د. راشد بن عبدالله الأبروي
إن المتتبع للشأن الداخلي للسلطنة، يجد أن المنظومة الديمقراطية من خلال المشاركة الشعبية للمواطنين في العمل الديمقراطي شبه مكتملة، فالجميع يلاحظ كيف بدأت مسيرة العمل الديمقراطي بقيادة المغفور له جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- ويكمل المسيرة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه-.
فقد أكد المرسوم السلطاني رقم 6/2021 والخاص بإصدار النظام الأساسي للدولة على المبادئ التي قامت عليها السلطنة ووجهت سياستها في مختلف المجالات، ونهضت بها: محليا، وإقليميا، ودوليا، حيث أكد جلالته بالمرسوم أعلاه، تصميمه على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل، يتسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن، والمواطن، واستمراراً لمشاركة أبناء الوطن، وتمكينهم من صنع مستقبلهم في جميع مناحي الحياة، مع تعزيز للحقوق، والواجبات، والحريات العامة، مع دعم لمؤسسات الدولة وترسيخاً لمبادئ الشورى.
ومن خلال المبادئ الموجهة لسياسة الدولة المادة (13)، فقد أكد جلالته بالمرسوم على إرساء دعائم شورى صحيحة نابعة من الشريعة الإسلامية وتراث الوطن وقيمه، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته، وإقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة، والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام، ورعاية المصالح العليا للوطن.
إنَّ الفصل الخامس من المادة (64)، أكد أيضاً على الإدارة المحلية، وعلى منظومة العمل الديمقراطي الشوروي والإدارة المحلية والذي عليه هذا المرسوم يتأكد في السلطات الإدارية والسلطات المركزية في السلطنة.
ويُعاون جلالة السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها مجلس الوزراء ومجالسه المتخصصة، ويأتي بعد مجلس الوزراء مجلس عمان بشقيه: الدولة والشورى حسب المادة (68)، حيث يختص مجلس عمان بإقرار، أو تعديل القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله اقتراح مشروعات القوانين، حسب المادة (72) من ذات المرسوم.
إن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وشرف ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات حسب المادة (76)، والمادة (77)، أكدت على استقلالية السلطة القضائية، حيث يوجد مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة حسب ما جاء في المادة (82) من ذات المرسوم، كذلك لا ننسى أن المادة (86) ذكرت أن الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على شؤون الضبط القضائي، يسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام.
وفي الفصل الخامس المادة (64) الإدارة المحلية من ذات المرسوم، تنص على أن تنظم النطاقات الإدارية للدولة وآليات عمل الإدارة المحلية بمراسيم سلطانية، ثم بعد ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم 36/2022 والخاص بإصدار نظام المحافظات، حيث حددت المادة (4) تمتُّع المحافظة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتحت إشراف وزارة الداخلية، حيث قسمت الدولة إلى إحدى عشرة محافظة، ولقد حدد المرسوم السلطاني اختصاصات المحافظة في نطاقها الجغرافي ونذكر بعضها باختصار:
- تنمية واستثمار الموارد الخاصة بالمحافظة والترويج لها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين.
- العمل على الاستفادة من المقومات المختلفة في المحافظة.
- العمل على استيفاء احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية.
- تنفيذ المشاريع الإنمائية الخاصة بالمحافظة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
- العمل مع الجهات المختصة في شأن إعداد مشروعات خطط التنمية الوطنية والاطلاع على سير تنفيذها.
كذلك فإن الفصل الرابع المادة (10) من ذات المرسوم (المحافظ)، ذكرت أن المحافظ يتولى إدارة المحافظة وتسيير شؤونها ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، كذلك ذكرت المادة (11)، أن يكون المحافظ ممثلاً للحكومة في المحافظة، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة فيها، وله اختصاصات نوجز بعضها :ــــ
* إعداد مشروعات خطط التنمية الخاصة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.
* العمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.
* إعداد مشروع الميزانية السنوية للمحافظة وحسابها الختامي، ورفعهما الى وزارة المالية.
* إصدار قرارات بفرض رسوم بلدية في إطار السياسة العامة للدولة، بعد موافقة وزارة المالية.
* التنسيق مع الجهات المختصة في شأن تحديد استخدامات الأراضي في المحافظة، وذلك دون الإخلال باختصاصات المجالس البلدية في هذا الشأن.
* التواصل مع المجتمع المحلي بما يخدم الصالح العام في نطاق المحافظة.
* تلقي الشكاوى ذات الصلة باختصاصات المحافظة، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
* التنسيق مع رؤساء الوحدات الحكومية بشأن أداء فروعها ومكاتبها في المحافظة في ضوء التقارير المرفوعة إليه من الولاة.
* رفع تقرير سنوي بنتيجة أعمال المحافظة، وكذلك الموضوعات التي يتطلب عرضها على مجلس الوزراء إلى الوزير (وزير الداخلية) إلى مجلس الوزراء.
