◄ 68.9 % نسبة الإنجاز من المستهدف الاستثماري للقطاعات غير النفطية

مسقط- الرؤية

كشف البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" عن نتائج مشجعة في ملف الاستثمار في سلطنة عُمان، بعد تفعيل التعاون الوثيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا الملف.

وعمل فريق البرنامج خلال العامين الماضيين بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على تحسين بيئة الأعمال والتغلب على جزء كبير من التحديات التي يواجهها المستثمرون، إلى جانب تحديد الأولويات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية وتمكينها من الوصول لمستهدفاتها المحددة بحلول 2025، وتطوير  الفرص الموجودة في كل منها بحيث يمكن عرضها بسهولة أمام المستثمرين المحتملين، كما عمل البرنامج على ملف التجارة الخارجية وآليات تحسين أدائها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان لجعلها مركزا للتصدير وإعادة التصدير على مستوى المنطقة.

وأكد خالد الشعيبي رئيس برنامج نزدهر، ارتياحه للإنجازات التي حققها البرنامج على مستوى بيئة الأعمال والقطاعات الاستثمارية وتنمية التجارة الخارجية، موضحا: "لقد استطاع البرنامج أن يحقق العديد من الإنجازات على مختلف المحاور، ونحن على ثقة تامة بأن مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان اليوم، يحظى بمرتبة تنافسية جيدة على مستوى العالم، وسنعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل العديد من المبادرات التي ستساعدنا على قطف ثمار هذه الجهود واستقطاب الاستثمارات المطلوبة وفقاً للمستهدف الاستثماري لكل قطاع، إذ وصلت نسبة الإنجاز إلى 68.9% من المستهدف الاستثماري للقطاعات غير النفطية ضمن الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025، توزعت على 305 مشاريع تزيد قيمة كل منها عن 1 مليون ريال عُماني، ويجري العمل على دراسة وتطوير عشرات الفرص الاستثمارية من قطاعات مختلفة. كما يقوم البرنامج بشكل مستمر بعرض فرص استثمارية مُطورة ومتكاملة على الخارطة الاستثمارية في صالة استثمر في عُمان".

وكان برنامج نزدهر- الذي أطلقته وحدة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بإشراف من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- قد بدأ في العمل أواخر العام 2021 على ثلاثة محاور متوازية تتعلق ببيئة الأعمال، والقطاعات الاستثمارية، وتنمية التجارة الخارجية، إلى جانب العديد من المهام الأخرى التي تولى البرنامج الإشراف عليها لارتباطها بالملفات التي يتولى مسؤوليتها.

وفيما يتعلق ببيئة الأعمال في السلطنة، بذل فريق البرنامج جهودا مكثفة للمواءمة بين كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، إلى جانب العمل على تعزيز تنافسية السلطنة على المؤشرات الدولية، ومن ضمن المبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كان تشكيل فريق التفاوض الوطني الذي يملك صلاحيات واسعة للتفاوض ومنح الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، كما أشرف البرنامج على افتتاح صالة استثمر في عُمان لتكون النافذة الموحدة للمستثمرين من داخل وخارج السلطنة، وأكمل الفريق تطوير دليل الحوافز الموحد لكافة القطاعات الاقتصادية، والذي يشمل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق العلمية، والمناطق الصناعية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر الدليل معلومات شاملة حول الحوافز الاستثمارية التي توفرها السلطنة للمستثمرين.

وفي السياق، أشرف برنامج نزدهر على تشكيل فريق المسار السريع بالشراكة مع فريق عمل "استثمر في عُمان" الذي يعنى بدارسة تحديات المستثمرين وتصميم حلول مبتكرة لها، إلى جانب مساندة الحكومة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية في هذا الصدد.

وطوّر فريق المحللين الاقتصاديين بالبرنامج المصفوفة الوطنية للاستثمار وتحصّل البرنامج على شهادة ملكية فكرية للمصفوفة التي تقدم لأول مرة تحليلا عمليا لقياس الأثر الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية في السلطنة آخذة بعين الاعتبار الممارسات الدولية في وزن العائد الاستثماري للاقتصاد العماني من المشاريع الاستثمارية، شاملا قياس عدد الوظائف الماهرة للعُمانيين التي يخلقها المشروع وحجم المناولة الناتجة عن تنفيذ المشروع في الموانئ العمانية ومدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقق المشروع وحجم الشراء المحلي من السوق العُماني أثناء مرحلة التشييد ومرحلة التشغيل، بحيث يساعد أصحاب القرار على اتخاذ القرار بشأن حجم الحوافز المقدمة للمشاريع الاستثمارية والداعم اللازم لتحققها.

وفيما يتعلق بتنمية التجارة الخارجية، فقد أنهى فريق نزدهر البرنامج التنفيذي لمنظومة التجارة الخارجية لتحقيق مؤشرات الأداء الدولية، كما تم إطلاق 14 مبادرة لتعزيز مخرجات البرنامج على ثلاثة محاور هي تنمية الصادرات، وإحلال الواردات، وتعزيز الاستفادة من موقع السلطنة لتطوير مكانتها كمركز لإعادة التصدير.

وأضاف رئيس برنامج نزدهر: "قمنا مؤخرا بتأسيس فريق استهداف المستثمرين بدأ عمله بالفعل في الربع الثالث من العام الجاري، حيث قام الفريق بإعداد منهجية علمية مبنية على البيانات والمؤشرات الاقتصادية لتحديد الأسواق المستهدفة بحيث تتوائم مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المزمع تسويقها، مع وضع خطة عمل واقعية مفصلة بإطار زمني ومخرجات محددة، ونجح الفريق في عقد أكثر من 100 اجتماع مع المستثمرين المحتملين، ووصل عدد الشركات المهتمة بالاستثمار في سلطنة عُمان ما يقارب 25 شركة، ووصلت المحادثات مع 6 منها إلى مراحل متقدمة ويتوقع أن تُسفر عن توقيع اتفاقيات استثمارية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم الشعيبي حديثه بالقول: "نحن مطمئنون بأننا نسير على المسار الصحيح لاستقطاب الاستثمارات المطلوبة لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ضمن محور الاقتصاد والتنمية، وأوجه كل الشكر لكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، على التعاون الذي أبدوه خلال الأشهر الماضية، ونحن مستمرون في تقديم الدعم والتسهيلات لكافة الأطراف لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز مكانة عُمان على خارطة الوجهات الرئيسية للاستثمارات".