مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1509 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري رقم 473/2023 لمعالي قيـس بـن محمـد بـن موسى اليوسـفـ، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.

ونصت المادة الأولى من القرار بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

ولا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.