مسقط- الرؤية

ترأس اليوم معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اجتماع أعضاء التفتيش القضائي للعام القضائي 2023 /2024 وبحضور رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي فضيلة الدكتور يعقوب بن محـمد السعيدي، وأعضاء التفتيش القضائي أصحاب الفضيلة.

 واستعرض الاجتماع البيان التفصيلي لخطة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي الحالي، ومنجزات الإدارة العامة للتفتيش القضائي في العام القضائي السابق، إذ تم التفتيش الفني على 143 ملفًا في العام 2021/2022 مقارنةً في العام 2020/ 2021 بعدد 202 ملف، بينما بلغ عدد الشكاوى المنجزة في العام 2023 بعدد 296 شكوى مقارنةً بالعام 2022 بعدد 407 شكاوى.  

وتم خلال الاجتماع أيضًا الاستماع إلى مناقشات الأعضاء ومقترحاتهم بما يسهم في تجويد عمل التفتيش القضائي، وتم كذلك توزيع العمل على أعضاء التفتيش وفق قرارات رئيس الإدارة.

وتسعى الإدارة العامة للتفتيش القضائي إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها بما يتواكب مع رؤية عمان 2020 – 2040م من خلال وضع استراتيجيات محددة ومدروسة ينضبط من خلالها عمل التفتيش القضائي ويسير وفق رؤية واضحة، ويكون لها الأثر البين على حسن سير العمل القضائي بمختلف المحاكم وصولًا إلى العدالة الناجزة.  

يشار إلى أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي تختص بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التـي تقدم ضد القضاة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم، وتعمل على الارتقاء بالأداء القضائي من خلال تقييم وتقويم أعمال القضاة، وعلى انتظام سير العمل القضائي، وعلى توحيد الإجراءات فيما بين المحاكم. 

وأعطت اللائحة للإدارة العامة للتفتيش القضائي تقديم الاقتراحات لتطوير الأداء القضائي والارتقاء به، كاقتراح إدارة شؤون القضاء والنظام الإداري بالمحاكم، واقتراح تعيين ونقل وترقية وندب وإعارة القضاة، واقتراح حركة تنقلات القضاة، واقتراح قرارات الجمعيات العامة واللجان الوقتية، واقتراح برامج تدريب القضاة والقضاة المساعدين، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.