مسقط- محمد الرواحي

ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، عددا من الموضوعات التربوية المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة، ومنها توجيهات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون والمجلس الوزاري- إعلان الرياض للدورة الثانية والأربعين- وذلك في الاجتماع السابع الذي عقد بمسقط برئاسة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.

وألقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية كلمة قالت فيها: "يسرني ونحن نفتتح الاجتماع السابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، أن أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب مسقط العامرة، راجية لكم طيب الإقامة في بلدكم سلطنة عُمان، وإنها لمناسبة سعيدة أن يتزامن اجتماعنا هذا ومدارسنا تبدأ عاما دراسيا جديدا، متطلعين لأن يكون عاما مليئا بالجد والنشاط لأبنائنا الطلبة، يحققون من خلاله المزيد من الإنجازات في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".

وتحدثت معالي الدكتورة عن منظومة العمل التربوي في دول مجلس التعاون موضحة: "إن منظومة العمل التربوي بدول مجلس التعاون تسير بخطى ثابتة، وعزيمة وقادة، لبناء رؤى مشتركة تستشرف مستقبل هذا القطاع الحيوي، وتلبي ما يصبو إليه أبناء دولنا الخليجية من آمال وتطلعات، مما يؤكد الدور الريادي الذي تقوم به أنظمتنا التعليمية عبر مسيرتها الطويلة لتحقيق غاياتها في القضايا التربوية المختلفة لا سيما تلك القضايا المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة".

وثمَّن معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة، جهود لجنة أصحاب السعادة والمعالي وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشهودة في التعاون ودعم أعمال المجلس، مشيرًا إلى أنها تُعدُّ من أوائل لجان العمل الخليجي المشترك التي بدأت أعمالها في عام 1975.

كما أشاد معاليه بالجهود المبذولة من وزارات التربية والتعليم التي بُذلت خلال جائحة كوفيد19 التي عكست قدرة الدول على التعامل مع الجوائح والكوارث من خلال استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة، مضيفا: "لا يخفى عليكم جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى مجالات وآفاق أرحب".

وذكر: "إنّ المتتبع لأعمال القمم لمجلس التعاون يُلاحظ عدم خلوها من الإشارة للتعليم إيمانًا منها بأنّ وجود شباب خليجي واعٍ ومتعلم ومثقف يملك إحساسًا بالمسؤولية والانتماء الوطني، وسيكون سببًا في تقدمها ورفعتها وأنّ كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتظافر الجهود بين البيت والمدرسة مما يجعل على كاهلنا جميعا مسؤولية مهمة".

وتناول جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات وهي: توجيهات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون والمجلس الوزاري- إعلان الرياض للدورة الثانية والأربعين- إعلان العلا للدورة الحادية والأربعين، إعلان الرياض للدورة السادسة والثلاثين، قرار المجلس الوزاري في دورته 153، وخطة عمل اللجنة، والتعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول مجلس التعاون، وأمن المعلومات للطلبة، ومقترحات سلطنة عُمان حول الذكاء الاصطناعي والثقافة المالية، ومقترحات الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل)، بالإضافة إلى مناقشة حصة الجمهورية اليمنية والمركز التربوي لذوي الإعاقة، وعرض موضوع آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم للاطلاع والعلم.

 واطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة بشأن آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، ومنها: استمرار وزارات التربية والتعليم بدول المجلس في تزويد المرصد بالتجارب الجديدة والناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والتقدم التقني في كافة الميادين والاختراعات، والتأكيد بأن يكون المرصد مركزا لتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المجلس، ومكانا لإبراز دورها في هذا المجال محليا ودوليا.

واطلع الوزراء في اجتماعهم على مقترح معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، المتضمن طلب إضافة موضوعات ذات أهمية في المجال التعليمي بهدف إطلاع اللجنة عليها ومناقشتها والتوجيه بشأنها، وأقروا في ذلك دور الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية وغرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس بدول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش أصحاب المعالي مذكرة الأمانة العامة بشأن حلقة عمل أمن المعلومات للطلبة التي عقدت في فبراير 2022 عبر الاتصال المرئي، إذ تم إقرار بعض القرارات، منها: تتولى وزارات التربية والتعليم بدول المجلس نشر ثقافة أمن المعلومات وتعزيزها والبيانات بين الطلبة مع بيان الجوانب التشريعية بشأن الجرائم الإلكترونية، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء بهذا الشأن على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم نتائج أعمال حلقة عمل أمن المعلومات للطلبة، وأوراق العمل التي قدمت خلالها على وزارات التربية والتعليم بدول المجلس للاطلاع عليها والاستفادة منها، والتنسيق مع وزارات التربية والتعليم بدول المجلس لعمل زيارات ميدانية بين المختصين في مجال أمن المعلومات للاطلاع على أحدث البرامج والتقنيات التي تستخدمها الوزارات في مجال أمن المعلومات.

وأكد أصحاب معالي الوزراء أهمية التعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "التعليم الجيد"، كما تمت مناقشة بند حماية القيم لأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.