون ميناء صحار لتصدير منتجاتهم بفضل انخفاض التكلفة في هذا الميناء.

وأشار سعادة المحافظ إلى أن مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بدون المنتجات النفطية بلغت نحو 4.300 مليار ريال عماني بارتفاع 16% عن العام السابق؛ حيث توزعت هذه الأرقام على 2.600 مليار ريال من القطاع الخدمي، وبلغت مساهمة القطاع الصناعي 1.800 مليار ريال، فيما بلغت مساهمة القطاع الزراعي والسمكي 159 مليون ريال

وتحدث سعادته عن "استثمارات كبيرة مرتقبة" جارٍ العمل عليها، وسيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فبراير الجاري تزامنًا مع "منتدى صحار للاستثمار"، كما سيتم الإعلان عن مشاريع ضخمة أخرى خلال مارس المقبل.