مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس، عددًا من المختصين بجمعية البيئة العمانية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون الاتجار في الأحياء الفطرية المحال من الحكومة؛ حيث استمعت اللجنة إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023 -2024)، من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وجرى خلال اللقاء مناقشة فصول ومواد القانون وبحث مدى مواءمتها مع القوانين واللوائح النافذة حاليًا في ذات المجال. وشهد الاجتماع الحديث عن العقوبات التي تضمنتها مواد القانون وأهميتها لأن تكون رادعاً لحماية الحياة الفطرية في سلطنة عمان. ويهدف المشروع الى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنه يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عُمان في المحافل الدولية من خلال مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.

يُشار إلى أن دراسة اللجنة لمشروع القانون تأتي عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، والتي تنص على أن "تُحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

من جانب آخر، شهد الاجتماع إقرار مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.