مسقط- الرؤية

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام إلى مجلس الشورى وذلك بعد سنوات من بدء صياغته بما يواكب المتغيرات التي تطرأ على المشهد الإعلامي والصحفي، وأعلن المجلس أنه أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإعلامية بالمجلس للدراسة وإبداء الرأي.

ومن المؤمل أن يمثل القانون الجديد بديلًا عن قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام 1984.

وتأتي إحالة القانون عملا بأحكام المادة  (49) من قانون مجلس عمان رقم (7/ 2021) التي نصت على أنه: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".