مسقط- الرؤية

وقّع جهاز الاستثمار العماني برنامج تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي، بهدف توطين بعض الصناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وذلك من خلال دراسة سلاسل القيمة وتحليلها، واستخراج الفرص الاستثمارية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تأهيل القدرات الوطنية وتدريبها لتتواءم مع متطلبات السوق من خلال مسرعات أعمال متخصصة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات أطلقها الجهاز وأخرى يعمل عليها بالتعاون مع شركاته التابعة والجهات ذات العلاقة، من أجل تعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيرتكز برنامج التعاون الجديد مع أكاديمية الابتكار الصناعي إلى البرامج والمشاريع وقواعد البيانات المتوفرة لدى الأكاديمية، والتي تخدم قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان.

وقع الاتفاقية من جانب جهاز الاستثمار العماني المعتصم بن سعيد السريري المدير العام للقيمة المحلية المضافة بالجهاز، ومن جانب أكاديمية الابتكار الصناعي الدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

وأكد المعتصم بن سعيد السريري أن جهاز الاستثمار العماني سيعمل في إطار هذه الاتفاقية على عدة مجالات، من أهمها مشاركة مخرجات برنامج تخطيط تقنيات الأعمال (Business Technology Mapping) مع أكاديمية الابتكار الصناعي المعنية بالفرص والتحديات التي تواجهها الشركات التابعة للجهاز؛ تمهيدًا لمعالجتها وطرحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن برنامج التعاون يعكس أوجه التعاون بين الجهاز والشركات التابعة بما يعزز من رحلة القيمة المحلية المضافة بالجهاز.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن  بن عبدالله الفضيلي إلى أن الأكاديمية عملت في وقتٍ سابق على مشاريع استراتيجية وخدمية تسهم في توفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل برنامج "توريد" الذي تم من خلاله دراسة سلاسل القيمة المضافة لعددٍ من القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان، إضافةً إلى قيام الأكاديمية بإعداد قاعدة بيانات بجميع المنتجات المصنّعة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مضيفا: "من المؤمّل أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توظيف الابتكار والبحث العلمي في تنمية وتعزيز الصناعات في القطاع الصناعي".

يُشار إلى أن برنامج التعاون جاء تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين جهاز جهاز الاستثمار العماني وشركاته وبين شركائه في مختلف القطاعات، وتشجيعا للشركات المحلية للحصول على مناقصات وعقود ذات عائد مناسب، وسعيًا إلى إتاحة فرص أكبر لها للمنافسة والحصول على فرص أعمال واسعة، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للقوى العاملة الوطنية.