القدس المحتلة- رويترز

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس الأحد مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في إجراء استنكره الاتحاد الأوروبي بشدة.

وذكرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي تابعة للجيش الإسرائيلي، في بيان أن مبنى المدرسة الذي يبعد نحو كيلومترين عن بيت لحم شُيد دون سند قانوني ثم "تبين أنه يشكل خطرا على سلامة أي شخص يدرس فيه أو يزوره"، وأن محكمة اسرائيلية أمرت بهدمه لهذا السبب. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية على حسابها الرسمي على تويتر إنها "تشعر بالذهول" من هدم هذه المدرسة الذي سيتضرر منه 60 طفلا فلسطينيا. وأضافت البعثة أن عملية الهدم "غير قانونية بموجب القانون الدولي" ولن تؤدي ألا إلى "زيادة معاناة السكان الفلسطينيين وتأجيج التوتر في بيئة متوترة بالفعل".

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إن مالك المبنى رفض عدة محاولات من السلطات الإسرائيلية للتحاور معه بشأن وضع المبنى قبل إنفاذ الهدم. وقال طلاب وشهود إن المبنى تحول إلى أنقاض وباتت المدرسة أثرًا بعد عين. وقال الطالب محمد إبراهيم لرويترز "جينا لبسنا لناجي على المدرسة ما لقيناهاش (لم نجدها). بدنا (نريد) مدرسة اليوم لندرس فيها. ولو ظلوا يهدوا لنظلنا نبني". وقال شهود أيضا إن محتويات المدرسة صودرت.

وقال إسماعيل صلاح، وهو شاهد يسكن قريبا من المدرسة التي كان حفيده يدرس فيها، لرويترز "هدموا المدرسة وقاموا يعملوا أول بأول. كل الأغراض اللي فيها في شاحنات يودوا بعيد".

وكثيرا ما تشير إسرائيل عند هدمها لمباني الفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967 إلى عدم وجود تصاريح البناء بينما يقول فلسطينيون وجماعات حقوقية إن من المستحيل تقريبا الحصول عليها.

ويريد الفلسطينيون أن يغادر ما يزيد على نصف مليون مستوطن يهودي، ومعهم الجنود الإسرائيليون، أراضيهم المحتلة. وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن روابط تاريخية وتوراتية تربطها بتلك الأراضي.

ووصفت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية عملية الهدم بأنها "جريمة بشعة" قائلة إنها ستؤدي إلى "حرمان طلبتها من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن ومستقر أسوة بأطفال العالم".

وفي الأثناء، نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناقصات على موقع إلكتروني حكومي لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة رغم التزامها في اجتماع أيدته الولايات المتحدة في فبراير شباط بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر. وهذه المستوطنات هي بيتار عيليت وإفرات وكريات أربع ومعاليه افرايم وكرني شمرون إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية.

وقالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية "جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع". ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع.