مسقط الرؤية
أصدر معالي سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني. ويعنى النفاذ بأنه الحصول على تسهيلات في شبكة اتصالات موفر الخدمة بما في ذلك الخدمات الإضافية المرتبطة بها أو المتفرعة منها، بغرض تمكين خدمات الاتصالات، ويشمل ذلك بصفة خاصة أنظمة الدعم التشغيلية التي تستخدم لطلب الخدمة وتقديمها وصيانتها وإصلاحها. فيما يعنى الربط البيني بأنه المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات عموميتين أو أكثر داخل سلطنة عمان ببعضها البعض لنقل حركة الاتصالات من شبكة لإنهائها في شبكة اتصالات أخرى، بما في ذلك أي خدمات إضافية وأنظمة تشغيلية والتي تستخدم لغرض السماح للمنتفعين بالاتصال بحرية فيما بينهم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو ينتمون إليها أو الخدمات التي يستعملونها.
وأوضحت المادة الأولى من الفصل الثاني أنه يراعى في تطبيق أحكام هذه اللآئحة الالتزام بالمبادئ الآتية: ضمان تحقيق الربط البيني بين جميع شبكات الاتصالات العامة في سلطنة عمان طبقا لمبدأ حيادية التقنية لتحقيق الاتصال فيما بين جميع المنتفعين. وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتزيز المنافسة المستدامة.
وبيّن الباب الرابع أنه مع عدم الإخلال بأي جزء منصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات أو في أي قانون آخر أو تراخيص الاتصالات، يجوز للهيئة في حالة ثبوت ارتكاب المرخص له أيا من المخالفات الواردة في الجدول المرفق، فرض الغرامات الإدارية، حيث يجوز للهيئة أن تفرض على المخالف غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اليوم التالي لتاريخ فرض الغرامة.
