تكساس - رويترز

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية وتأثير ذلك على طلب الوقود حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 82.07 دولار للبرميل . وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.02 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط مستقرة تقريبا في تعاملات أمس الاثنين، بعد أن صعدت ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.

وأطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن صاروخين أمس على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر. وتهاجم الجماعة سفنا دولية لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين بينما تشن إسرائيل حربا على حركة حماس في قطاع غزة.

ومن شأن تحرك الولايات المتحدة لتشديد أو تعزيز تطبيق العقوبات على إيران أن يؤثر على إمدادات سوق النفط.

لكن المخاوف حيال أسعار الفائدة حدت من مكاسب النفط. وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن مسحه لتوقعات المستهلكين لشهر يناير كانون الثاني أظهر أن توقعات التضخم بعد عام وخمسة أعوام من الآن لم تتغير، مع بقاء كليهما فوق المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) البالغ اثنين بالمئة.

وإذا أدت المخاوف إزاء التضخم لتأخير تخفيضات المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على النفط عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو غدا الأربعاء.

كما ينتظر المشاركون في السوق بيانات القطاع بشأن مخزونات الخام الأمريكية والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أيضا أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري عن سوق النفط اليوم الثلاثاء. وقال العراق العضو في أوبك أمس إنه ملتزم بقرارات المنظمة وبعدم إنتاج أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا.

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة اليوم الثلاثاء "الأمر الذي سيكون أكثر إثارة للاهتمام في الأسابيع المقبلة هو ما ستقرر أوبك+ فعله بالنسبة لتخفيضات الإمدادات الطوعية التي ينقضي أجلها في نهاية مارس".

وأضافوا "تشير موازنتنا إلى أن السوق سيكون لديها فائض في الربع الثاني من عام 2024 إذا لم تمدد المجموعة جزءا من هذه التخفيضات".