مسقط - العُمانية

تُعدُّ مدينة خزائن الاقتصادية التي أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2023) شريكًا إستراتيجيًّا للتنمية ورافدًا اقتصاديًّا واعدًا في سلطنة عُمان.

وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: إن إصدار جلالة السُّلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني بإنشاء مدينة خزائن الاقتصادية وإصدار نظامها؛ يؤكد الدعم والرعاية السامية لهذا المشروع، إذ كان له الأثر الأكبر في النجاح المتواصل الذي حققته المدينة التي تعد مشروعًا عُمانيًّا طموحًا وواعدًا ذا تطلعات عالمية، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى رفد الاقتصاد والمساهمة في تعزيز مصادر الدخل والمضي بالاقتصاد العُماني إلى آفاق أرحب.

وأوضّح الذهلي أن مدينة خزائن الاقتصادية الجاري تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، تعتبر مشروعًا نوعيًّا واستراتيجيًّا في سلطنة عُمان كمنطقة اقتصادية متكاملة ومنطقة حرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي مدينة متكاملة بطراز عالمي، تسعى لجذب الاستثمارات في قطاعات رئيسة؛ منها اللوجستية والصناعية والتجارية والسكنية، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية تخدم التكاملية في الخدمات والأعمال.

وبشأن ما تحتويه مدينة خزائن الاقتصادية، بيّن الرئيس التنفيذي أن المدينة التي تبلغ مساحتها 52 مليون متر مربع، تضم العديد من المشاريع اللوجستية والصناعية؛ أبرزها ميناء خزائن البري وهو أول ميناء بري بسلطنة عُمان يربط خزائن مع باقي الوجهات والأسواق العالمية، وسوق خزائن للخضروات والفواكه المركزي، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي على طريق الباطنة السريع في ممر النمو الرئيسي في مسقط ومحافظة جنوب الباطنة ومتصلة بالمنافذ الحدودية، وأن هذا الموقع يمثل امتدادًا للمشاريع التنموية حيث يربط مسقط الكبرى بباقي محافظات سلطنة عُمان.

وأكد الذهلي أن دور مدينة خزائن الاقتصادية يأتي كأكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تمويل وإنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية في سلطنة عُمان؛ بهدف رفد الاقتصادي العُماني والمساهمة في تعزيز أهداف الحكومة في تنويع مصادر الدخل من خلال إيجاد مدينة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية لتحقيق رؤية "عُمان 2040"؛ لتوفير بيئة متوازنة بين حياة الأعمال والحياة الاجتماعية والترفيهية للمستثمرين وموظفيهم من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وإيجاد فرص وظيفية واعدة للشباب العُماني وتمكين وبناء القدرات في كافة القطاعات الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن المرسوم السلطاني يمنح العديد من الصلاحيات والتسهيلات، مثل: تفعيل المحطة الواحدة تحت إدارة مدينة خزائن الاقتصادية، وصلاحية بيع الأراضي السكنية والتجارية، وفتح منطقتين حرتين الأولى للصناعات الخفيفة والمتوسطة والأنشطة اللوجستية، وأخرى للأعمال والتجارة، مع منح التسهيلات الخاصة بالإعفاءات الجمركية والضرائب، كما أن المرسوم صدّق على اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع للمدينة ومنح شركة مدينة خزائن الاقتصادية "ش.م.م" حق تطوير وإدارة المدينة والمنطقتين الحرتين.

وتابع الذهلي أن مدينة خزائن- بالرغم من الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية والإقليمية والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي- تمكّنت من تحقيق نجاح ملحوظ في استقطاب الاستثمارات المحلية الأجنبية، حيث بلغت القيمة الاستثمارية لـ100 اتفاقية استثمار 300 مليون ريال عُماني خلال الشهور الـ30 الماضية من عمر خزائن الفعلي.