لندن - الوكالات

قررت محكمة مختصة بقضايا العمل أن طرد أستاذ في جامعة بريستول البريطانية بذريعة معاداة السامية بسبب آرائه عن الصهيونية؛ لم يكن قانونيا، مؤكدة أن التعبير عن مناهضة الصهيونية محمي بموجب القانون.

وكانت الجامعة قد طردت أستاذ علم الاجتماع ديفيد ميلر في  أكتوبر 2021 بعد اتهامه بنشر تعليقات "معادية للسامية" على وسائل التواصل الاجتماعي في أغسطس من ذلك العام. وتمسكت الجامعة بقرارها رغم تقرير لمحاميين كبيرين بأن ميلر لم يرتكب مخالفة، قبل أن تنتقل المعركة في محكمة قضايا العمل التي جاء حكمها الذي نشر الاثنين ضمن 108 صفحات؛ بأن طرده غير قانوني وينطوي على تمييز ضده.

وكتب ميلر عبر حسابه على منصة إكس: "على مدى سنوات، مناهضو الصهيونية واجهوا مضايقات ورقابة في بريطانيا بسبب جهود اللوبي الإسرائيلي. العديد من الناس واجهوا إجراءات تمييزية وفقدوا وظائفهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم المناهضة للصهيونية".

وكانت الجامعة قد تذرعت في قرارها لفصل ميلر بأن "طلابا صهيونيين" شعروا بالإساءة بسبب تعليقاته. وقال ميلر: "كان واضحا من الدليل الذي قدمه شهود الجامعة أنني طردت بسبب الطبيعة المناهضة للصهيونية لتعليقاتي".

وتابع ميلر: "قبل أن أنقل قضيتي (للمحكمة) لم يكن واضحا ما إذا كان الاعتقاد بفكرة أن الصهيونية عنصرية وإمبريالية وأيديولوجية استعمارية يمكن أن يكون محميا بموجب قانون المساواة (لعام) 2010 باعتباره معتقدا فلسفيا".

وأضاف: "أنا فخور لأقول بشأن هذه القضية إننا أثبتنا أن الآراء بمناهضة الصهيونية بالطريقة التي قدمتها يجب أن تكون محمية".

وعبّر عن أمله في أن تمثل هذه القضية "سابقة قضائية في كل المعارك المستقبلية التي نواجه فيها أيديولوجيا العنصرية والإبادة الجماعية للصهيونية والحركة المرتبطة بها".

وعبر ميلر عن شكره لقضاة المحكمة الذين قال إنهم ساروا في الإجراءات بمهنية "ومنحوني (مساحة) استماع عادلة رغم الضغوط الخارجية".

وشدد ميلر على أن هذا الحكم يؤكد صحة "التوجه الذي اتخذته خلال هذه الفترة، وهو أن الإبادة الجماعية وأقصى الصهيونية يمكن تحديه بنجاح فقط من قبل أقصى مناهضة الصهيونية"، مضيفا: "الآن نحتاج لنشر حملة تفكيك الصهيونية حول العالم حيثما رفعت الحركة الصهيونية رأسها البغيض"، حسب تعبيره.