المضيبي- راشد الحجري
بلغ إجمالي عدد تراخيص العمل المعتمدة بدائرة عمل المضيبي منذ بداية العام الجاري 2822 ترخيصًا منها 1741 ترخيصًا تجاريًا لمنشآت العاملة بالولاية و1081 ترخيصًا لعمال خاصين تشمل مهنة عمال المنازل والمزارعين ومربي الإبل وغيرها.
وتقوم دائرة عمل المضيبي بالمديرية العامة للعمل بشمال الشرقية منذ تأسيسها في العام 2010م بكامل جهودها لتحقيق هذا الهدف، وقال حمد بن عبدالله الحبسي مدير دائرة عمل المضيبي إن دائرة عمل المضيبي تقدم خدماتها لأبناء ولاية المضيبي وولاية سناو ونيابة سمد الشأن وجميع القرى التابعه لها، وهذه الخدمات التي تقدمها تتمثل في متابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية، وكذلك إصدار تراخيص العمل التجارية والخاصة وخدمات الرعاية العمالية؛ كالتفتيش على المنشآت والتفتيش الدوري وكذلك تسوية المنازعات العمالية، إضافة إلى تسجيل بلاغات ترك العمل، وقد تم تزويد الدائرة بأجهزة حديثة متطورة مواكبة للتقدم التقني في هذا المجال وتضم الدائرة كوادر بشرية مؤهلة من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل وذلك حرصاً منَّا على إنجاز المعاملات بمنتهى الدقة وفي أسرع وقت ممكن دون تأخير المراجعين ومتلقي الخدمة.
وحول تبسيط الإجراءات والحزم مع المخالفين، قال حمد الحبسي إن الدائرة تسعى لتبسيط الإجراءات على المراجعين والعمل على تحقيق أعلى المعدلات في سرعة إنجاز المعاملات من خلال الكادر الوظيفي المؤهل بالدائرة وطالب الجميع بالتعاون للحد من ظاهرة التجارة المستترة، وكذلك حث أصحاب العمل على الالتزام بالقانون والقرارات المنفذة لكي لا يتعرضون للمسائلة القانونية حيث ستستمر حملات التفتيش الشامل للوقوف على التزام المنشآت بالقانون وسيكون التعامل مع المخالفين بشكل أكثر حزمًا.
وحول تشغيل القوى العاملة الوطنية، أكد حمد الحبسي أن التحديات كثيرة من حيث إيجاد فرص العمل للشباب العمانيين بالمحافظة نظراً لعدم توفر المشاريع الحيوية التي بإمكانها أن تستوعب الكثير من الباحثين عن عمل، ولذلك تعمل الدائرة بالتنسيق مع جميع دوائر المديرية على تنظيم الزيارات للشركات العاملة بالمحافظة من أجل إيجاد فرص عمل للشباب العمانيين وقد تركزت أغلب الفرص المتوفرة في مجال المبيعات بمراكز التسوق وبطبيعة الحال تواجه المديرية تحديات في إيجاد فرص عمل لأصحاب المؤهلات لعدم وجود شركات كبيرة.
وأشار إلى أن تنظيم سوق العمل يحتاج إلى تعاون جميع أطراف الإنتاج من أجل تنظيم سوق العمل واستقراره سواء من جانب أصحاب العمل من حيث تنظيم العمل بشركاتهم ووضع ملفات للعمال ومن خلال تقديم خطط التعمين لعام 2024، وأيضا وضع لائحة لنظام العمل تبين الواجبات والحقوق وأيضا ً توضيح للامتيازات والحوافز للمجيدين، وكذلك بالنسبة للقوى العاملة يجب عليهم معرفة حقوقهم وواجباتهم وعليهم الالتزام بالعمل.
وفي سياق متصل، أوضح سلوم بن سالم الحكماني مدير مساعد دائرة عمل المضيبي أن دائرة عمل المضيبي استقبلت 263 شكوى عمالية خلال العام الحالي وقد تم تسوية 128 شكوى بينما تم إحالة 56 شكوى للمحكمة بعد تعذر تسويتها بين العمال وأصحاب العمل. وقال إن أغلب الشكاوى العمالية تركزت حول عدم صرف الأجور وفق الحد الأدنى للرواتب للعمانيين، وكذلك تأخر صرف الأجور بالنسبة للقوى العاملة الوافدة، مضيفًا أن من المشاكل التي تواجه عملية تسوية المنازعات العمالية، عدم معرفة العامل للكفيل فضلًا عن معرفة محل إقامته؛ نظرًا لتفشي التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية دون إنهاء نقل كفالة القوى العاملة الوافدة لصاحب العمل الذي آل إليه السجل.
وأوضحت النشرة خلال العام الحالي إن إجمالي بلاغات ترك العمل المسجلة 274 بلاغاً في دائرة عمل المضيبي لجميع الجنسيات الوافدة في حين تم إلغاء 59 بلاغاً من قبل صاحب العمل.
وحول ارتفاع أعداد التراخيص المسجلة، قال الحكماني إن تفشي ظاهرة التجارة المستترة هي أحد الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع في عدد الطلبات المسجلة ولذلك فإن الترخيص باستقدام القوى العاملة الوافدة يخضع لمراحل منها التفتيش على المحلات حيث يتم التأكد من الحاجة الفعلية للقوى العاملة الوافدة قبل إصدار الترخيص، هذا إضافة إلى تفعيل التفتيش الشامل بشكل أكبر في المراحل القادمة للتأكد من التزام المنشآت والشركات بالقانون وتطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية. وأشار إلى أن دائرة عمل المضيبي تسعى دائماً لتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك في المقابل يكون التشدد في موضوع المخالفين لقوانين العمل والقرارات المنفذة له وتشديد الرقابة على الشركات والمنشآت العاملة بالولاية التابعة للدائرة من خلال التنسيق الدائم مع دائرة الرعاية العمالية وفريق التفتيش المشترك بالمديرية والتي سيسند إليهما القيام بأعمال التفتيش بكافة أنواعه.
