◄ قانون الحماية الاجتماعية ترجمة للرعاية الأبوية السامية لتحقيق الرفاه للمواطنين
◄ مرحلة جديدة من الاستقرار الاجتماعي القائم على العدالة والمساواة
◄ نقطة تحول توفر رعاية متكاملة وتدعم تحقيق واستدامة التوازن المالي
◄ 4 أبعاد رئيسية تعكس إيمان الدولة العميق بأحقية المواطن في حياة آمنة ومستقرة
◄ تتويج لعملية إصلاح طموحة تضمن أمان الدخل الأساسي وتعزز الحماية من المخاطر
جنيف - العُمانية
أشادتْ منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان، وأطلقها رسميًّا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023) والخاص بقانون الحماية الاجتماعية.
وقالتْ المنظمة في تقريرها إنَّ هذا التشريع المُعتمد حديثًا وتمّ تطويره بدعم من مُنظمة العمل الدولية، يعيد تشكيل نظام الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان ويمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة أُطلقت بموجب برنامجي "توازن" و"استدامة" الهادفين لتحقيق التوازن المالي واستدامته. وأضافت أن التعاون بين صندوق الحماية الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية يحدد الجوانب الرئيسية لمسار الإصلاح ويسلط الضوء على إنجازاته الرئيسية. وأوضحت المنظمة أن هذه الرؤية الملهمة بقيادة حضرة صاحبِ الجلالةِ -حفظه الله ورعاه- تعبر عن التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية اللازمتين للمواطنين، لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وبينت أنّ تجربة سلطنة عُمان هي نموذجٌ فعّال للحماية الاجتماعية الشاملة في المنطقة العربية، وسيعيد الاستدامة المالية لأنظمة المعاشات التقاعدية للقطاع العام، ويفتح في الوقت نفسه موارد جديدة لتوسيع التغطية؛ لضمان أمن الدخل الأساسي للجميع، وتعزيز الحماية من المخاطر الناشئة الجديدة. وذكرت المنظمة أن هذا الإصلاح في الحماية الاجتماعية يطبق نهجًا متكاملًا متعدد المستويات، ويعيد الهيكلة الكاملة لنظام التأمين الاجتماعي، ونظام التقاعد الموحد الجديد، ويوفر حماية أشمل للعاملين في كافة قطاعات التوظيف، وفرصًا أكبر للمرأة من خلال تطبيق نهج حماية اجتماعية يراعي الفوارق بين الجنسين، وفق خطوات محددة نحو توسيع نطاق حقوق المواطنين العاملين في الخارج.
