مسقط- الرؤية

وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج تعاون مع بنك التنمية، لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة في القطاع السمكي. وقع برنامج التعاون من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعن بنك التنمية المكرم المهندس محمد بن أبي بكر الغساني رئيس مجلس إدارة البنك.

وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي: "تم توقيع اتفاقية محفظة تمويلية متخصصة لقطاع الثروة السمكية، حيث يكون التركيز في الفترة القادمة على القيمة المحلية المضافة، ونأمل من المستثمرين ومن المؤسسات الصغيرة المتوسطة الاستفادة من هذه المبادرة، كما نشكر بنك التنمية على الدعم المستمر للتنمية في سلطنة عمان بشكل عام ولقطاع الأمن الغذائي بشكل خاص، حيث تم تمويل منتج ريفي سابقا للقطاع الزراعي من قبل البنك".

وعن البرامج التي يمولها البنك، أشار معاليه إلى أن البنك متاح لتمويل جميع المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، وتم رفع سقف التمويل ومراجعة الضوابط والشروط وتسهيل التمويل لمشاريع مخرجات مختبر الأمن الغذائي 2023.

وذكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني، أن البنك يسعى للقيام بدوره كأحد ممكنات التنمية في سلطنة عمان من خلال تعاون وتضافر الجهود وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ البنك وهي تقديم القروض الميسرة للشركات وأصحاب العمل العمانيين، ومنها قروض بدون عائد لصغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم الخاصة.

وتابع قائلا: "توقيع اتفاقية الشراكة والتعامل مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحقق تلك الغاية من خلال تطوير منتج لواس الموجه للقطاع السمكي لتمويل المشاريع الصناعية في القطاع السمكي، ومما لا شك فيه أن هذه المشاريع التي تتجاوز 24 نشاطا صناعيا سيكون لها قيمة عالية من خلال توليد فرص عمل للشباب العماني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين الواردات وكذلك تعزيز الصادرات وهذه الأنشطة بالمجمل سيكون لها أثر في زيادة نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتساهم في استدامة النمو الاقتصادي وتدعم تحقيق مستهدفات أولويات رؤية 2040 في تحقيق الرخاء والرفاء للمواطن العماني ونسمو بسلطنة عمان إلى مصاف الدول المتقدمة".

وتضمن برنامج التعاون تخصيص منتج تمويلي "لـواس" ضمن المحفظة الاستثمارية المخصصة في البنك للقطاع السمكي بمحفظة إقراضية لا تقل عن عشرة ملايين ريال عماني لمشاريع الشركات العمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات السمكية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية في القطاع السمكي من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المحلية المضافة والتي من شأنها تعزيز الصادرات وزيادة المساهمة الحالية من القطاع في الناتج المحلي وتوليد عدد أكبر من الفرص الوظيفية، كمشاريع التعليب والتصنيع بالتقنية الحديثة وتصنيع المنتجات الغذائية المتخصصة كالمكملات الغذائية والمواد التجميلية والصيدلانية من المنتجات السمكية والطحالب ومصانع التبريد الخاصة بالناقلات والسفن ومشاريع الاستزراع السمكي ومصانع أجهزة وتقنيات الصيد وغيرها.

وشهد قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في معدلات النمو للإنتاج الإجمالي للأسماك وقيمة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وباقي مؤشرات الأداء، محققا معدلات نمو عالية فاقت ما هو مخطط له، حيث تضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات خلال الأعوام من 2017 إلى 2022 من إنتاج 347 ألف طن إلى 748 ألف طن بمعدل نمو سنوي 16%، وتضاعفت معها قيمة الإنتاج من 227 مليون ريال عماني في عام 2017 إلى 468 مليون ريال عماني في 2022، ويمكن زيادة هذه القيمة من خلال فرص استثمارية اضافية في مجالات تعزيز المدخلات والابتكار واللوجستيات وسلاسل القيمة المضافة للمنتجات السمكية، بدءًا من مرحلة الصيد وصولًا إلى التوزيع والتسويق.

وجاءت تسمية المنتج "لـواس" من التسمية العمانية المحلية للألواح الخشبية التي يضعها الصيادون أسفل قوارب صيدهم لتسهيل نزولها إلى البحر من الشاطئ.