مسقط- الرؤية

أعدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر، وحددت خطتها التنفيذية أهدافًا أساسية لتحقيقها.

وتتضمن قائمة الأهداف: إنتاج ثمار نخيل عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع، وتسويق المنتج محليا ودوليا على مدار العام، وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة، وتسويق منتجات النخيل الأخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة، ورفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج، ووقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمراض، وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده، وتنظيم زراعة النخيل بما يتناسب واحتياجات البلاد، والاستفادة المثلى من المياه ووفق نظم التسويق المطورة، والعمل على حماية أصناف النخيل العمانية وتطوير بعضها، والاستفادة المثلى من النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر بما يعظم مردود المياه المستخدمة.

وحددت الاستراتيجية أفقًا تطمح للوصول إليه، ويتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لزراعة نخيل التمر في سلطنة عمان على المستوى الفردي والوطني؛ إذ إنه يمكن تحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال محورين؛ وهما: محور الإرشاد الاستثماري، ومحور البحوث التطبيقية.

ويُعد نخيل التمر المحصول الأول في سلطنة عمان تعدادًا وانتشارًا، كما إنه يشكل نظامًا بيئيًا وزراعيًا مُتكاملًا تجعله ثروة وطنية لها أهميتها الاقتصادية ودورها في الاستقرار الاجتماعي، وإحدى الرموز الحضارية والثقافية لدول شبه الجزيرة العربية والخليج العربي.

ولأهمية هذه الثروة، فإنه من المهم تعظيم مردودها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لكونها أهم الأشجار المنتجة للغذاء، وتمثل أساس الزارعة المستدامة في كل محافظات سلطنة عمان، كما يمثل قطاع التمور أهمية اقتصادية واجتماعية للمجتمع الريفي، حيث أنه يوفر دخلا مناسبا لمنتجي التمور، ويسهم في زيادة عائدات الموارد الزراعية المتاحة.

ويمثل نخيل التمر 78% من المساحة الزراعية لمحاصيل الفاكهة، ويمثل أيضا 34% من المساحة المستغلة للزراعة في سلطنة عمان، ويبلغ عدد أشجار النخيل بالسلطنة وفقا للتعداد الزراعي الذي أجري خلال عامي 2012/2013 حوالي 7 ملايين و560 ألف شجرة.