مسقط- العُمانية

عقدت اللجنة الوطنية للتنافسية أمس اجتماعها الدوري الثاني لهذا العام بقاعة التنمية بمبنى وزارة الاقتصاد، وذلك برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وممثلي القطاع الخاص أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض لوحة البيانات الخاصة بالمكتب الوطني للتنافسية أحد أهم المشروعات التي يعمل عليها المكتب حاليًّا؛ لأهميتها في تذليل التحديات وتقليص الجهد المبذول في متابعة الجهات والفرق الوطنية المعنية بتحسين المؤشرات الدولية إلى جانب مناقشة مستجدات مؤشري الابتكار العالمي والأداء البيئي.

وطرح الاجتماع جدوى إدراج سلطنة عُمان في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويقيس قدرة الدول في الحفاظ على بيئة مؤسسية تنافسية ويرتكز تصنيفه على أربعة عوامل هي: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال التجارية والبنية الأساسية.

يأتي مقترح الإدراج لهذا الكتاب تحقيقًا لعدة أهداف تخدم المؤشرات الدولية أهمها توفيره للبيانات التي تؤثر على تصنيف السلطنة في مؤشري مدركات الفساد والابتكار العالمي، وعلى الصعيد الدولي سيتيح لسلطنة عمان ظهورا جيدا في ظل تزايد عدد الدول المنضمة له، إضافة إلى إسهامه في تحسين البيئة التنافسية لسلطنة عُمان.

يشار إلى أنَّ المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في رؤية عُمان 2040، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى مراتب متقدمة في التقارير الدولية بما يسهم في رفع تصنيف السلطنة خليجيًّا وإقليميًّا عالميًا.