حيدر بن عبدالرضا اللواتي
بالرغم من أنها تعدّ من المؤسسات الوطنية التي تأسست في بداية السبعينيات من القرن الماضي، إلّا أن البعض لا يزال يسأل عن الأدوار التي أدتها غرفة تجارة وصناعة عُمان في دعم خطط التنمية الاقتصادية خلال العقود الخمسة الماضية منذ تأسيسها عام 1973، وعن إنجازاتها ودعمها وتحفيزها لأعمال المؤسسات والشركات العُمانية في مختلف المجالات.
والسؤال الذي يُطرح دائمًا على مجالس إدارات الغرفة يتعلق بمدى حاجة هذه المؤسسة إلى فرض الرسوم المالية السنوية التي يدفعها أصحاب المؤسسات وخاصة الصغيرة منها من الدرجة الرابعة لكي تصبح عضوًا في الغرفة، في الوقت الذي يرون هؤلاء أنهم لا يحصلون على أية منافع مادية من الغرفة مثل تلك التي يحصل عليها أصحاب المؤسسات الكبيرة، وبعض أعضاء مجالس الإدارة والفروع.
هناك الكثير يُمكن قوله في هذا الشأن بعد مرور خمسين عامًا على إنشاء هذه المؤسسة التي تساهم بشكل إيجابي في العمل الإنمائي للشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص العُماني. فقد كان لغرفة تجارة وصناعة عُمان دور كبير في دعم المؤسسات والشركات العُمانية بمختلف درجاتها من خلال الخدمات التي وفرتها الغرفة لتسهيل الأعمال التجارية للمؤسسات، وكذلك دعم الخطط الخمسية للبلاد. وشهدت السلطنة طفرة تجارية في عدد المؤسسات والشركات ليزيد عددها عن 400 ألف مؤسسة مسجلة لدى الغرفة لمواكبة التطورات المستجدة، فيما تعمل اليوم بصورة مستمرة في دعم مختلف التوجهات تجاه الاستراتيجيات التي يتم وضعها لإنجاح رؤية "عُمان 2040".
مؤخرًا نظمت الغرفة ملتقى اقتصاديًا استهدف إلقاء الضوء على الإنجازات التي حققتها وفروعها خلال العقود الخمسة الماضية، وتناولت فيه النهج الذي سلكته منذ تأسيسها في دعم توجهات التنمية الاستراتيجية في البلاد، إضافة إلى خططها الاقتصادية للفترة الحالية لمجلس الإدارة الجديد للسنوات (2022- 2026). ويرى سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن توجهات المؤسسة في المرحلة الحالية تجسّد المسارات والأولويات التي تنسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديًّا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، مع العمل على إرساء مبادئ الحوكمة، وتحسين بيئة العمل الداخلية، وتحقيق التحول الرقمي بما يتواكب مع التحول الرقمي الحكومي. كما تعمل الغرفة في إطار هذه التوجهات على تحسين بيئة الأعمال التجارية بالبلاد، ومراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي.
لقد حققت الغرفة خلال العقود السابقة العديد من الأعمال بالعمل على عدة محاور شملت تسيير الوفود التجارية، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المتخصصة، والمساهمة في رفع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية الخاصة من خلال تبسيط وتسهيل الأعمال التجارية؛ الأمر الذي يسرّع من تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي الذي ترمي إليه الحكومة، إضافة إلى دعم أعمال مركز البحوث والدراسات لتعزيز نمو أعمال المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص، بجانب تعزيز الشراكة في تنمية المحافظات العُمانية اقتصاديّا من خلال الإسهام في إيجاد الفرص الاستثمارية حسب الميزة النسبية لكل محافظة، الأمر الذي يعزز من فرص توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة لكل محافظة.
إنَّ غرفة التجارة والصناعة تعمل اليوم على تحفيز الاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية هامة مع إعطاء الأولوية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مراجعة واقتراح حزم التشريعات والحوافز التي يُمكن أن تُعزز التنافسية الاقتصادية، بالاضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمحافل والمعارض التجارية الدولية، والإسهام في الترويج للمنتجات العُمانية في المحافل الخارجية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية لترويج الاستثمار الداخلي.
جميع هذه الخطط تدعم تحسين بيئة العمل الداخلية، ومواكبة التغيرات والاستجابة للمستجدات المرحلية، وتطوير الكفاءات والإنتاجية في المؤسسات وتحفيز المبادرات المستجدة ودعم الأفكار والابتكارات، الأمر الذي يساهم في رفع القدرات الإنتاجية لدى العاملين في المؤسسات التجارية والصناعية، وتعزيز الكوادر البشرية لتكون قادرة على إدارة التغيير ومواكبة المستجدات من خلال استخدام التقنيات الحديثة. كما تبدي الغرفة اهتماماً خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات نوعية للمنتسبين لها في هذه القطاعات وربطها بالعمل الاقتصادي.
إنَّ المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الأعمال وتسهيل الإجراءات وتقديم مزيد من المبادرات واستحداث اللجان القطاعية مع تعزيز العمل بالدراسات والبحوث الاقتصادية من أجل الإسهام في تنفيذ برامج رؤية "عُمان 2040" لرفع مساهمته في الاقتصاد العُماني. فجميع هذه الخطط ستعمل على تحقيق اقتصاد تنافسي مُستدام ومندمج مع الاقتصاد العالمي، وتتيح مزيدا من الفرص التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وهذا ما سيجعل الغرفة شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والمستدامة، مع توسيع دورها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
