مسقط - الرؤية

نظمت وزارة العمل، أمس الإثنين، وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومنظمة العمل الدولية، ورشة عمل تدريبية للمختصين بتطبيق اتفاقية العمل البحري 2006 بمدينة صلالة، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وتعدُّ اتفاقية العمل البحري اتفاقية دولية تحدد الحد الأدنى لمعايير العمل على ظهر السفن وتنظم العلاقة بين ملاك السفن والعمال على متنها لتحقيق العمل اللائق والمستدام لكل البحارة تحت سلطة علم الدول التي صادقت على الاتفاقية، كما تعرف أيضا باسم ميثاق حقوق البحارة.

وصادقت سلطنة عُمان على الاتفاقة حيث صدر المرسوم السلطاني رقم (62/2021) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان لاتفاقية العمل البحري 2006 بتاريخ 26 أكتوبر 2021م، وقد أقيم حفل رسمي للاحتفال بسلطنة عُمان كونها الدولة رقم مائة التي قامت بالتصديق على الاتفاقية بحضور سعادة السفير المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومعالي جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية والأمناء العامين للغرفة الدولية للشحن (ICS) والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) بتاريخ 11 أبريل 2022م ، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ لسلطنة عُمان في 29 من مارس 2023م، ومن هذا المنطلق ولأهمية تعزيز الاستفادة من الإجراءات القانونية والمزايا العملية التي توفرها الاتفاقة للدول المصادقة عليها يأتي تنظيم الورشة بهدف تعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية العمل البحري ومتطلباتها وطرق تنفيذها والاطلاع على الحقوق الأساسية للبحارة و توضيح مسؤوليات والتزامات مالكي السفن وربان السفن والعاملين على متنها ومسؤوليات دولة العلم ودولة الميناء وشرح إجراءات التفتيش وإصدار الشهادات وآلية تقديم الشكاوى والتعامل معها.

كما سيتم مناقشة التعديلات التي تم اعتمادها بتاريخ 6 من يونيو 2022م في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي وبيان الإجراءات المعمول بها في تنظيم العمل البحري ودور مكاتب توظيف البحارة  في سلطنة عُمان. ويشارك في الورشة المختصون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة لمشاركة الجهات ذات العلاقة من داخل سلطنة عُمان.