مسقط- الرؤي
نفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صباح أمس لقاءً توعويًا حول الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة، وذلك بمقر هيئة تنظيم الاتصالات، وبمشاركة واسعة من موظفي الهيئة، وبحضور المختصين من الجهاز والهيئة.
واشتمل برنامج اللقاء على ورقتي عمل، تناولت الأولى منهجية عمل الجهاز في تنفيذ اختصاصاته، بينما استعرضت الثانية موضوع حماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي؛ حيث استعرض كل من المراقب أول فيصل بن حمود الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية، والمراقب عبد الله بن سليمان السعيدي مدير دائرة الدراسات القانونية في الورقتين القوانين المنظمة لعمل الجهاز، وبيان أدواره الرئيسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة، بالإضافة إلى استعراض الجرائم الواقعة على المال العام والعقوبات المقررة لها، وعرض نموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي.
وشهد اللقاء استعراض مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وبيان الفصول التي تتضمنها، ومنها الواجبات العامة كالاجتهاد والمثابرة والحيادية والإنصاف والالتزام بالقوانين والنزاهة والاستقلالية، إلى جانب واجبات الموظف تجاه مسؤوليه ومرؤوسيه وزملائه في العمل وواجباته تجاه المراجعين، واشتمل اللقاء على تناول جوانب القيمة المضافة والآثار الناتجة عن عمل الجهاز سواءً في الجوانب المالية أو مجال مراجعة التشريعات وتصحيح الإجراءات وغيرها، مع استعراض بعض الإحصائيات والنماذج الواردة في ملخص المجتمع.
وتناول اللقاء الأدوار المؤسسية في حماية المال العام، وبيان أوجه الشراكة في الرقابة، وبيان آلية بحث الشكاوى والبلاغات والأدوات التي يتيحها الجهاز لتقديمها، واختتم اللقاء أعماله بإتاحة المجال للمشاركين لتقديم الاستفسارات والمقترحات والإجابة عنها.
