مسقط- العُمانية

أكَّد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بإطلاق صندوق استثماري بمسمى (صندوق عُمان المستقبل) برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات أو تمويل مشاريع الاستثمارات المجدية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وكذلك يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم على جذب الاستثمارات.

وقال معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن الصندوق يعد خطوة مهمة ومتقدمة ضمن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل بدء الأعمال التجارية، وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين. وأوضح معاليه أن الصندوق يمثل رسالة قوامها الالتزام الرصين من جلالته -أعزه الله- والحكومة، بأنّ المستثمر المحلي والأجنبي شريكٌ في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، ورفع إسهام الاستثمارات في الناتج المحلي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف إنه بالتزامن مع العمل الجادّ والتحسينات الدؤوبة التي تشهدها المنظومة الاستثماريّة في سلطنة عُمان، فإنّ إطلاق جلالتهِ لصندوق عُمان المستقبل هي خطوة متميزة ليُعلن للمجتمع الاستثماري المحليّ والعالميّ أنّ عُمان مستعدّة لتكون وجهتهم الاستثمارية الآمنة والمُستدامة.

وأكد معاليه أنَّه معَ التزامِ الحكومة بتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" المتصلة بمحور الاقتصاد والتنمية، فإنّ صندوق عُمان المستقبل سيشكل علامة فارقة لتسريع الجهود المكثفة التي شهدناها لتسهيل رحلة المستثمر وتحفيزه للاستثمار في سلطنة عُمان، ومنها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" الذي سعى منذ تأسيسه لتبني تمكين منظومة استثمارية شاملة لتصبح سلطنة عُمان وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي، قادت إلى تأسيس مبادرات نوعية مثل صالة استثمر في عُمان لتوحيد وتسهيل رحلة المستثمر، وتوحيد حزم الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الخارطة الاستثمارية لتكون منصة جامعة للفرص يصل إليها المستثمر من أي موقع في العالم.

وبيَّن معاليه أنَّه بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والجهود الحكومية المختلفة، فقد تحسّن تصنيف سلطنة عُمان الائتماني؛ إذ رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "Ba2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، وهو ما يؤكد أنّ التزام الحكومة بمسار خطة التوازن المالي لتحقيق الاستدامة المالية، ووضوح مسار السياسات المالية وتكاملها مع السياسات الاقتصادية، وتمكن الاقتصاد العُماني من تحقيق أداءٍ جيدٍ يسهم في تسريع وتيرة المشروعات والإنفاق الإنمائي، ويعزز العوامل التي تهيئ البيئة الجاذبة للاستثمار بما في ذلك تعزيز ثقة المستثمرين إزاء أداء الاقتصاد العُماني.

وأضاف معاليه أن الحكومة أصدرت العديد من القوانين واللوائح الخاصة لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسلطنة عُمان؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 19 مليارًا و620 مليون ريال عُماني بتدفقات مالية تقدر بمليار و860 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم استثمار بلغ 17 مليارًا و760 مليون ريال عُماني خلال الربع الرابع من عام 2021.