بمشاركة 21 عضوًا باتحاد أسواق المال العربية ورؤساء تنفيذيين لأسواق المال الإقليمية

"اتحاد البورصات العربية" يناقش في مسقط آفاق نمو أسواق المال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

 

◄ الجشمي: إجراءات لزيادة حجم وعمق بورصة مسقط عبر حزمة من الإدراجات الأولية

أمين عام "المالية": تحفيز شركات القطاع الخاص على الإدراج بالبورصة

◄ 11 جلسة نقاشية بمشاركة 50 متحدثًا حول تعزيز تكاملية الأسواق

◄ قضايا "ائتمان الكربون" تستحوذ على أغلب النقاشات في الجلسات المصاحبة

◄ السالمي: المؤتمر يواكب مستجدات الأسواق المالية ويستهدف النهوض بالجوانب التشريعية والهيكلية بالبورصات

الدكاني: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تباين أداء البورصات وأثرت على معدلات النمو

رئيس بورصة البحرين لـ"الرؤية": فرص نمو "جيدة" بأغلب بورصات الخليج.. واكتتابات "عابرة للحدود" بالأسواق الثانوية قريبًا

◄ 4.1 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية بنهاية 2022 بنمو سنوي 37%

◄ تطورات كبيرة بأنظمة التداول والمقاصة والرقابة على الأسواق العربية

البورصات العربية توفر أدوات مالية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية

 

 

الرؤية- سارة العبرية

رَعَى معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، أمس الثلاثاء، انطلاق أعمال مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في سلطنة عُمان؛ وذلك لمناقشة سُبل تبادل المعرفة والخبرة، وتعزيز فرص تسويق الشركات المدرجة في المنطقة للمستثمرين وخاصة الأجانب، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدول العربية.

حضر المؤتمر أكثر من 21 عضوًا من أعضاء اتحاد أسواق المال العربية والرؤساء التنفيذيين لأسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركات الوساط المالية وأمناء الحفظ وغرف المقاصة، وتضمن الحدث 11 جلسة نقاشية بمشاركة 50 متحدثًا لإلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بأسواق رأس المال، لإيجاد بيئة مؤاتية للأسواق المالية العربية وتعزيز تكاملها والسيولة فيها؛ حيث يلعب دورًا رئيسيًا في خلق أرضية مشتركة ما بين قادة الأسواق المالية العربية مع الخبراء الإقليميين والدوليين.

تطورات إيجابية

وقال هيثم بن بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط رئيس مؤتمر اتحاد البورصات العربية 2023 إن المؤتمر ينعقد ليصُب باتجاه متابعة الأحداث والمستجدات التي تطرأ على أعمالها ومناقشة الموضوعات المعاصرة في مجال الأسواق المالية، بما يُسهم في تطوير صناعة الأوراق المالية في الدول العربية.

وتابع السالمي: "تشهد الأسواق المالية العربية تطورات إيجابية في الجوانب التشريعية والهيكلية والتنظيمية والأدائية خلال السنوات القليلة الماضية لا يمكن تجاهلها، والتي من أبرزها توسع وتنوع أنشطتها؛ إذ نَمت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية خلال العشر سنوات المنصرمة من 1.12 ترليون دولار لتصل في نهاية العام 2022 إلى 4.1 ترليون دولار وبمتوسط نمو سنوي بلغ 37%، كما شهدت الأسواق المالية العربية خلال السنوات القليلة الماضية تغيرات هيكلية؛ تمثلت في تحولها إلى شركات مساهمة تعمل بأسلوب تجاري بما يتماشى مع النماذج العالمية في هذا المجال"، مشيرا إلى أن أنظمة التداول والمقاصة والرقابة على الأسواق تطورت لتواكب التطورات الحاصلة في الأسواق المالية العالمية.

فيما استعرض معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، الوضع الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان خلال الفترة من 2015 إلى 2020، متطرقًا للتحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المُقبلة العمل على زيادة حجم وعمق بورصة مسقط من خلال تبنّي مبادرات لزيادة عدد الإدراجات الأولية، وتحفيز شركات القطاع الخاص للإدراج والتخارج من خلال البورصة، وتحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين من خلال زيادة التنافسية بين شركات الخدمات المالية وتشجيع التكنولوجيا والابتكار مع الاستفادة من فرص التواصل والربط مع الأسواق العالمية والإقليمية لعمليات المقاصة والتسوية.

موجات تضخمية عنيفة

من جانبه، قال رامي الدكاني رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبورصة المصرية والمشرف على أعمال الأمانة العامة لاتحاد أسواق المال العربية، إنَّ أسواق المال العربية شهدت خلال العام 2022 تباينًا في الأداء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الطلب على النفط، والذي أثر على وتيرة النمو في البورصات العربية بشكل طفيف، كما شهدت المنطقة موجات تضخمية عنيفة مصحوبة بسياسات نقدية متشددة أثرت على أداء البورصات العربية؛ حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 7.1% مقارنة بالعام 2021، في حين تراجعت قيم التداولات من 872 مليون دولار في العام 2021 إلى 764 مليون دولار في العام 2022، أي بنسبة 12%، لافتًا إلى أنَّ العام الجاري نشاطًا قويًا للطروحات الأولية، مع تعزز ثقة المستثمرين بالرغم من التحديات المالية المعاكسة في جميع أنحاء العالم.

وتابع الدكاني أن في العام 2022 لوحظ في المنطقة 52 اكتتابًا أوليًا بعائدات مجموعها 21.7 مليار دولار وبارتفاع من 23 اكتتاب أولي بعائدات بلغت 8.1 مليار دولار، بينما مع بداية العام 2023 خلال الربع الأول من العام تراجع أداء البورصات العربية متأثرًا بالأحداث العالمية المتوالية المتمثلة في انهيار 3 بنوك عالمية، مما أثر سلبًا على الاقتصاديات العالمية؛ حيث انخفضت قيمة التداول المجمعة للربع الأول من العام الحالي إلى 132 مليار دولار مقارنة بحوالي 236مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، في حين ارتفع حجم التداول المجمع للربع الأول من عام 2023 إلى 314 مليار سهم مقارنة بحوالي 275 مليار سهم عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّ مؤشرات البورصات العربية تأثرت بوجه عام إلّا من بعض البورصات التي استطاعت تخطي الأحداث السلبية سريعًا، إضافة إلى أن أداء أسواق المال العربية دخلت في المنافسة العالمية من خلال خلق خدمات وأدوات مالية جديدة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

فرص نمو جيدة

وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، أن فرص النمو موجودة في أغلب بورصات الخليج، وزادت عن 37% من العقد الماضي، وتم توقيع اتفاقية الربط بين الأسواق من خلال منصة "تبادل هوب"، وحاليًا تم افتتاح الأسواق مع بعض بسوق ثانوي مع بورصات مسقط وأبوظبي، لافتًا إلى المساعي القائمة من أجل توظيف "تبادل هوب" خلال المرحلة المُقبلة لإتاحة المجال أمام طرح اكتتابات أولية عابرة للحدود في الأسواق الثانوية بهذه البورصات، علاوة على توسيع قاعدة المستثمرين الخليجيين بصورة أكبر.

جلسات المؤتمر

وكانت الجلسة الأولى من المؤتمر، قد استُهلت بنقاشات حول مُستقبل الأعمال في سلطنة عُمان، وأدارها محمود العويني مدير البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، بمشاركة كل من: سعادة السيد الدكتور منذر البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، وهيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط.

أما الجلسة الثانية فتطرقت إلى "صافي الانبعاثات الصفري.. التحديات والفرص"، وكيف يمكن للشركات والشركات المدرجة المشاركة فيه. بينما كانت الجلسة الثالثة حول أسواق الكربون، في حين أنَّ الجلسة الرابعة تناولت "ائتمان الكربون لتمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون"، وتناولت الجلسة الخامسة موضوع شركات الاستحواذ لأغراض خاصة وأبرز التحديات التي قد تواجهها.

فيما تركز الجلسة السادسة من المؤتمر على فكرة دمج علاقات المستثمرين والحوكمة البيبئة والاجتماعية وحوكمة الشركات لتعظيم القيمة بتحديد الأولويات، فيما تناقش الجلسة السابعة تنظيم الحوكمة البيبئة والاجتماعية وحوكمة الشركات والبيانات والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ. أما الجلسة الثامنة، فتركز على إدارة المخاطر على صعيد خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية ودور خدمات التقاص المركزي والمشتقات المالية، فيما سيكون "تعزيز أسواق رأس المال الإسلامية من أجل استثمارات مستدامة وكيفية ربط سوق رأس المال الإسلامي لتشكيل مستقبل مستدام" عنوانًا للجلسة التاسعة، والجلسة قبل الأخيرة حول فهرسة السوق بأفضل نموذج عمل لتوليد الإيرادات، وأهم إستراتيجيات الفهرسة والاعتبارات الرئيسية والمزايا لمؤشرات الأسواق.

ويختتم المؤتمر جلساته بنقاشات حول "اعرف زبونك" وآليات التحول إلى نموذج تشغيل رقمي.

تعليق عبر الفيس بوك