◄ الجابري: وزارة الداخلية حريصة على تعزيز الأدوار التنموية والمجتمعية لأعضاء المجالس البلدية

◄ "تنمية" يسهم في تعزيز التواصل والشفافية والثقة بين الأفراد والمؤسسات لبلوغ التنمية المستدامة

◄ مروان بن تركي: المجالس البلدية تعزز المشاركة المجتمعية في الإدارة المحلية

◄ الكندي: الندوة ترجمة للاهتمام السامي بتعزيز اللامركزية في المحافظات

◄ الندوة تستهدف تعريف أعضاء المجالس البلدية بالأدوار التنموية والمجتمعية المنوطة بهم

الرؤية- ريم الحامدية

رعى صاحب السمو السيِّد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب انطلاق أعمال "ندوة المجالس البلدية 2023"، التي تنظمها وزارة الداخلية، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وأعضاء المجالس البلدية بالمحافظات.

وتتضمن أعمال الندوة- التي تستمر لمدة يومين- عقد 4 جلسات؛ تُقدّم خلالها 6 أوراق عمل، تستهدف تطوير عمل المجالس البلدية، وتقديم أطروحات المختصين في هذا الجانب الخدمي، إلى جانب الاستماع إلى رؤى أعضاء المجالس ومقترحاتهم الرامية إلى رقي وتجويد العمل، إضافةً إلى تبادل الآراء والأفكار المتعلقة بسير عمل هذه المجالس والنهوض بها، لما من شأنه تحقيق الصالح العام وتقديم الخدمة بسهولة ويسر.

وقال الشيخ الدكتور شهاب بن أحمد الجابري مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية رئيس اللجنة المنظمة للندوة- في كلمة الوزارة- إن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للإدارة المحلية تتمثل في أن تقوم على أساس اللامركزية؛ حيث أولى جلالته اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور المجالس البلدية وتطوير تشريعاتها المنظمة لها. وأضاف الجابري أن الخطاب السامي لجلالته- أعزه الله- في افتتاح مجلس عُمان أكد أن دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب؛ بل أُسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، موجهًا- أيده الله- أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أتيح لهم من مُمكنات للعمل بطرقٍ مبتكرةٍ، وفكرٍ متقدمٍ تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهتيهم.

وأكد أن وزارة الداخلية حريصةً على تحقيق أهداف هذه الندوة من خلال أوراق العمل التي تتوزع بين الحديث عن الأدوار التنموية والمجتمعية المنوطة بأعضاء المجالس البلدية لتطوير المحافظات، مع مراعاة عدم تداخل أعمالها مع اختصاصات مجالس ومؤسسات أخرى، والحديث عن الجوانب الإعلامية مع أهمية بيان تكامُل أدوارهم مع المحافظين. وأشار الجابري إلى أنَّه مواكبةً للتطور التقني وأتمتة الخدمات وتكامل بياناتها وعملياتها، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة؛ تماشيًا مع برنامج التحول الرقمي الحكومي، فقد استحدثت وزارة الداخلية تطبيق "تنمية" الذي يمثل حلقة وصل بين المجتمع العُماني والمجالس البلدية في المحافظات مما يؤدي إلى المشاركة المجتمعية في تنميتها.

عقب ذلك، أطلق صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب تطبيق "تنمية"، الذي أنشأته وزارة الداخلية ليكون الواجهة الرقمية للمجالس البلدية، وحلقة وصل بين المجتمع العُماني والمجالس البلدية في المحافظات، وتعزيز التواصل والشفافية والثقة بين الأفراد والمؤسسات مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين العمل البلدي.

وقال أحمد بن عبد الله المعمري مدير مشروع تطبيق "تنمية" بوزارة الداخلية إن التطبيق يمثل نقلة نوعية في العمل البلدي، ويتماشى مع التحول الرقمي في العمل البلدي تنفيذًا لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما يعمل على خدمة العمل البلدي بالمحافظات والولايات؛ حيث سيقوم بخدمة الأعضاء المجلس البلدي وكذلك المواطنين بمختلف شرائحهم. وأشار المعمري إلى أن التطبيق في نسخته الأولى يقوم بعقد اجتماعات المجلس البلدي مباشرة، وبإمكان مُستخدمي هذا التطبيق من المحافظين أو أعضاء المجلس البلدي التواصل مرئيًا مع المواطنين، وقد تمت إتاحته للجمهور للتعرف على التطبيق وإبداء الآراء حول الخدمات المقدمة عبره.

من جانبه، أشار صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس البلدي بالمحافظة إلى أن المجالس البلدية لها دور في المشاركة المجتمعية بدءًا من انتخاب الأعضاء وفهمهم لهذه الأدوار، وتمكينهم وتواصلهم مع المؤسسات على مستوى المحافظة أو المركزية، وتعزيز الإدارة المحلية.

وأكد سُّموه أهمية ألّا يقتصر دور المجلس البلدي على العمل البلدي؛ بل أن يكون هناك عمل مبتكر ومختلف، وهو ما أكده حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي في مجلس عُمان، مشيرًا إلى أن إطلاق تطبيق " تنمية"  يُمثل إحدى الأدوات التي تُعين على وصول الأفكار والمقترحات والرؤى، وفهم المتلقي والمستفيد والمواطن، ولتكون جزءًا من تطوير المنظومة الشاملة لتنمية المحافظات.

من جهته، قال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة- في تصريحات صحفية- إنَّ هذه الندوة تنعقد في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باللامركزية وإعطاء المجالس البلدية دورها الحقيقي في التنمية، مشيرًا إلى أنَّ هناك الكثير من الصلاحيات المختلفة التي أُعطيت للمجالس البلدية والتي في إطارها تسعى المجالس لتفعيلها وجعلها لبنةَ بناءٍ في جميع محافظات سلطنة عمان.

وأكد الكندي أن مثل هذه اللقاءات والندوات تمثل فرصة لتعزز الكثير من أوجه التقارب والآراء المختلفة في المجالس البلدية، وتجعل العديد من الأفكار مُتقاربة، مُستلهمين ذلك من خطاب جلالته- حفظه الله- بالعمل بالفكر المتجدد والعمل المتميز من أعضاء المجالس البلدية.

إلى ذلك، شهد اليوم الأول من الندوة، إقامة جلستين؛ الأولى بعنوان "الأدوار التنموية والمجتمعية المنوطة بأعضاء المجالس البلدية لتطوير المحافظات في ضوء قانون المجالس البلدية"، قدم خلالها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي أستاذ القانون الدستوري والإداري ورقة عمل بعنوان "الإدارة المحلية والمجالس البلدية في سلطنة عُمان"، فيما قدَّم المستشار صالح بن علي المحروقي من وزارة العدل والشؤون القانونية ورقة عمل حول "الاختصاصات المقررة قانونًا للمجالس البلدية نطاقها ومداها".

فيما انطلقت الجلسة الثانية بعنوان "الجوانب التنموية لدور المجالس البلدية"، وتضمنت ورقة عمل بعنوان "دور المجالس البلدية في التنمية الاقتصادية المحلية"، قدمها سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد، فيما قدم المهندس عبد الله بن يوسف الحمادي مشرف عام أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ورقة عمل بعنوان "المجالس البلدية وتنمية المحافظات في رؤية عُمان 2040".

وتسعى الندوة إلى تعريف أعضاء المجالس البلدية بالأدوار التنموية والمجتمعية المنوطة بهم وفق التعديلات التي أُدخلت على قانون المجالس البلدية لتوعية أعضاء المجالس البلدية بالجوانب التي تساعدهم على تحقيق الأهداف المتوخاة في سبيل تطوير المحافظات وتنميتها.

كما تسعى الندوة إلى تبيان أهمية تكامل الأدوار بين المحافظين، وأعضاء المجالس البلدية وفرصة لتبادل الخبرات ووضع الرؤى المستقبلية لتنمية المحافظات.