دعا إلى التوسع في مهرجانات التمور وإيجاد مزيد من المنافذ التسويقية

رئيس "الجمعية الزراعية" لـ"الرؤية": نتمنى إنشاء مدن زراعية بالمحافظات.. وعُمان قادرة على تحقيق 80% من الأمن الغذائي في 5 سنوات

دعم إنتاج القمح يعزز من جودة وكمية المحصول سنويًا

نطالب بحصر الاستثمار في القطاع الزراعي على العُمانيين فقط

جهود حثيثة لإنشاء مدينة زراعية صغيرة في الظاهرة

تطبيق نظام "الزراعة التعاقدية" يسهم في تنظيم زراعة المحاصيل

استخدام مبيد الرمة "جريمة" في حق التربة والوطن

 

الرؤية- ناصر العبري

ثمَّن سلطان بن ماجد العبري رئيس  الجمعية الزراعية العُمانية، اعتماد مجلس الوزراء خطة دعم إنتاج القمح المحلي بنحو 5 ملايين ريال عُماني حتى عام 2027م، وتخصيص أراض بالانتفاع في بعض المحافظات لزراعته، موجها الشكر لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على اهتمامه بجميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي، والتوجيه بدعم المزارعين، لتوفير الأمن الغذائي للسلطنة.

وفي حوار خاص مع "الرؤية"، قال العبري: "نتمنى مثلما فرحنا بإنشاء مدينة السلطان هيثم السكنية الذكية، أن تكون هناك فرصة لإنشاء مدينة السلطان هيثم الزراعية، أو أكثر من مدينة في المحافظات لتوفير ما نحتاجه من الغذاء والتصدير للخارج بعد ذلك".

 

 

وإلى نص الحوار:

هل يمكننا تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وكيف ذلك؟

إذا توفر للجمعية الدعم الكامل فسوف نكون قادرين على تحقيق الأمن الغذائي وتصدير المنتجات الزراعية للخارج، وبإمكاننا إنتاج 80% من احتياجاتنا الغذائية خلال الخمس سنوات المقبلة، إذا وضعت خطة استراتيجية للأمن الغذائي بالتعاون مع الجمعية الزراعية، مع توفير الدعم المناسب، كما أننا لدينا دراسات في زراعة الأرز تتضمن ري الأرز بطريقة التنقيط.

وبخصوص أراضي الانتفاع الزراعي والمخططات الزراعية الاستراتيجية، أرى أن هذه المخططات تحتاج إلى تعديلات بالتشاور مع الجمعية، حيث إن بعض الأماكن غير صالحة للزراعة، وفي المقابل توجد مناطق متميزة تتوفر فيها المياه، وأنا على دراية بهذه المواقع وأتابعها منذ عام 2010.

وأناشد الجهات المعنية بعدم وقف أراضي الانتفاع  والسعي نحو تنميتها، وفتح المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول قطاع الزراعة والثروة السمكية وتوفير تسهيلات لها، كما أننا نطالب أن يقتصر الاستثمار في القطاع الزراعي على العُمانيين فقط، ونطالب أيضًا بإدخال التكنولوجيا في هذا القطاع الهام.

 

وما أبرز التحديات التي تواجه المزارع العُماني في هذا الجانب؟

نعاني من مشكلة ما بعد الحصاد، لأننا نحتاج إلى مخازن، إذ إنه بإمكاننا إنتاج أي صنف من المزروعات في ظل وجود عجز في محصول البطاطس والبصل والثوم وكما قلت يمكننا تغطية هذا العجز خلال 5 سنوات.

ما المشاريع الزراعية المستقبلية التي تعكف الجمعية على تنفيذها؟

بالفعل، نحن الآن في محافظة الظاهرة نعمل على إقامة مدينة زراعية صغيرة تتكون من خمسين قطعة أرض، كل قطعة تضم 10 أفدنة وبها مركز تجمع مع حديقة صغيرة، بالإضافة إلى ورش للصيانة وورش تدريبية.

هذه المدينة سوف تكون متكاملة، ويدعمنا في ذلك سعادة محافظ الظاهرة ومدير عام الزراعة بالمحافظة والمدير العام المساعد للإسكان، والجميع يعمل مثل خلية النحل لإنجاز هذا المشروع.

 

وهل هناك توزيع للأدوار في زراعة المحاصيل؟

 يوجد ما يسمى بـ"الزراعة التعاقدية"، وهو نظام يساهم في تنظيم أدوار زراعة المحاصيل، ونحن نأمل أن تعاد شركة الإنتاج والتسويق الزراعي التي  ألغيت بحيث تتعاقد مع المزارعين وأن يكون للجمعية دور في هذه الشركة.

وتتيمز كل منطقة زراعية بأنواع محددة من المحاصيل، فمثلا منطقة مسروق بولاية عبري مرتفعة الحرارة في الصيف وتصلح لزراعة النخيل، أما وادي ضنك والملتقى بين ولاية عبري وولاية السنينة والصفا، فهذه المناطق توجد بها وفرة من المياه.

 

كيف يتم تسويق التمور؟ وما مقترحاتك لزيادة الإنتاجية؟

بخصوص تسويق التمور، فهناك آلية تعمل عليها شركة تنمية نخيل عُمان التي تجتهد في تنظيم هذا القطاع، ولكن تأخذ هذه العملية بعض الوقت نظرا لكثرة محصول النخيل، ولذلك تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تنظيم عملية زراعة أصناف النخيل، ويقوم المختبر النسيجي بدور كبير في توفير بعض الأصناف التي لم تكن موجودة، ونتمنى أن يتوسع هذا المختبر في هذه الأصناف.

كما إنني أتمنى أن يتم اشتراط زراعة عدد لا يقل عن 500 نخلة في أراضي الانتفاع التي يتم توزيعها، لأن النخيل يعد حماية من العواصف والأتربة والأنواء المناخية.

 

 

ما الفعاليات المرتبطة بالمنتجات الزراعية؟ وكيف ترى أهميتها؟

هناك بالفعل مهرجان العنب ومهرجان التمور، ولكن نتمنى أن نتوسع في زراعة العنب بمحافظة الظاهرة وإيجاد مدينة تحت مسمى مدينة العنب، لأن زراعة العنب في المحافظة ليست بالشكل المطلوب.

ويجري حاليا العمل على تنظيم مهرجان العنب في الروضة بمحافظة الشرقية في إبراء، ونتمنى السنة القادمة أن يكون مهرجان العنب في ولاية عبري، كما أتمنى أن نتوسع في مهرجانات التمور، بحيث يلقى المنتج العُماني منافذ تسويقية أكثر، كما أقترح على الجهات المختصة بإقامة مدينة زراعية على حوض المسرات.

 

ما رأيك فيما يُثار حول "تجاوزات" في استخدام المبيدات الزراعية؟

أولًا، أريد من وسائل الإعلام تسليط الضوء على مشكلة الطرق السلبية لاستخدام المبيدات الزراعية، فبعض المزارعين يستخدمون مبيد "الرمة" وهو عبارة عن مادة تظل في التربة لأكثر من 20 سنة، وهذا الأمر يعتبر جرمًا في حق الأرض والوطن، لأنه يتسبب في تلوث التربة وعدم القدرة على استصلاحها بعد ذلك، إلا إذا تم استبدال التربة.

وأناشد الجهات الرقابية بالتشديد على هذه الأمور وضبط الممارسات الإجرامية ضد التربة لأنها تتسبب في إصابة البشر بالسرطانات، كما أتمنى حظر بيع هذا المبيد إلا للمقاولين، حسب ترخيص عمله، مع التفتيش المستمر وتشديد العقوبة على المخالفين.

وكيف تنظر لتولي غير العُمانيين إدارة المزارع بدلًا من المواطنين؟

المواطن ترك المزرعة لأسباب مُعينة، وعلى الحكومة أن تعالج هذه الأسباب، لأنه لا توجد حاضنات للمنتجات الزراعية؛ فالمواطن يتعب طوال العام وعند جني المحصول يقف في الشارع ليبحث عمن يشتري ثماره، ولذلك نحتاج إلى شركة تحتضن المنتجات الزارعية.

وهنا، تجب الإشادة بالدور الذي يقوم به بنك التنمية العُماني وتسهيل الإجراءات للمزارعين، كما إن البنك أطلق مبادرة التغليف والتجهيز لما بعد الحصاد، بهدف تشجيع المزارعين، في ظل التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم- نصره الله- بدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماديًا.

تعليق عبر الفيس بوك