مسقط- الرؤية
نظم جهاز الضرائب وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، برنامجا تدريبيا بعنوان "الضبطية القضائية للمخولين صفة الضبطية القضائية بجهاز الضرائب"، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.
وتهدف مثل هذه البرامج التدريبية إلى تطوير المنظومة الضريبية ورفع كفائتها وضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في تطبيق أحكام القوانين الضريبية.
وافتتح البرنامج التدريبي الدكتور عبد الحكيم بن سالم الحارثي مدير الدائرة القانونية بجهاز الضرائب، الذي قدم شرحا مفصلا عن الأحكام العامة المتعلقة بالجرائم والعقوبات والسند القانوني في ذلك، والأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات الوادرة بقانون ضريبة الدخل رقم 28/2009 .
وتطرق الحارثي إلى التعريف بالجريمة والجريمة الضريبية وأنواع الجرائم، موضحا أنها تنقسم إلى 3 أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات، بالإضافة إلى التعريف بالعقوبات المفروضة لكل جريمة وفقا للتشريعات الضريبية.
كما استعرض مدير الدائرة القانونية بجهاز الضرائب الأحكام المنظمة لصفة الضبطية القضائية، وهي عبارة صفة تمنح حق تتبع الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات اللازمة وتحرير المحاضر، مسلطا الضوء على الأحكام القانونية المتعلقة باختصاص مأموري الضبط القضائي الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك قوانين الضرائب غير المباشرة، ومنها إجراءات عمل وصلاحيات مأموري الضبط القضائي ومهام عملهم والأحكام العامة المتعلقة بالضرائب غير المباشرة بقانون ضريبة القيمة المضافة، مثل الرقابة والفحص الضريبي، وضوابط عمل مأموري الضبط القضائي وصلاحياتهم .
واختتم الحارثي محاضرته بالتعريف بأحكام قانون الضريبة الانتقائية المتعلقة بعمل مأموري الضبط القضائي وقواعد ونظم الرقابة اللازمة على السجلات والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي التي يستخدمها المسجل أثناء مزاولة نشاطه بالسلع الانتقائية وعقوبات المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون.
