مسقط- الرؤية
أعدت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الجزء الثاني من دليل العمل الفني لدائرة المواصفات، والخاص بلجان المواصفات القياسية العمانية، والذي يُحدد الإطار العام لإنشاء اللجان الفنية والفرق الفنية الخاصة بالمواصفات القياسية، كما يحدد عمل هذه اللجان والفرق وعضويتها، ويوضح الآليات والضوابط التي تحكم علاقة الأطراف المشاركة بها.
ويهدف دليل لجان المواصفات القياسية العمانية لتحقيق اتفاق جماعي بين الأطراف المعنية وتنسيق وتكامل العمل الفني، وإعداد وتوفير مواصفات قياسية تلبي احتياجات المنتجين والمستوردين والمستهلكين، وحماية البيئة والصحة والسلامة والعمل على توافق المواصفات القياسية العمانية مع المعايير الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى ذلك التنسيق المسبق مع الجهات المعنية على بيانات خطط مشاريع المواصفات القياسية والذي يعد دورا مركزيا في تحديد ضوابط السوق العماني.
وقالت نادية بنت محمد السيابية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن اللجان الفنية تعد أهم أسس اعداد المواصفات القياسية ولذلك فإنه من الضروري أن يستند إلى مجموعة من المبادئ؛ بما يضمن التوازن والشفافية لكافة الجهات ذات العلاقة، وتعد هذه الأدلة من الممارسات المتبعة في هيئات التقييس الدولية والاقليمية والوطنية، وذلك لتوفير طاولة حوار مفتوحة بين مختلف الجهات لدعم الصناعة الوطنية لتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية وأن تكون المواصفات القياسية العمانية ذات علاقة وارتباط باحتياجات السوق وتسعى للتوافق والانسجام مع المواصفات القياسية الدولية
وأضافت السيابية أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعد بمثابة "جهاز التقييس الوطني" في سلطنة عمان، وبذلك فهي الجهة الوحيدة المناط بها جميع أنشطة التقييس حيث إنها تولي المهام الثابتة المتعلقة بأنشطة التقييس في سلطنة عمان والتي من أهمها إصدار المواصفات القياسية للسلع والخامات والخدمات في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بإعداد واصدار المواصفات القياسية العمانية والخليجية، ودراسة المواصفات القياسية الدولية والإقليمية والخليجية لجميع السلع والمنتجات والخامات والخدمات والقياس والمعايرة، والعمل على تحديثها تباعا لما يتماشى مع المواصفات العالمية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
وأشارت السيابية إلى أن أمانة اللجنة الفنية لتطوير المواصفات تتولى العديد من المهام والتي من أبرزها: إعداد المخاطبات الرسمية للأطراف المعنية لتقديم المقترحات للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع القسم المختص بالمديرية، ومن ثم اعداد الخطة السنوية بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية ورفعها إلى رئيس اللجنة الفنية للاعتماد ..مؤكدة على أن من مهام رئيس اللجنة الفنية اعتماد الخطة السنوية المرفوعة من قبل أمين اللجنة الفنية ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني للخطة السنوية.
فيما قالت نوال بنت سويد العبرية رئيسة قسم مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن عضوية الفرق تتألف من أعضاء عاملون من القسم المختص بالمديرية والشركاء من الجهات ذات العلاقة بمجال عمل المواصفة، ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة بذات صفتهم الشخصية ويتولى أمانة الفريق الفني متابعة تنفيذ أعمال الفريق الفني ضمن الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى إعداد جدول الأعمال للاجتماع بعد التنسيق مع أعضاء الفريق الفني، وكذلك إعداد المشاريع المرفوعة للاعتماد من قبل الفريق الفني، ومتابعة تنفيذ التوصيات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
