◄ الرعاية السامية تمضي بعُمان بخطى واثقة على درب تحقيق واستدامة التوازن المالي

◄ القانون الجديد نقطة تحول كبيرة توفر الرعاية المتكاملة للمواطنين من المهد وحتى الكهولة

◄ شمولية المستهدفين تدعم جهود السلطنة على مضمار "مصاف الدول المتقدمة"

الرؤية - مريم البادية

بصدور المرسوم السلطاني رقم 52/2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، بدأت عُمان مرحلة جديدة تحت مظلة هيكلة أنظمة التقاعد وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ودمج المؤسسات القائمة عليها في آن واحد وفي وقت قياسي، وإن كانت الانطلاقة الأولى للمشروع في العام 2021 بصدور المرسوم السلطاني رقم 33/2021؛ ليكون لسلطنة عُمان قصب السبق ضمن أوائل الدول التي تملك منظومة شاملة التغطية وسيستفيد منها أكثر من مليون ونص المليون مواطن، وستُصرف مكافآت ومنح نهاية الخدمة من جهات العمل على أساس أنها حقوق وظيفية، إذ لا يختص قانون الحماية الاجتماعية بهذه الحقوق.

ويبلغ إجمالي المخصصات المالية لصندوق الحماية الاجتماعية مليار و400 مليون ريال عماني، وذلك بعد أن تمَّ إضافة 400 مليون ريال عماني كمخصصات سنوية لدعم المنظومة من الخزانة العامة للدولة، فيما تتجاوز كلفة المنافع النقدية للحماية الاجتماعية نصف مليار ريال عماني سنويا، وهي تمويل مباشر من خزانة الدولة ولا تأتي من الإشتراكات.

ولهذا القانون شقان رئيسيان؛ الأول: برنامج المنافع النقدية للحماية الاجتماعية، والتي ستحل محل برنامج الضمان الاجتماعي، وهي مُموَّلة بالكامل من الموازنة العامة للدولة، ويتضمن هذا البرنامج منفعة كبار السن ومنفعة الأطفال ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأيتام والأرامل ومنفعة دعم دخل الأسرة. فمنفعة كبار السن هي عبارة عن دعم مالي شهري للعمانيين ممن بلغوا 60 عاما بقيمة 115 ريالا عمانيا، وتبلغ منفعة الطفولة 10 ريالات عمانية للأطفال العمانيين منذ الولادة وحتى 18 سنة. وتبلغ قيمة منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة 130 ريالا عمانيا، ومنفعة الأيتام والأرامل لمساعدتهم لمواجهة التحديات المترتبة على فقدان المعيل في الحالات التي تكون فيها حصصهم من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة المنفعة أو الحالات التي ليس لها معاشات؛ حيث سيتم احتساب المنفعة وفق الآتي: ستحصل الأرملة على الفارق بين 80 ريالا وحصتها من معاش الوفاة، فيما سيحصل الأيتام بحد أقصى 80 ريالا بحسب عدد الأخوة ووفاة أحد الأبوين أو كلاهما. وتأتي منفعة دعم الأسرة للأسر الأقل دخلا والأقل فرصا على الكسب حسب مستوى الدخل، وتكون القيمة المستهدفة من المنفعة 115 ريالا عمانيا للأسرة المكونة من فرد واحد، ويتم ضرب هذه القيمة في الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة لتحديد القيمة المستهدفة للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على واحد. وتشمل هذه المنفعة كلًّا من: الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ 26 عاما والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 عاما إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة ليس لديها أبناء، ويعتبر الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة.

أما الشق الثاني، فيتعلق ببرنامج فروع التأمين الاجتماعي (التقاعد)، وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، وتتضمن تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وتأمين الأمان الوظيفي وتأمين إجازات الأمومة وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية ونظام الادخار.

وبالتفاصيل: فإنَّ منفعة تأمين كبار السن والعجز والوفاة هو برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر بلوغ سن كبار السن والعجز والوفاة بسبب غير مهني، ويشمل معاش كبار السن، وهي حماية تأمينية للمؤمن عليه من خلال صرف معاش شهري له عند انتهاء خدمته. أما معاش العجز لسبب غير مهني فيصرف عند ثبوت عدم مقدرة المؤمن عليه على العمل بسبب العجز الناشئ عن أسباب صحية لا تتعلق بالعمل وتحول دون استمراره في الخدمة. ومعاش الوفاة لسبب غير مهني؛ حيث يُصرف عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين وتوزيعه بالتساوي بينهم. أما فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سواء كان العجز المترتب على الإصابات مؤقتا أو دائما، فتشمل مستحقات تأمين هذه الإصابات كلا من بدلات الانقطاع عن العمل، وتعويضا بمبلغ مقطوع ومعاش العجز الجزئي الدائم ومعاش العجز الكلي الدائم أو الوفاة المهنية. وتنشأ لجنة طبية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير الصحة وتختص بالترخيص للمؤسسات الصحية العاملة في سلطنة عمان بإصدار تقارير تقدير العجز ونوعه ونسبته.

وفرع تأمين الأمان الوظيفي يوفر دخلا مؤقتا يعين المؤمن عليه خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة. وفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية؛ حيث يغطي فترات الإجازة المرضية والإجازات الأخرى وإجازات الأقارب وإجازات مرافقة المريض. وسيطبق بعد عامين من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية. وفرع تأمين إجازات الأمومة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة. أما نظام الادخار، فهو محدد الاشتراكات وأساس لتغطية مكافأة الخدمة للعاملين غير العمانين وبرنامج مساند للخطط التقاعدية.

ويراعي قانون الحماية الاجتماعية نظام جبر سنوات الخدمة المعمول به في الأنظمة السابقة في شأن تحديد الفئات المستثناة من شروط التقاعد الجديدة. ففي أغلب الحالات، فإن معاش التقاعد في حالة التقاعد الطبيعي (بلوغ سن التقاعد الاعتيادي) في نظام الحماية الاجتماعية الجديد لا يقل عن المعاش التقاعدي وفق الأنظمة السابقة إن لم يكن أعلى. كما يُتيح القانون التقاعد المبكر من باب المرونة للقرارات الشخصية وذلك وفق آليات تضمن عدم تحميل الفئات الأخرى اشتراكات أكبر.

ويكون سن التقاعد الاعتيادي لجميع الفئات هو 20 عاما، ولكن توجد فئات مدعومة بمعاشات غير خاضعة للخصم مثل: المرأة البالغة 55 عاما، والأشخاص ذوي الإعاقة البالغين 50 عاما، والأعمال الشاقة والخطرة البالغين 55 عاما للرجال و50 عاما للمرأة، وأعمال عسكرية ستحدد بموجب قرار في سن 55 عاما. وجميع من أكمل 20 عاما في الخدمة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية واستوفى بقية شروط تقاعد النظام السابق مستثنى من اشتراطات التقاعد الجديدة.

يقوم برنامج منظمومة الحماية الاجتماعية على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة، وهي برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة ومصصمة على مبدأ تعدد مستويات التغطية. وسيتم العمل بأحكام القانون ابتداء من الأول من يناير من عام 2024 لمعظم الأحكام.

وسيعمل في شأن شروط التقاعد الجديدة من اليوم الثاني لنشر قانون الحماية الاجتماعية في الجريدة الرسمية وذلك وفقا لما ورد في المرسوم السلطاني رقم (33/2021) وبذلك ستسري شروط التقاعد الجديدة على جميع الفئات فيما عدا من أكمل 20 سنة قبل صدور القانون واستوفى شروط التقاعد في النظام السابق.

ويعمل في شأن إجازات الأمومة بعد عام من تاريخ الإصدار، وتكون إجازة الأمومة 98 يوما، وإجازة الأبوة 7 أيام بكامل الأجر، ويتاح للمرأة أخذ 98 يوما إضافية اختياريا دون أجر، على أن تتحمل المنظومة الاشتراكات في هذه الفترة. بينما أحكام الإجازات المرضية فيعمل بها بعد عامين من تاريخ صدور القانون، ويسمح القانون بأخذ إجازة تمتد إلى 182 يوما في السنة، منها 21 يوما بأجر كامل. وتحسب كالآتي: الأيام السبعة الأولى بكامل الأجر، ومن اليوم الثامن وحتى اليوم 21 بكامل الأجر، ومن اليوم 22 وحتى 35 بنسبة 75%، ومن اليوم 36 حتى اليوم 70 بنسبة 50%، ومن اليوم 71 حتى اليوم 182 بنسبة 35% من الأجر. ويستحق المؤمن عليه بدل الإجازة غير الاعتيادية بنسبة 100% من الأجر الأخير في الأحوال التالية: 3 أيام في حالة الزواج، و3 أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت،  ويومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة. و10 أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات، و130 يوما للمرأة المسلمة في حالة وفاة الزوج و14 يوما للمرأة غير المسلمة، وذلك من تاريخ وفاة الزوج. و30 يوما في العام كحد أقصى لمرافقة مريض للعلاج من فئة الزوج أو أحد الوالدين أو الأبناء والبنات أو الإخوة والأخوات، بحيث تصرف عن الـ15 يوما الأولى بنسبة 100% من الأجر الأخير، ثم 50 من الأجر الأخير لباقي المدة.

ويعدُّ برنامج الادخار إلزاميا لغير العمانيين خلال 3 سنوات من إصدار قانون الحماية الاجتماعية، ويحل نظام الادخار محل منحة مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف من جهة العمل لغير العمانيين. أما للعمانيين فهو برنامج اختياري؛ حيث يمكن استخدامه لزيادة المخصصات بعد التقاعد أو مراكمة مدخرات تساعد على التقاعد المبكر دون طلب معاش يطبق عليه الخصم، كما يمكن استخدامه من قبل الفئات التي يتجاوز دخلها 3000 ريال عماني لتأمين مستحقات أكبر.

وللاستفادة من منافع الحماية الاجتماعية، يجب التأكد من صحة بيانات المستفيدين في السجل المدني، إضافة إلى وجود حساب مصرفي مستقل لكل منتفع بما في ذلك الأطفال.

ويتضمَّن القانون آلية لزيادة معاشات التقاعد سنويا، كما يتضمن آليات لإعادة تقييم الأجور خلال مدة الخدمة لضمان أن تعكس التناقض في القوة الشرائية عند احتساب معاشات التقاعد.