مسقط - الرؤية

حثَّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، المنشآت الصناعية على الإسراع في تقديم بياناتها للأعوام (2020 و2021 و2022م) قبل نهاية الموعد المحدَّد للمسح الصناعي في نهاية شهر يوليو 2023م؛ لما لهذه البيانات من أهمية في رسم صورة عن واقع الصناعات التحويلية في سلطنة عمان وبناء الإستراتيجيات وإعداد الدراسات والتقارير العامة وتقارير الأداء التي ستمنح لكل منشأة صناعية، والذي يستهدف هذا العام 969 منشأة صناعية في مختلف محافظات سلطنة عمان من داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث يهدف النظام الرقمي إلى جعل جميع مراحل المسح الصناعي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية.

ويأتي المسح الصناعي الدوري بهدف توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة ودقيقة عن المنشآت الصناعية في سلطنة عمان؛ من أجل إيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي بما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي، ويُسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي، وكذلك للاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية والصالح العام.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بلغ عدد المنشآت والمصانع التي قامت بتقديم بياناتها حتى منتصف شهر يونيو الماضي 186 منشأة، مؤكدا على الشركات والمصانع المستهدفة التي لم تبادر بتقديم بياناتها في الموعد المحدد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. مشيرا إلى أنَّ المعلومات الصناعية تعتمد على المسوحات الاحصائية الكاملة والتي لها دور مؤثر في متابعة أداء القطاع الصناعي وستُسهم في تحسين آليات متابعة الأداء ومعرفة كيفية التحركات التصحيحية للمنشآت في الوقت المناسب، إضافة إلى ذلك فإنَّ النظام الرقمي يُسهم في ربط الإحصاءات الصناعية بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لدى الوزارة.

وأوضح مدير عام الصناعة أن المسوحات الصناعية تُسهم في قياس معدلات النمو في قطاع التصنيع خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بفضل الجهود المستمرة وتشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب وتفعيل دور القطاعات غير النفطية. مؤكدا أنَّ المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية تعد جزءا أساسيا من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية؛ حيث يقدم معلومات حول المنشآت وأنشطتها؛ وذلك بهدف جمع بيانات جميع المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في سلطنة عمان التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن خمسة آلاف ريال عماني ويبلغ عدد الأيدي العاملة فيها أكثر من تسعة عمال.