◄ تواصل إسرائيل التوسع في هدم منازل الفلسطينيين لبناء المستوطنات

◄ غزة شاهدة على أكبر جريمة هدم منازل في تاريخ الصراع مع إسرائيل

◄ منظمات حقوقية تطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومنع تهجيرهم

◄ إسرائيل تمعن في العقاب الجماعي للقضاء على حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال

◄ تشريد العائلات لإنهاء ارتباطهم بالأرض الفلسطينية

الرؤية- سارة العبرية

يتعمد الاحتلال الإسرائيلي القضاء على الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم، وهو نهج تقوم به قوات الاحتلال للسيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين من مدنهم وهدم منازلهم وبناء مستوطنات إسرائيلية، وهو ما يعد بمثابة جريمة إبادة جماعية تستهدف محو كامل الدولة الفلسطينية.

ولقد كشفت الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة هذا النهج الإجرامي، وشاهد الجميع قيام جنود الاحتلال بتدمير آلاف المنازل بعد الانسحاب من التجمعات السكنية، متعمدين القضاء على أهل غزة ومساكنها ومعالمها، إذ إنه في الوقت الحالي باتت كامل الأراضي الفلسطينية محتلة ماعدا رفح التي يهدد الاحتلال الإسرائيلي باقتحامها.

ويمكن فهم أسباب قيام جيش الاحتلال بهدم وتفجير بيوت الفلسطينيين من خلال سياق واسع يشمل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، إذ تبرر إسرائيل هذا الجرم بأنه لأسباب أمنية مدعية أن بعض المنازل تستخدمها المقاومة لتخزين الأسلحة.

إلا أن السبب الأبرز للقيام بهذه الجريمة هو توسيع رقعة الاستيطان، حيث تشجع إسرائيل على بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستخدم تدمير المنازل كأداة لترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم لصالح المستوطنين الإسرائيليين، كما أنها تقوم بذلك أيضا كعقوبة جماعية ضد عائلات ترى إسرائيل أنها تدعم بعض من أفراد المقاومة أو على صلة بهم.

وفي غزة، تتعمد القوات المتوغلة في بعض المناطق السكنية تفخيخ المنازل وتفجيرها دفعة واحدة، وجريف الشوارع واتباع سياسة الأرض المحروقة بقصف التجمعات السكنية بالطائرات، في خطوة تؤكد أن إسرائيل هدفها الأساسي هو القضاء على فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبحسب الإحصائيات المتعلقة بالضفة الغربية والأراضي المحتلة، فإنه منذ بداية عام 2023، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير 161 منزلاً فلسطينياً بحجة البناء في المناطق المصنفة، أو بحجة تعزيز الأمن ومطاردة أفراد المقاومة.

وتنظر جهات حقوقية فلسطينية إلى هذه السياسة الإجرامية باعتبارها عقابا جماعيا يتعارض مع القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وتطالب هذه الجهات بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في ظل هذه الممارسات القمعية.

وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إن هذا السلوك ينطوي على إمعان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي الممنهجة بحق الفلسطينيين، في محاولة مستمرة، لاستهداف حق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ومواجهته.

وطالبت الهيئة الدولية "حشد" المجتمع الدولي بكسر حالة الصمت إزاء جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والانتقال من ردود الفعل الخجولة إلى قرارات وإجراءات تلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، لا سيما سياسة هدم المنازل.

وفي الأراضي المحتلة ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد تم هدم 171 منشأة فلسطينية بواسطة إسرائيل، من بينها منازل سكنية كانت تضم 244 فلسطينيًا منذ بداية عام 2023، وبحسب مركز معلومات فلسطين "معطى"، فإن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بداية العام بلغ 51 منزلًا، منها 11 في محافظة أريحا ومثلها في الخليل، و15 في القدس المحتلة، و3 في بيت لحم، و3 في جنين، و7 في نابلس، ومنزل واحد في سلفيت، وتضاف هذه الأرقام إلى 353 مبنى سكنيًا تم هدمها خلال عام 2022، مما أدى إلى تشريد العائلات التي كانت تسكنها.

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في قرية فروش شرق مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، حيث تعرّض الفلسطيني غسان أبو جيش لتدمير منزله وتحويله إلى ركام على يد السلطات الإسرائيلية.

ورغم عمليات هدم كثيرة طالت مباني ومنشآت عديدة في قرية فروش بيت دجن قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إلا أن الهدم الأخير قبل أيام من الشهر الجاري وُصف بأنه الأعنف والأكثر خطرا، كونه استهدف منازل مبنية قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، والتي تعد أوتاد الفلسطينيين التي تربطهم بأرضهم وممتلكاتهم، وبهدمها انتقلت إسرائيل من التهجير القسري للسكان إلى مرحلة التطهير الكامل للقرية الواقعة في الأغوار الوسطى.

وتحوي القرية الآن حوالي 35 منزلا، طال الهدم الأخير 7 منها، إضافة لمنازل طينية قديمة اندثرت بفعل عوامل الطبيعة ولا يسمح الاحتلال بإعادة بنائها، ويحرم الاحتلال السكان من مياه قريتهم ويجفف الينابيع ويسرق المياه الجوفية، ويضع يده على الأرض؛ حيث تقلصت المساحات الزراعية المخصصة للرعي، وتراجعت الثروة الحيوانية أكثر من 80%، حسب الأهالي.