◄ النظام يضمن سرية المعلومات وتداولها.. وستكون متوفرة فقط للمخططين وفق خط إجرائي يحفظها من التداول والنشر

◄ تقارير النظام تعمل على إظهار الشركات الملتزمة من عدمه بصورة تلقائية حتى قبل تقديم العاملين بها بلاغات أو شكاوى

◄ "مهلة تصحيح" لمنشآت القطاع الخاص وفقا للنظام المحدث.. 6 أشهر لـ"الكبيرة والمتوسطة" و8 لـ"الصغيرة والصغرى"

الرؤية - مريم البادية

قال الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية رئيس الفريق الأساسي لاستكمال وتطوير نظام حماية الأجور، إنَّ نظام حماية الأجور (النسخة المحدثة) سيوفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لأجور العاملين في القطاع الخاص؛ سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين؛ حيث يوفر النظام لوزارة العمل -ممثلة بقسم حماية الأجور- جميع المعلومات المذكورة في عقد العمل بين العامل وجهة عمله، ومنها نسبة تطابق الأجر المستلم مع عقد العمل والعلاوات إذا استلمها كاملة وعدم تأخر تسليم الأجر عن الموعد المحدد وكذلك المسميات الوظيفية المتطابقة مع العقد بين العامل والشركة التي يعمل بها.

وتابع الهنائي: سيوفر النظام للمديرية العامة للتخطيط بالوزارة معلومات من خلالها يمكن للمخططين وضع تصور عن وضع سوق العمل وحجمه وجاذبيته والفرص المتاحة؛ مما يجعل القرارات الوزارية ذات العلاقة مستقبلا أكثر انسجاما. كما ستوضح هذه التقارير التوظيف الصوري في القطاع وستسهم في الحد من التجارة المستترة، كما سيوفر النظام للطرف الشريك -وهو البنك المركزي العماني- المعلومات الخاصة بالمسؤوليات المناطة بهم، ويفضل ترك المجال الخاص بالتقارير التي يستفيد منها البنك المركزي العماني للحديث والإسهاب في الأهداف التي من أجلها وضع النظام.

وأشار رئيس الفريق الأساسي لاستكمال وتطوير نظام حماية الأجور إلى أنَّ النظام يضمن سرية المعلومات وتداولها؛ حيث إن هذه المعلومات لن تكون متوفرة بالطرق الاعتيادية وإنما للمخططين ووفق خط إجرائي يحفظها من التداول والنشر. حيث سيتمكن الموظفون المختصون فقط في قسم حماية الأجور والدوائر ذات العلاقة من الاطلاع على نسبة التطابق بين الأجر المستلم وبين ما هو متفق عليه في عقد العمل إلكترونيا.

وحول آلية قياس إلزامية نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، قال الشيخ محمد بن غالب الهنائي: تعمل التقارير المبنية حول النظام على إظهار الشركات الملتزمة من عدمه وبصورة تلقائية حتى قبل تقديم العاملين بها بلاغات أو شكاوى تتعلق بالأجور، وهذه إحدى الميزات الجديدة في النسخة المحدثة للنظام، وتعطي هذه التقارير نسبا مئوية وأعداد المخالفات وتوقيتاتها. وسوف يقوم قسم حماية الأجور بهذه المتابعة وفق خطوط إجرائية مرسومة مسبقا والتعامل معها، كما يقوم أيضا بتلقي البلاغات والشكاوى والعمل مع الدوائر والأقسام ذات العلاقة داخل الوزارة بزيارة هذه الشركات، وكذلك التعامل مع الشركات المخالفة واستدعائها وتطبيق الإجراءات الخاصة بهذه الحالات، وتطبق أيضا الجزاءات الإدارية الواردة في القرار الوزاري رقم (299/2023).

ضمان تطبيق النظام

وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتبعها وزارة العمل لضمان تطبيق النظام في القطاع الخاص، وما إذا كان هناك مدة زمنية لإنجاز ذلك في القطاع بشكل عام، أوضح الشيخ محمد بن غالب الهنائي، أن منشآت القطاع الخاص سوف تُعطى مُهلة لتصحيح أوضاعها وفقًا لنظام حماية الأجور، وتختلف تلك المهلة باختلاف درجة تصنيف المنشأة. إذ تمتد المهلة للمنشآت الكبيرة والمتوسطة لتصحيح أوضاعها والانتقال لدفع باستخدام الصيغة الموحدة في النظام لـ6 أشهر، أما الصغيرة والصغرى فإنَّ المدة المتاحة لها لتسجيل في النظام والدفع استخدام الصيغة الموحدة 8 أشهر. ولضمان التزامها سوف تقوم الوزارة بالمتابعة حيث وجب الالتزام بنسبة 50% في أول أربعة أشهر للشركات الكبيرة والمتوسطة، بينما أعطيت الشركات الصغيرة والصغرى ستة أشهر لتصل إلى نسبة التزام 50%. وهذا الإجراء سوف يساعد على متابعة مدى الالتزام وعدم تأجيل الإجراء إلى آخر المدة؛ لذلك ورد في التنويه رقم (7/2023) هذه التفاصيل.

وبسؤاله عن الجزئية المتعلقة بالعقوبات حال عدم التزام شركات القطاع الخاص بـ"حماية الأجور"، لفت الهنائي إلى أنَّ القرار الوزاري رقم (299/2023) بشأن حماية الأجور جاء في مادته السادسة، ناصًّا على بأنه يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار توقيع الجزاءات الإدارية وفق للتدرج الآتي: الإنذار وإيقاف خدمات منح تراخيص العمل المبدئية، وغرامة إدارية مقدارها 50 ريالا تُضَاعف في حالة التكرار، مع إمكانية الإحالة للادعاء العام وفق المواد القانونية المنظمة لذلك وأعني هنا المادة (116) من قانون العمل خصوصا، كما لن تستفيد هذه الشركات المخالفة من بعض خدمات الوزارة التي تم ربطها مع النظام منها دعم الأجور، ومبادرات التدريب كالتدريب المقرون بالتشغيل، ويحرمها من التسجيل في المنشآت المجيدة. وتابع الهنائي: بأن الوزارة قامت بالعديد من الاستعدادات السابقة لنزول القرار وسوف تواصل كذلك عمل مجموعة من التدابير بعد نزول القرار لضمان سهولة انتقال الشركات للدفع باستخدام الصيغة الموحدة للنظام. ومن هذه الإجراءات تنفيذ خطة رفع معرفة واستعداد موظفي وزارة العمل في جميع المديريات والدوائر العاملة في السلطنة، كما قامت بوضع خطة إعلامية شرعت في تنفيذها لتهيئة المجتمع وشركات القطاع الخاص والعاملين فيه لرفع المعرفة بالنظام منذ منتصف العام 2022 وهذه الخطة مستمرة حسب الحاجة.

النسخة المحدَّثة

وحول التحديات التي واجهت الوزارة طوال الفترة الماضية للوصول إلى الإلزامية، سيما وأنه تم الإعلان عن تفاصيل النظام في العام 2017، فيما جاءت الإلزامية في العام 2023، قال مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية رئيس الفريق الأساسي لاستكمال وتطوير نظام حماية الأجور: قبل الخوض في التحديات يجب الإشارة إلى ما تقدمه النسخة المحدثة من نظام حماية الأجور؛ ومنها دقة المعلومات وسرعة استخراجها وشموليتها وتوحيد الصيغة التي يعمل من خلالها النظام، كما يعمل النظام بالتحول الرقمي الكامل من حيث الاستغناء عن الأوراق والوثائق ذات العلاقة، وتطبيق مثل هذه الأنظمة يتطلب دراية تامة بأوضاع السوق والعاملين فيه، وتداعيات تأخير الأجور الاجتماعية، وكذلك استقرار العمل واستدامته؛ لذلك وجب التدرج في التطبيق والتطوير المستمر للأنظمة وتطبيقاتها، وكذلك رفع كفاءة الموظفين بالوزارة، وتعزيز معارفهم، كما وجب تعزيز معرفة القطاع الخاص والعاملين فيه بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية التجاوب مع هذه التنظيمات لما فيه الصالح العام. أما من الجانب الفني، فقد عزز التطور التقني وعمليات الربط الحاصلة بين الوحدات الحكومية ذات العلاقة وتطور الأنظمة داخل الوزارة عجلت في عملية التطوير والتغلب على التحديات السابقة، ومنها القدرة على التعامل مع البيانات الضخمة وسرعة استخراجها.