الرؤية - أحمد السلماني

قضى المحكّم الذي تم اللجوء إليه من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم ونادي صور، للبت في قضية عدم توفير ورفع النادي للمستندات المطلوبة لمنحه الترخيص المحلي وفق معايير الاتحاد الآسيوي في موعدها، بأحقية صور في اللعب بدوري عمانتل للموسم 2023/2024 وعدم هبوطه للدرجة الأولى؛ وذلك بمنحه فرصة توفير البيانات والمعايير المطلوبة.

وكان الاتحاد العماني لكرة القدم قد حدد يوم 15 مايو الماضي كآخر موعد لاستلام ملفات الأندية من أجل الحصول على التراخيص المحلية وهي إلزامية من أجل المشاركة في مسابقات الاتحاد العماني لكرة القدم هذا الموسم وفشل صور في حينه من استيفاء المعايير المطلوبه.

ويأتي ضمن معايير وشروط وضعها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الحصول على الرخصة التي لو توافرت بالأندية العُمانية، فمن الممكن أن تشكل قاعدة صلبة ومتينة يمكن البناء عليها في ضمان استقرار مستويات الأندية الفنية في مشاركاتها: محليًّا، وإقليميًّا، وحتى قاريًّا.. ومن هذه المعايير: البنية التحتية الأساسية الرياضية. والمعيار الثاني: الإدارة والأفراد والشكل القانوني للنادي، والثالث يتمثَّل في: الإدارة التنفيذية للنادي وأجهزته الفنية والطبية، وأخيرا يبقَى الشق الأصعب والمتمثل في الجوانب المالية للقوائم المالية السنوية من موارد ومشاريع مستقبلية، وعدم وجود مديونيات أو مستحقات على النادي وهذا البند يمثل عقبه كبيرة بالأندية العمانية التي في غالبيتها تعاني من عدم توفر الإستقرار المادي وتوارد الأزمات المالية.

وتدعم دائرة التراخيص في اتحاد الكرة ملفات طلبات التراخيص وكافة الأمور الفنية والإدارية وتقديم الدعم التقني متى ما كان مطلوبا من الأندية ثم تسلمها إلى لجنة التراخيص التي ستقوم بدورها بمراجعة جميع الطلبات واعتماد كل طلب مستوف للشروط والتصديق على منح الرخصة للنادي الذي يستحق الحصول عليها وفق الإجراءات الفنية والإدارية والمالية ومن ثم الإقرار بمنح النادي الترخيص المحلي من عدمه وفق معايير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويجد الاتحاد العماني نفسه مضطرا للتشديد في قضية منح التراخيص المحليه نظرا للضغط الشديد الذي يواجهه من الاتحاد القاري، وذلك بتطبيق عقوبات على اتحاد الكرة في حالة عدم تطبيق نظام التراخيص للدوري المحلي وتشمل هذه العقوبات الاستبعاد من المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي وعدم حضور حلقات العمل وتراجع مركز وتصنيف المنتخب الوطني بين الاتحادات الآسيوية وعدم النظر في أية برامج تطويرية تخص الاتحاد من الناحية الفنية والإدارية ورفع الموضوع للجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة الفيفا للنظر في موضوع الاتحاد العماني لعدم تطبيقه نظام تراخيص الأندية.