عمير بن الماس العشيت **
تمثل بلدية ظفار القلب النابض لكافة المشاريع الخدمية المتعلقة بالولايات التابعة لمحافظة ظفار، ومن اختصاصها الكثير من المهام منها على سبيل المثال وليس الحصر، المشاريع المتعلقة بالشوارع والطرق الداخلية وتنظيم الأسواق والمحلات التجارية وتنسيق المدن والحدائق وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار، وكذلك مسؤولية تنظيم مهرجان خريف صلالة بالتنسيق مع بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص والتفتيش على المنتجعات والمطاعم والمقاهي وغيرها.
وقد استطاعت البلدية خلال العقود الماضية ومنذ الإعلان عن تأسيسها عام 1986 بالمرسوم السلطاني رقم 329 تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب لها، إلا أن هناك العديد من التحديات والموانع ما زالت تعترضها، وهي تمثل عقبة كأداء أمام التطوير والتحديث في المحافظة وهي جاثمة على الأرض ويعاني منها المواطنون والمقيمون، كتعثر في المشاريع الحيوية والتنموية التي تخدم المواطنين والمقيمين والسياح وزوار خريف صلالة وهي تلامس البنية التحية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، شبكات الطرق الداخلية وأذكر منها شارع السلطان قابوس وهو أقدم شارع في المحافظة الذي تأسس في السبعينات من القرن الماضي ومازال على حارة واحدة ويعاني من الحفر والتموجات، وطريقي السلام والمنتزه اللذين يحبذان أن يكونا طريقين ذوي اتجاهين معاكسين وليخفف الاختناق المروري على شارع السلام، ما سينشط الحركة التجارية في الاتجاه الآخر من شارع المنتزه، والازدحام المروري الخانق في الدورات الرئيسية كدوار أتين وبرج النهضة والسعادة، كذلك مشروع شاطئ الحصن وشارع الكرنيش القريبين من سوق الحصن الذي تشرف عليه البلدية واللذين وصلا للرقم القياسي في قائمة انتظار عملية الموافقة والتنفيذ، أي أكثر من 30 سنة، كذلك انتشار المواشي على الشوارع الرئيسية منها القريبة من مطار صلالة، وهو منظر غير حضاري للمحافظة أثناء زيارة المسافرين والسياح للمحافظة، والتي تسببت في الكثير من الحوادث، والمباني العشوائية في الأحياء السكنية التي تأوي العُزاب من العمالة الوافدة، وأيضًا عدم تواجد كراسٍ بمواقف الحافلات على الشوارع منذ إنشاء مشروع حافلات الأجرة في صلالة لأكثر من سنة، والركاب عليهم الوقوف أو افتراش الأرض حتى وصول الحافلات، وتوقف مياه الأمطار في الشوارع والروائح النابعة من السوق المركزي الواقع وسط الأحياء التجارية في صلالة والذي يحبذ نقله خارج هذه المنطقة، وسوق المركبات المستعملة المتعارف محليا (سوق الحراج) ومساكن العمالة الوافدة في البيوت التراثية القديمة.. وغيرها.
سبق لي أن كتبت عن كل هذه المشاريع المتعثرة في مقالات كثيرة ومتعددة خلال السنوات الماضية، لكنها لم تلق آذانًا صاغية ومازالت حتى اللحظة منتظرة الموافقة والتنفيذ من الجهات المعينة، والأمل يحدو الجميع في المسؤولين الجدد الذين تولوا مهام القيادة في محافظة ظفار والكل معول عليهم الشروع في تنفيذ هذه المشاريع التي ستعود على البلاد بكثير من المنافع والمنافذ الاقتصادية والتجارية.
المجلس البلدي لظفار انيط له العديد من الاختصاصات منها متابعة المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والوجهات السياحية وكذلك في صياغة القرارات والمشاركة في اعمالها، لكنه لم يقدم شيئًا ملموسًا للمحافظة حتى اللحظة، وعليه يقول لسان حال المواطنين اين هم؟ وكذلك أين أعضاء مجلس الشورى في ظفار من هذه المشاريع الحيوية المتعثرة التي تكبح عجلة التنمية في البلاد، مع انهم منتخبين من قبل المواطنين لهذه المهام ولديهم صلاحيات واسعة في هذه المجالات؟
من جانب آخر نلاحظ أن بلدية ظفار تحتضن أكبر هيكل اداري في المحافظة، ولها فروع في كل الولايات العشرة المترامية الأطراف في ظفار وهي من أقدم المؤسسات الحكومية، بيد أن الغريب والعجيب في الامر انها لا يوجد لديها مبنى أو مجمع اداري متكامل يقوم بتجميع كافة أنشطتها الإدارية والمالية واللوجستية وغيرها في مكان واحد، ويحتضن جميع الأقسام والفروع المتعلقة بالبلدية والذي بدوره سيساهم في إيجاد الكثير من الحلول المتعلقة بالمشاريع المتعثرة والتي ذكرناها سلفا، معتمدة بذلك على المباني المستأجرة، ولقد سبق لي أن تشرفت في كتابة مقال حول فكرة مجمع بلدية ظفار قبل انشاءه في أواخر التسعينات من القرن الماضي.
لقد تمت الموافقة بإنشاء مجمع بلدية ظفار في ولاية صلالة منذ عام 2015، والمشروع ما زال متعثرًا منذ أكثر من 9 سنوات ويتم بناؤه على مراحل زمنية بطيئة، ولم تنتهِ عملية التنفيذ حتى الآن.
كم من مشاريع ضخمة جاءت بعده وتم الانتهاء منها، مع أن هذا المشروع يفترض أن يكون ضمن أوائل المشاريع المستعجلة؛ في ظل المصروفات الكبيرة نتيجة استئجار مباني البلدية، فيما أن المشروع المأمول سيساهم في القضاء على البيروقراطية من خلال تسريع اتخاذ القرارات واللوائح، وسيوفر الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين بدلًا من انتقالهم من مبنى الى آخر، والشاهد من القول إن المشروع يعد واجهة لولاية صلالة كونه يقع وسط المدينة، وفي منطقة حيوية وامام شارعين لا يتوقفان عن الحركة المرورية، وعندما يحين إنجاز هذا المشروع فإنه سيشكل معلما حضاريا مهما في المحافظة.
لذا من يتحمل مسؤولية تأخير هذا المشروع الحيوي المهم في المحافظة؟ وأين الشرط الجزائي المترتب على الأطراف المنفذة للمشروع؟ وأين اللجان الاستشارية والقانونية المتابعة لهذا المشروع ولماذا لا تتم محاسبة المقصرين أمام القانون؟
لا شك أن هذا المشروع لو تم تنفيذه على أرض الواقع فإنه سيحقق الكثير من الأهداف التنموية والحيوية في محافظة ظفار؛ منها تيسير وسهولة الأعمال الإدارية وسرعة انجاز المشاريع؛ كون المسؤولون والمديرون متواجدين في مقر واحد، كما سيساعد في عملية الرقابة المباشر بين المسؤولين على سير عمل الموظفين، كما سيوفر هذا المجمع المرتقب والذي طال انتظاره مبالغ طائلة لميزانية الدولة من جراء الاستغناء عن المباني المؤجرة للبلدية ولعشرات السنين.
لذا نناشد الجهات المخولة لتنفيذ هذه المشاريع المتعثرة، النظر بعين الاعتبار في أهميتها الاقتصادية والتنموية في المحافظة وعمان قاطبة والعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن، لا سيما وأن المحافظة أصبحت محط أنظار الجميع، ومنهم رجال الأعمال والمستثمرون، ومن المهم أن تكون البنية الأساسية مكتملة لاستقطاب المشروعات الضخمة في المحافظة، وهي واجهة سياحية تحمل بين جنباتها وطيَاتها الكثير من الكنوز السياحية وتستقبل سنويًا مئات الآلاف من الزوار.
** كاتب وباحث
