◄ دخول 6 جامعات خاصة في تصنيف "QS" للجامعات العربية

◄ حصول 17  مؤسسة على الاعتماد المؤسسي

◄ تقدم عمان 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2023

◄ فوز 11 ورقة علمية في الجائزة الوطنية للبحث العلمي

◄ تدشين استراتيجية وطنية لاستدامة الموارد الوراثية الحيوانية

◄ إعداد الإطار الوطني للتلمذة المهنية

◄ تمويل 349 مشروعا بحثيا بإجمالي 1.9 مليون ريال

◄ العمل على 15 مشروعا لتطوير منظومة التدريب المهني

مسقط- الرؤية

حقق قطاع التعليم العالي الخاص أداءً متقدمًا على صعيد المؤشرات الدولية لهذا العام، عبر دخول 6 جامعات خاصة في سلطنة عمان ضمن التصنيف العالمي "QS" للجامعات العربية، وفقاً لما نشرته مؤسسة Quacquarelli Symonds  البريطانية المتخصصة في مجال التعليم على موقعها الإلكتروني لتصنيف الجامعات لعام 2024، إذ تقدمت كل من جامعة نزوى لتحل في المرتبة 61-70، وجامعة ظفار في المرتبة 81-90، وحلت جامعة صحار والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 101-110، وجاءت الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في المرتبة 111-120، وحلت جامعة الشرقية التي دخلت تصنيف هذا العام لأول مرة في المرتبة 171-200.

من جانب آخر، تمكنت 17 جامعة وكلية خاصة من الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، نظير تحقيقها لمعايير الاعتماد المؤسسي، وهذه المؤسسات هي كلية البيان والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وكلية البريمي الجامعية وكلية الخليج وكلية مجان الجامعية وكلية الشرق الأوسط والكلية الحديثة للتجارة والعلوم والكلية العلمية للتصميم وكلية مزون وكلية عُمان لطب الأسنان وجامعة صحار وجامعة ظفار وكلية مسقط وكلية صور الجامعية والجامعة العربية المفتوحة وجامعة نزوى وكلية الزهراء للبنات.

وفيما يتعلق بالأنشطة التعليمية والتربوية وخدمة المجتمع، فقد عملت مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تنظيم 147 مبادرة وبرنامج حول ضمان الاستدامة المالية من مجمل المبادرات والبرامج الأخرى، وتنظيم 756 نشاطًا موجهاً لخدمة المجتمع، كما قامت بتنفيذ 215 بحثا تطبيقيا موجها لحل المشكلات القائمة في المجتمع المحلي، علاوةً على قيام الجماعات الطلابية التي تعنى بخدمة المُجتمع وتنمية روح المواطنة بتنفيذ 464 من الأنشطة التي تتعلق بغرس التربية القيمية والتربية المواطنية والاتجاهات الإيجابية في نفوس الطلاب من مجمل الأنشطة المختلفة الأخرى، و428 من الأنشطة التي تتعلق بغرس التربية القيمية والتربية المواطنية والاتجاهات الإيجابية والعمل التطوعي في نفوس الطلاب من مجمل الأنشطة المختلفة الأخرى.

وفي إطار تحقيق الشراكة بين الوزارة وقطاعات العمل المختلفة، عملت الوزارة على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع مجموعة من مؤسسات القطاع الصناعي الخاص أبرزها "برنامج إعداد"؛ حيث دشنت الوزارة بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان الدورة الرابعة من البرنامج  بمشاركة 25 مؤسسة أكاديمية، وأكثر من 40 مؤسسة حاضنة للبرنامج من القطاع الصناعي والخاص.

ويأتي هذا البرنامج من منطلق تعزيز التعاون والتكامل بين قطاع التعليم العالي والقطاع الصناعي والخاص، من خلال ربط التعليم العالي بسوق العمل عن طريق توفير فرص التدريب الممنهجة والكافية لطلبة التعليم الجامعي، وتشهد نسخة هذا العام الأكاديمي 2023/2024 تنافس 500 طالب وطالبة للانضمام إلى البرنامج.

التخصصات والبعثات

وحرصت الوزارة على تشجيع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عمان لاستحداث برامج وتخصصات تتلاءم مع أهداف وركائز رؤية عمان 2040، حيث شهد هذا العام طرح عدد من التخصصات والبرامج الجديدة لطلبة شهادة الدبلوم العام في عدد من المؤسسات التعليمية، كتخصصات الإدارة الرياضية، وبكالوريوس العلوم في التدقيق والمحاسبة الجنائية، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الرقمية، إضافة إلى بكالوريوس العلوم في ريادة الأعمال العالمية والمشاريع الجديدة، وبكالوريوس العلوم في هندسة الطاقة.

ووفقا لقاعدة بيانات نظام القبول الإلكتروني بمركز القبول الموحد للعام الأكاديمي 2023/2024، فقد بلغ عدد المقاعد المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الداخلية والخارجية 29460 مقعدًا دراسيًا، وبلغ عدد المتقدمين الناجحين لها المتقدمين الناجحين في شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله 42801 طالبا وطالبة، أما عدد الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الداخلية والخارجية فبلغ 28299 طالباً وطالبة.

وشهد هذا العام كذلك قبول 78 طالب وطالبة في منح البرنامج العُماني للتعاون الثقافي والعلمي مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوفير 723 منحة دراسية داخلية مقدمة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إضافة إلى عدد 265 منحة دراسية ممولة من مؤسسات القطاع الخاص لمخرجات شهادة الدبلوم العام، وكذلك توفير ما يقارب 72 منحة دراسية خارجية ممولة من قبل الدول الشقيقة والصديقة، وشركة تنمية نفط عُمان للمرحلة الجامعية الأولى.

وفي ذات الشأن، تم هذا العام تخصيص 200 بعثة خارجية  ضمن مشروع البرنامج الوطني للدراسات العليا "مسار وطن" بواقع 86 أطباء، و114 من الأكاديميين، بالإضافة إلى توفير عدد من المنح الدراسية للدراسات العليا تقدر بـ 206 بعثة ومنحة دراسية مقدمة من الدول الصديقة والشقيقة. 

مسح الخريجين

نفذت الوزارة في هذا العام مسح الخريجين الرابع، الذي استهدف الطلبة الخريجين للأعوام الاكاديمية 2018/2019 و2019/2020 و2020/2021، وبلغ العدد الكلي للمشاركين الذين أكملوا تعبئة الاستبانة الخاصة بالمسح ما يقارب 26547 خريجا وخريجة من الفئة المستهدفة، بنسبة استجابة وقدرها 37% من إجمالي الخريجين البالغ عددهم 72 ألف خريج وخريجة.

وواصل قطاع البحث العلمي والابتكار جهوده في تنفيذ البرامج والمشروعات الداعمة للباحثين والمبتكرين في سلطنة عمان، حيث طورت هذه البرامج لتتلاءم مع التطلعات المحلية، وبما يتوافق مع التطورات العالمية المختلفة؛ حيث اعتمد 13 برنامجا استراتيجيا لقطاع البحث العلمي والابتكار ضمن الخطة الخمسية العاشرة 2021 -2025، والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان2040.

وتضمنت هذه البرامج الاستراتيجية العديد من المشاريع والبرامج منها ما هو موجه للقطاع الأكاديمي مثل برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة، ومنها ما هو موجه للقطاع الحكومي مثل برنامج دعم المشاريع البحثية الاستراتيجية، ومنها ما هو موجه للقطاع الصناعي مثل برنامج  إيجاد، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء وتمكين القدرات الوطنية، وتعزيز البيئة المحفزة للبحث العلمي والابتكار مثل الجوائز العلمية والمسابقات والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار والتطوير.

دعم المشاريع البحثية

وقد أعلنت الوزارة خلال عام2022م عن تمويل 349 مشروعا بحثيا لباحثين منتمين إلى 31 مؤسسة بحثية وأكاديمية بمبلغ وقدره 1.953.272 مليون ريال ضمن برنامج دعم البحوث المؤسسي، والمبني على الكفاءة لعام 2022م، ضمن فئات التمويل المستهدفة، وهي: الباحثون من فئة حملة الدكتوراه، والباحثون من فئة طلبة الماجستير والدكتوراه، وفئة طلبة مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى فئة بحوث الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة.

وتوزعت البحوث الممولة إلى 120 ضمن بحوث حملة الدكتوراه، و 103 ضمن بحوث حملة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا، و 126 ضمن بحوث الطلاب، بالإضافة إلى تمويل 16 مشروعا بحثيا ضمن بحوث الطلاب العمانيين الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة.

مؤشر الابتكار العالمي

تقدمت سلطنة عُمان 10 مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ69 عالميًّا من بين 132 دولة التي قُيِمت وفق 7 ركائز، حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية. وجاء تقدم سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار لهذا العام نتيجة الشراكة وتكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والبرامج الوطنية في تحسين مؤشرات الابتكار عبر الفريق الوطني.

وأوضحت نتائج التقرير تقدم سلطنة عُمان في مخرجات الابتكار بمعدل 9 مراتب، وجاء تصنيف السلطنة ضمن أفضل 20 دولة عالميًّا في 5 مؤشرات فرعية؛ حيث حققت المرتبة الثانية عالميًّا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين والتاسعة عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب والمرتبة الـ16 عالميًّا في إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات والـ19 في سياسات ممارسة الأعمال ومثلها في نمو إنتاجية العمل؛ حيث قفز هذا المؤشر 93 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.

وكشف التقرير عن تقدم سلطنة عُمان في 17 مؤشرًا فرعيًّا؛ حيث حققت مراتب متقدمة فيها، إذ تفاوت التقدم في بعض المؤشرات ما بين 24 إلى 93 مرتبة مقارنة بتقرير العام الماضي، فعلى سبيل المثال تقدمت سلطنة عُمان في مؤشر براءات الاختراع بواسطة المنشأ على مليار دولار للنتاج المحلي الإجمالي 73 مرتبة، وفي مؤشر إنتاج المعرفة 26 مرتبة، وفي مؤشر نشر المعرفة تقدمت 24 مرتبة وفي مؤشر الصادرات عالية التقنية من إجمالي التجارة 24 مرتبة.

يُشار إلى أنّ مؤشر الابتكار العالمي يتكون من 80 مؤشرًا فرعيًّا تتوزع على مدخلات الابتكار التي تحوي 5 ركائز، ومخرجات الابتكار التي تتكون من ركيزتين، ويُعدُّ هذا التقرير "السادس عشر" الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ عام 2007؛ بهدف مساعدة واضعي السياسات حول العالم لتحسين فهمهم لمواطن القوة وجوانب الضعف التي تتسم بها أنظمتهم الابتكارية الوطنية، وتحديد اتجاهات واضحة لسياساتهم.

وفي مجال توفير البيئة المحفزة للباحثين، أعلنت الوزارة ضمن فعاليات الملتقى السنوي التاسع للباحثين عن فوز 11 ورقة علمية فائزة في الدورة التاسعة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي، وذلك في مجالات الجائزة الستة، وهي: التعليم والموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحة وخدمة المجتمع، والثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية، والطاقة والصناعة، والبيئة والموارد الحيوية، كما تم استلام 249 مشروعا بحثيا للمنافسة في النسخة العاشرة للجائزة لعام 2023م. كذلك تم تكريم 9 مشروعات طلابية فائزة في النسخة السادسة من برنامج تحويل مشروعات التخرج الى شركات ناشئة-أبجريد في المسارين التقني والصناعي.

ومن منطلق حرص الوزارة على تحقيق الاستدامة المالية لتطوير البحث العلمي والابتكار وتمكين الشراكة الفاعلة بين قطاعات التنمية المختلفة؛ فقد سعت إلى بناء الشراكات وزيادة روابط التعاون المشترك مع الجهات المختلفة والفاعلة في المنظومة الوطنية للابتكار، مثل شركة تنمية نفط عمان، والشركة العمانية للاتصالات، وجهاز الاستثمار العماني، وبنك مسقط وغيرها من الجهات المختلفة، والمؤمل عليها أن تشكل رافدا لتقدم مختلف البرامج والمشروعات المختلفة في القطاع.

ويعد برنامج إيجاد أحد هذه المبادرات المشتركة  والتي تُعنى بتوفير البنية الأساسية المناسبة للقطاع الصناعي للمشاركة بالتحديات الصناعية التي تتطلب حلولا ابتكارية أو أبحاثا تطبيقية، والتي بدورها تساهم في رفع كفاءة عمليات القطاع الصناعي، إذ يسعى برنامج إيجاد إلى تشجيع سبل التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة والمساهمة في رفع مؤشرات الابتكار لسلطنة عمان علما بأن المنصة مبنية على عضويات لمؤسسات مختلفة من القطاعين الصناعي والأكاديمي،  وفي هذا الشأن وُقعت 22 اتفاقية لعضوية برنامج إيجاد المحدثة من ضمنها 3 مؤسسات لأعضاء جدد وهم شركة أركان كأول مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توقع على وثيقة عضوية إيجاد وشركة وورلي Worley والكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا. 

 وقد بلغ عدد إجمالي التحديات الصناعية في منصة إيجاد 81 تحديا صناعيا 41 منها تحولت إلى عقود بحثية مشتركة بين القطاع الأكاديمي والصناعي وتنوعت المشاريع بين:41% بحث وتطوير، و27% خدمات، و32% دراسات ممولة بالكامل من قبل شركاء برنامج إيجاد في القطاع الصناعي وقام بتنفيذها الباحثون من القطاع الأكاديمي، وتم كذلك في عام 2022م اعتماد النسخة النهائية من وثيقة عضوية إيجاد، وتسجيل 7 تحديات صناعية من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 10 مشاريع بحثية ابتكارية.

كما شهد مشروع المستودع الرقمي العماني "شعاع" تطورا ملحوظا خلال عام 2022، فقد تكللت الجهود بتوقيع برنامج تعاون بين جامعة السلطان قابوس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتشغيل وإدارة المستودع الرقمي العماني والتعاون المثمر بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المصادر البحثية العمانية، وتم بعدها توقيع عدة برامج تعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة عددها 9 مؤسسات لدعم المستودع الرقمي العماني، كذلك واصلت المكتبة العلمية الافتراضية العمانية مصادر دورها في ربط الأوساط الأكاديمية في سلطنة عُمان بشبكة متميزة تضم أرقى مراجع المعلومات الرقمية في العالم، إسهاما منها في دعم أنشطة البحث الحيوية في مختلف أنحاء سلطنة عمان، حيث شهدت في عام 2022م زيادة في عدد الاشتراكات بما يخدم المجتمع البحثي والأكاديمي ليصل العدد الإجمالي للمصادر الإلكترونية لـ26 قاعدة بيانات تخدم مختلف التخصصات.

وفي مجال بناء القدرات البحثية والابتكارية تم تنظيم ورشة تدريبية في مجال صناعة الروبوت وأخرى في مجال صناعة الطائرات المسيرة شارك فيها 60 طالبا وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان، كذلك تم تنظيم ورشة تدريبية لأخصائي الابتكار والمعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمشاركة 30 معلما واختصاصي ابتكار.

وبهدف تبادل الخبرات البحثية والابتكارية، شارك باحثان عُمانيان في فعاليات الاجتماع الثاني والسبعين لمنتدى منظمة لينداو لحملة جائزة نوبل العالمية، كذلك شارك 5 طلاب ضمن منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب الذي يقام سنويا في كلية امبريال بالعاصمة البريطانية لندن.

استدامة الموارد الوراثية الحيوانية

ودشنت الوزارة ممثلة بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد"، استراتيجية "الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية" والتي تعد بمثابة خارطة طريق للعمل الوطني للحفظ والصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية للحيوانات المستأنسة في سلطنة عمان، حيث تمتلك سلطنة عُمان مجموعة من السلالات الحيوانية المحلية ذات صفات شكلية وإنتاجية تميزها عن غيرها في الدول الأخرى.

ويعتبر التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة موردًا قيمًا يجب الحفاظ عليه، كونه ضروريا لقدرته على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة وتحسين السلالات الحيوانية المحلية، لتكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض، وتتمثل مهمة الاستراتيجية في وقف فقدان التنوع في الموارد الوراثية الحيوانية المحلية، والحفاظ عليها واستخدامها على نحوٍ مستدامٍ، لتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية للأمن الغذائي، كما أنها تحدد الرؤية المستقبلية في هذا القطاع المهم.

واستلهاما من رؤية عُمان 2040 وبالتحديد من التوجه الاستراتيجي الذي ينص على ضمان نظم بيئية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني، جاء تشدين الاستراتيجية تناغما مع الرؤية الوطنية عمان 2040، حيث تساعدَ هذه الاستراتيجية في ضمان الأمن الغذائي، وإيجاد فرص استثمار للنهوض بالاقتصاد الزراعي، إضافة إلى دعم الجهود لتعزيز البحث والابتكار في مجال الموارد الوراثية الحيوانية، مما سيؤدي إلى إنشاء مخرجات بحثية ومنتجات مبتكرة وشركات ناشئة قائمة على الابتكار.

نظام تعليمي محفز

يحرص قطاع التدريب المهني على بناء منظومة وطنية فاعلة وممكنة للقدرات البشرية والكفاءات الوطنية التي تعمل على رفد سلطنة عُمان بمخرجات ذات كفاءة عالية، ومنسجمة مع احتياجات سوق العمل لتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.

وتُعتبر الكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة في سلطنة عمان أحد أهم الركائز الأساسية التي تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وِفقاً للمعايير الوطنية، وتسعى لتنويع البرامج التدريبية المقدمة وتحديث أنظمة التدريب القائمة واستحداث أنظمة تدريب جديدة تتماشى مع التوجهات والسياسات الحالية والمستقبلية.

وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 8 كليات مهنية و 367 مؤسسة تدريبية خاصة؛ موزعةً جغرافياً على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث تعنى هذه الكليات والمؤسسات بتوفير التدريب المهني لرفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة والتي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة وتسهم في التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

تطوير منظومة التدريب المهني

ويعمل القطاع حاليًا على 15 مشروعا ضمن مشاريع الخطة التطويرية لمنظومة التدريب المهني، منها إعادة هيكلة دائرة وأقسام ضبط الجودة الداخلي، إصدار أدلة ضمان ضبط الجودة للكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة ، إنشاء إطار تأهيل الكفايات الوطنية، نفيذ برامج ودورات تدريبية عامة لموظفي قطاع التدريب المهني، إعداد سياسة خاصة بعملية تقييم واختيار المرشحين للوظائف بالكليات المهنية والمديرية، تتضمن معايير وإجراءات التقييم والاختيار، دراسة حاجات الكليات المهنية الحكومية من المدربين الجدد، تصميم واستحداث برنامج لإعداد وتأهيل المدربين وذلك بالاستعانة بخبراء في مجال تطوير الموارد البشرية، مراجعة برامج الكليات المهنية، وضع سياسة للاستعانة بخبراء لمراجعة وتصميم المناهج التدريبية والاستفادة من برامج التدريب المهني الدولية، استحداث دليل تطوير ومراجعة برامج التدريب المهني، تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي والابتكار وبمشاركة ممثلين عن وزارة العمل ومكاتب المحافظين ووحدات المهارات القطاعية والقطاع الخاص لتحديد معايير وآليات تخصيص الكليات المهنية ووضع مقترح تحويل بعض الكليات لمراكز تميز في مجالات تدريبية معينة، وضع وتنفيذ خطة ترويجية للتدريب المهني، تخصيص بند مالي للأنشطة الطلابية سنويا، نفيذ حملات توعوية لطلبة الكليات المهنية حول أهمية ودور المجالس الاستشارية الطلابية، إصدار دليل العمل الإرشادي في الكليات المهنية، تقديم محاضرات توعوية وإرشادية للطلبة والمتدربين في الكليات المهنية.

الإطار الوطني للتلمذة المهنية

وفي إطار مقاربة مخرجات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، عملت سلطنة عمان على إعداد الإطار الوطني للتلمذة المهنية بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة والعسكرية والتعليمية من خلال التركيز على حوكمة وإدارة التلمذة المهنية، والتمويل، وتحفيز أصحاب الأعمال على المشاركة في التلمذة المهنية، والمنح التدريبية والفئات المستهدفة والمناهج والتقييم.

كما عملت المديرية العامة للتدريب المهني على إعداد وتنفيذ ورش لمراجعة برامج الهندسة الميكانيكية، هندسة الالكترونيات، هندسة الطاقة، الدراسات التجارية، والرسم المعماري، وهندسة تقنية للسيارات، بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص ووحدات المهارات القطاعية والمعاهدة الخاصة، وتهدف هذه الورش إلى مراجعة مقررات ومحتويات برامج الدبلوم المهني المطبقة في الكليات المهنية، من أجل تحديثها وتطويرها بما يحقق مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

وطرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، الذي يهدف إلى طرح برامج تعليمية وتدريبية ذات جودةٍ عالية تؤدي إلى رفع نسب الالتحاق ببرامج الدبلوم المهني من مخرجات دبلوم التعليم العام، حيث بلغ عدد المؤسسات التدريبية المنفذة للبرنامج للدفعة الأولى بعام 2022م 8 مؤسسات تدريبية خاصة في 14 برنامجا مرخصا بعدد من التخصصات أبرزها: الهندسة وإدارة السياحة والضيافة واللوجستيات والصحة والسلامة المهنية والتسويق الرقمي ودبلوم المساعد القانوني.

وبلغ عدد المؤسسات التدريبية المنفذة للبرنامج للدفعة الثانية بعام 2023م 14 مؤسسة تدريبية خاصة في 24 برنامجا تنوعت بين أمن المعلومات والشبكات السحابية وإدارة ضبط الجودة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والطفولة المبكرة وهندسة الفحوصات غير التدميرية وهندسة المساحة وصناعة البلاستيك والطيران والتعليم المبكر/ رياض الأطفال والحضانات والطاقة المتجددة وغيرها.

وحقق التدريب المهني توسعا في أعداد الطلبة المقبولين في الكليات المهنية، حيث تزايدت الأعداد المقبولة خلال الأعوام الأخيرة، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلبة في برنامج الدبلوم المهني خلال العام 2022-2023  بلغ 6608 طلاب في حين بلغ عددهم 5391 خلال العام 2021- 2022، أما في مسار الدورات التدريبية المهنية فبلغ 1107 متدربين في حين بلغ عددهم 929 متدربا في العام 2021-2022، وهذا البرنامج هو تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمديرية العامة للتدريب المهني، ووزارة العمل ممثلة في اللجنة الوطنية للتشغيل، حيث فُتح باب التسجيل للطلبة الحاصلين على شهادة الصف العاشر والحادي عشر الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة الدبلوم العام، أما في المؤسسات التدريبية الخاصة فقد بلغ أعداد الطلبة للعام 2022/2023م 177 طالبا وطالبة.