عواصم - وكالات

تواجه الدول الأكثر فقرًا في العالم أزمة ديون كبيرة، حيث تدين بمبالغ تريليونية بفعل أسعار فائدة مرتفعة وإعادة هيكلة غير عادلة، وهي الأزمة التي تجعل من الصعب على هذه الدول تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال تقرير بموقع بلومبيرغ الأميركي، للكاتبين عزرا فيزر وينكا إيبوكون، إن أزمة الديون بدأت تختمر في جميع دول العالم النامي، وفي عام 2024 سيتعين على هذه الدول أن تسدد نحو 200 مليار دولار من السندات والقروض الأخرى.

وأضاف أن السندات التي أصدرتها بوليفيا وإثيوبيا وتونس وعشرات البلدان الأخرى إما أنها في حالة تخلف عن السداد بالفعل، وإما يتم تداولها عند مستويات تشير إلى أن المستثمرين يستعدون لتخلفهم عن السداد.

ووصف الكاتبان الوضع بالخطير بشكل خاص، لأن هذه الدول لديها أسواق محلية صغيرة، ويتعين عليها أن تلجأ إلى المقرضين العالميين للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها على المستشفيات والطرق والمدارس وغيرها من الخدمات الحيوية.

ومع تعهد بنك الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لمدة أطول، فإن سوق ديون تلك البلدان، التي كانت نشطة ذات يوم، بدأت تجف، مما يحرمها من المزيد من الاقتراض، ويزيد من المخاطر العديدة المرتبطة بأسعار الفائدة في عام 2024، حسب تقرير بلومبيرغ.

ونقل الكاتبان عن المديرة التنفيذية لمعهد التمويل الدولي سونيا جيبس قولها إن "المعدلات العالمية أعلى بكثير، والحافز للاستثمار في هذه الأسواق يمثل تحديًا عندما يمكنك الحصول على 4% أو 5% من سندات الخزانة الأميركية".