مسقط- الرؤية
استكملت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى أمس دراسة المواد محل الاختلاف حول مشروعي "قانون الحماية الاجتماعية "و"قانون العمل"، المحالين من مجلس الوزراء.
وعقدت اللجان المشتركة بين المجلسين عددًا من الاجتماعات تناولت مواد الاختلاف بين المجلسين، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى.
وأكد المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أنه "تم التوافق بين المجلسين من خلال اللجان المشتركة على جميع مواد الاختلاف في مشروعي قانون الحماية الاجتماعية، وقانون العمل وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة على الجلسة المشتركة بين المجلسين المزمع عقدها خلال شهر مايو الجاري".
