مسقط- الرؤية

تبذل بلدية مسقط جهودا ملموسة فيما يخص التعامل الآمن مع النفايات ونشر ثقافة التوعية البيئية، وتسليط الضوء على أضرار حرق المخلفات على الصحة العامة، وإيجاد حلول للظواهر السلبية في التعامل مع النفايات والمتمثلة في حرقها أو إلقائها في الأودية والمزارع، الأمر الذي يؤثر على صحة الفرد والبيئة ويعكس انطباعا سيئا للمارة ومرتادي الطرق.

وتسبب هذه الممارسات الخاطئة تلوث الهواء وانتشار الدخان مما يؤثر على المصابين بأمراض ذات صلة بالجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الإصابة بحرقة العيون والجيوب الأنفية نتيجة استنشاق الهواء الملوث، إلى جانب التأثيرات السلبية على الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، وتشويه المنظر العام وانتشار الروائح الكريهة، والتأثير على النظام البيئي الحيوي للمنطقة من خلال جلب القوارض والحشرات، والتأثير أيضا على المحاصيل الزراعية وخصوبة التربة.

وتسعى بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية وكافة مديرياتها الخدمية لوضع الحلول التي تكفل تقليص حجم قضية حرق المخلفات الصلبة، وذلك من خلال توعية أفراد المجتمع بخطورة حرق هذه النفايات، وإرشادهم إلى الكيفية المناسبة في التخلص منها، وتكثيف الرقابة على جميع المواقع؛ لضمان عدم التسبب في ممارسات خاطئة أو ظواهر عشوائية تنفي الصورة الحضارية والجمالية لمحافظة مسقط.

وللحد من هذه الظاهرة، يقوم المفتشين بتنفيذ حملات متابعة مستمرة للمزارع ومواقع تكدس المخلفات خلال الفترة الصباحية والمسائية، مما نتج عن هذه الحملات انحسار هذه الظاهرة، كما تقوم البلدية بتخصيص موقع محدد بجوار تلك المزارع بحيث يتم نقل تلك المخلفات إليها، وقد لمست فرق العمل تعاونا من العديد من أصحاب المزارع، إلا أن هناك بعض المخالفات من قبل العاملين في تلك المزارع.

وبالرغم من تحويل قطاع إدارة النفايات إلى شركة بيئة، إلا أن بلدية مسقط لا تزال تقوم بدور فعال في هذا الجانب، حيث يُعد موضوع إدارة النفايات من المواضيع الحيوية والمهمة من النواحي الجمالية للمدينة، ولذا تحرص البلدية على تحسين المنظر العام لمحافظة مسقط، حيث تسلط بلدية مسقط الضوء على معرفة أحدث الوسائل التي تضمن أساليب بيئية مناسبة لإدارة النفايات.

ويرجع السبب الرئيسي لقيام البعض بحرق المخلفات، إلى كونها الطريقة الأسهل والأرخص بدون دفع رسوم مادية لشركات النظافة، ولكن هناك حلول أخرى للتخلص من هذه النفايات مثل الاستفادة منها بإعادة تدويرها بتحويلها إلى أسمدة عضوية أو أعلاف أو غذاء  للإنسان أو تصنيعها، مما يساهم فى تحقيق ثروة زراعية وحماية البيئة من التلوث.

وتتخذ بلدية مسقط الإجراءات القانونية ضد المخالفين، استنادا إلى تطبيق الأمر المحلي رقم 55/2017، كما جاء المرسوم السلطاني رقم 114/2001م الصادر بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث معززا لاتخاذ مثل هذه التشريعات والتي تأمن بقاء البيئة العمانية خالية من التلوث.