مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم (20/ 2023) بشأن إصدار لائحة النفاذ والربط البيني بنسخة محدثة؛ لتكون بديلة للائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم (25/ 2016)، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة المستدامة في قطاع الاتصالات وضمان تقديم خدمات النفاذ والربط البيني بين شبكات الاتصالات بناءً على أسس عادلة.

وتهدف التعديلات إلى مواكبة المتغيرات في أسواق الاتصالات، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين التشريعات المختلفة، وتبسيط الأحكام لضمان فاعليتها، وتعنى اللائحة بالمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة استبعاد جزء أحكام الفصل فـي منازعات اتفاقيات النفاذ والربط البيني لتوحيد المرجع القانوني، بحيث يُعمَل بنظام الفصل في المنازعات، كما حذفت الملاحق التوصيفية للخدمات بسبب ارتباطها بقرار سابق لتعريف الأسواق والهيمنة الصادر في العام 2013، والذي روجع في العام 2022، وتم فيه استحداث خدمات جديدة خاضعة للتنظيم بينما استبعاد خدمات أخرى من تطبيق المتطلبات التنظيمية.