مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "قانون العمل الجديد"، وذلك بحضور عدد من المحامين وأصحاب المكاتب القانونية والشركات المدنية للمحاماة والمهتمين بالقانون.

وتحدث مقدم الورشة المحامي خالد بن حميد القرني خلال الورشة عن قانون العمل الجديد وما يميزه عن قانون العمل السابق، وأنواع عقود العمل والأحكام المتعلقة بكل نوع، إلى جانب الأحكام المستحدثة في قانون العمل الجديد، ومفهوم السبب الاقتصادي المبرر لإنهاء العمل والأحكام المرتبطة به، بالإضافة إلى موضوع إنهاء علاقة العمل بين المشروعية والتعسف.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقيمها وزارة العدل والشؤون القانونية للمحامين المقيدين بها؛ بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المُحاماة وتعزيز خبراتهم، إذ إن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020).