مسقط- الرؤية

أقر مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها، وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان".

ودارت مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون، وقد قام سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بقراءة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تمت مناقشة أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات.

وأقر المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تعنى بملف الباحثين عن عمل وذلك وفق المادة (58) من قانون مجلس عمان.

كما  أقر المجلس  خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027)، وذلك عملا بأحكام المادة ( 69 ) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن" يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج  مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.

وتم خلال الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، حيث قامت اللجان الدائمة بالمجلس والمتمثلة في اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، واللجنة البيئية والصحية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الإعلام والثقافة باستعراض خططها لدور الانعقاد السنوي الأول خلال برنامج زمني محدد.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

كما أقرت المجلس الرغبة المبداة إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ بشأن تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي. حيث تضمنت الرغبة تمهيداً عن برنامج الإسكان الاجتماعي الداعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي وأهم أهدافه وخطط تنفيذه في أطره التنظيمية والتشريعية، وتحديد المنتفعين منه.

وجرى خلال الجلسة الإحاطة بمشروع قانون الاتجار بالحياة الفطرية المحال إلى المجلس من الحكومة لدراسته وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان حيث تم إحالته للجنة الصحية والبيئية بالمجلس للدراسة وبحث جوانبه مع جهات الاختصاص.