يلحظ المتابع للشأن العُماني - هذه الفترة - خطوات طموحة لتأصيل دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهي خطوات تتالى في تراتيبية وانسجام ونسق؛ لتحقيق هذا الهدف الأسمى. وآخر هذه التطورات: إقرار مجلس الدولة إنشاء المحكمة الدستورية.
إن التطور القانوني يعد ترجمة للحرص السامي لجلالة السلطان على تطوير القانون والمؤسسات القائمة على تطبيقه؛ من منطلق الفهم العميق لدور القضاء في إرساء دعائم العدل، وتدعيم ركائز الحكم الرشيد.ولا نزال نذكر جميعًا خطابَ جلالته في افتتاح أعمال الدورة الخامسة لمجلس عُمان، حول السير قدمًا نحو الارتقاء بالمؤسسات القضائية؛ حيث قال جلالته في هذا الصدد: "نحن بعوْن الله ماضون في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية؛ بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسسات. فدعمنا للقضاء واستقلاليته واجبٌ التزمْنا به، واحترام قراراته بلا محاباة أمرٌ مفروغٌ منه؛ فالكل سواسية أمام القانون".
