الرؤية- ريم الحامدية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان جاء بفضل تحسن أسعار النفط على الساحة العالمية، بالإضافة إلى السياسات المالية المرنة التي انتهجتها الحكومة، مؤكداً أنَّ هذه التطورات تشكل قوة ومرونة اقتصاد سلطنة عمان.
وأوضح العامري أن 67% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يعتمد على صادرات النفط، ولذلك تحسن الوضع المالي بعد ارتفاع أسعار النفط ، مؤكدا أن السلطنة أظهرت حكمة وحذرا في إدارة مواردها المالية، إذ تبنت سياسات مالية مرنة ومستدامة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع تصنيفها الائتماني من قبل الوكالات المالية العالمية.
وبيّن العامري أنه في ظل هذه المؤشرات، تعمل عمان على تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية تعزز جهود التنويع والتنمية المستدامة، موضحا أن التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات تعكس التفوق الاقتصادي والتحسن المالي وتجسد الجهود المستمرة لتعزيز استدامة الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات.
وأشار إلى أن تقييمات التصنيف الائتماني تمتلك أهمية كبيرة في العالم المالي والاقتصادي، حيث تعكس ثقة المستثمرين والجهات الائتمانية في قدرة دولة على تحمل التزاماتها المالية، مبينا أن رفع التصنيف الائتماني يساهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما أن التصنيف الائتماني المرتفع يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات.
وقال العامري إن رفع التصنيف الائتماني يشجع الحكومات على تبني سياسات مالية واقتصادية مستدامة، تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما أنه يدفع الدول لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية متنوعة.
