◄ السنيدي: "الهيئة" تٌشرف على 13 منطقة قائمة.. وجهود ملموسة في التحول الرقمي لتسريع خدمات المستثمرين
◄ دراسة لاستكمال الجوانب التخطيطية في نيابة الروضة بالبريمي
◄ إعادة برمجة اتفاقيات التمويل لمشاريع بنى أساسية بإجمالي 46 مليون ريال
◄ دور محوري لـ"حرة المزيونة" في تعزيز التبادل التجاري مع اليمن
◄ 3246 مشروعًا و74663 عاملًا في المناطق التابعة للهيئة
◄ إدارة عُمانية سعودية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة
◄ بدء الإنتاج التجريبي لمصنع فليكس للصناعات الدوائية بصلالة
◄ أكثر من 600 طلب استثمار في المناطق الاقتصادية والحرة
◄ 8 مناطق صناعية جديدة قيد الدراسة والإنشاء
◄ 41% نسبة التعمين في المناطق الصناعية
◄ تطوير المنظومة التشريعية لجذب الاستثمار الإقليمي والدولي
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
نظّمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس لقاءها الإعلامي السنوي، بحضور معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية التابعة للهيئة، وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
ويأتي هذا الحدث الإعلامي ضمن خطة الهيئة لاستعراض أبرز إنجازات عام 2022 التي حققتها الهيئة والمناطق التابعة لها في مختلف القطاعات، إضافة إلى الكشف عن استراتيجيتها ومستهدفات خطتها للعام الحالي 2023، حيث تضمّن اللقاء استعراض أهم الإنجازات والمشاريع في مختلف المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.
اختصاصات وأهداف
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعمل منذ تأسيسها في أغسطس 2020 على تنفيذ الاختصاصات والأهداف المنوطة بها، وإنه بعد نقل تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إلى الهيئة في يونيو 2022 أصبحت الهيئة تشرف على 13 منطقة قائمة وهي: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، و3 مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و9 مناطق صناعية قائمة تتبع "مدائن"، كما إن هناك 8 مناطق جديدة مختلفة قيد الإنشاء أو قيد الدراسة، وسوف تكون المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة قيد التخطيط والإنشاء من المناطق الواعدة إذ إنه من المؤمل أن تكون إدارتها مشتركة "عمانية- سعودية"، مضيفًا أن هناك دراسة لاستكمال الجوانب التخطيطية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي وغيرها من المناطق.
وأشار إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في أن تكون المناطق التي تُشرف عليها الوجهة الأمثل للاستثمار، وأن تعمل الهيئة على تنمية وتنظيم هذه المناطق لتوفير بيئة استثمارية وجاذبة ومستدامة تحقق تطلعات المستثمرين، بحيث تكون هذه المناطق أحد الروافد للمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى تنمية المجتمعات القريبة من تلك المناطق، وتشجيع رواد الأعمال على تأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لخدمة المشاريع الكبيرة فيها.
وأضاف السنيدي أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية تشهد اهتمامًا متناميًا من المستثمرين، نظرًا لقدرتها على استيعاب المشروعات بأحجامها المختلفة؛ حيث بلغ إجمالي الاستثمار في المناطق القائمة الـ13 التي تشرف عليها الهيئة بنهاية عام 2022م حوالي 15.2 مليار ريال عماني- ما يعادل 39.5 مليار دولار أمريكي- وقد سجلت نسبة نمو قُدرت بحوالي 6% مقارنة بعام 2021.
اقتصادية الدقم
وأوضح معاليه أنه فيما يخص المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فإن الهيئة أنجزت عدة مشاريع خلال العام 2022، أهمها: استكمال مرافق البنية الأساسية في ميناء الدقم وتوريد وتركيب الرافعات الرئيسية بالميناء وتسليمها للشركة المشغلة للميناء، والانتهاء من ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم وتسليمه للشركة المشغلة، بالإضافة إلى وصول وتشغيل خط الغاز من الحقول وسط البلاد واستكمال خط انابيب نقل النفط في رأس مركز إلى مصفاة الدقم، وتعزيز شبكة الاتصالات بالمنطقة، كما أن العمل جار لإنجاز مشروع توصيل شبكة الغاز الداخلية إلى المخططات الصناعية في الدقم، وقرب اكتمال توصيل شبكة الكهرباء بالدقم.
وأشار معاليه إلى قيام الهيئة في عام 2022 بعدة جهود لتوحيد المنظومة التشريعية واستكمال قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإعادة برمجة الإجراءات المعمول بها في المحطة الواحدة بالدقم والجهود القائمة لتعميم تجربة المحطة الواحدة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة لإصدار كافة الموافقات والتراخيص والشهادات، بالإضافة إلى جهود الهيئة في التحول الرقمي من خلال عدد من التطبيقات بهدف تسهيل وتسريع خدمات المستثمرين وتفعيل نظام وصول لإدارة الوثائق، ومن المقرر أن تنتقل الهيئة إلى التوقف عن استلام المعاملات الورقية مع نهاية شهر يونيو المقبل، عدا بعض المراسلات الحكومية.
وفي مجال الاستدامة المالية، تمكنت الهيئة من إعادة برمجة اتفاقيات التمويل وتوفير التغطية التمويلية لعدد من مشاريع البنية الأساسية بإجمالي 46 مليون ريال عماني دون الحاجة إلى الرجوع لخزينة الدولة، كما تعمل على الاستفادة من وفورات اتفاقيات التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ حزمة من مشاريع البنية الأساسية بسقف يصل إلى 50 مليون ريال عماني بواسطة استخدام القروض القديمة دون الحاجة لقروض جديدة في الوقت الحالي؛ للاستفادة من ذلك في تغطية المشاريع الملحة والتي تشمل تطوير نمط الحياة وكذلك المشاريع المرتبطة بتمكين المنطقة لتوفير خدمات البنية الأساسية لقطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
أما في مجال التحول المؤسسي، فقد تعاقدت الهيئة مع بيت خبرة إيرلندي متخصص وقد تسلمت التقرير الأول في شهر مارس، والذي حدد إجراءات التحول المؤسسي لتفعيل دور الهيئة ورفع قدرات الهيئة وموظفيها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية. وفي مجال استخدامات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وقعت الهيئة مع شركتين متخصصتين في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهما شركة هايبورت وشركة اكمي، وتدرس حاليًا طلبات أخرى لمشاريع الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن، بحيث تستخدم هذه المشاريع الدقم لتقديم منتجات الأمونيا الخضراء واستقطاب مشاريع تعدينية تستخدم الطاقة المتجددة، كما تقوم الهيئة في الوقت الحالي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة نقل الكهرباء لوضع آلية لاعتماد شهادات استخدام الطاقة المتجددة للمصانع العاملة في المنطقة الحرة بصلالة لتمكينها من تصدير منتجات خضراء باستخدام جزء من طاقة الرياح التي يتم توليدها من حقل هرويل والمنقولة إلى مدينة صلالة.
مشاريع معدنية
وأكد معاليه أن الهيئة وقعت 3 مذكرات تفاهم لإنشاء مشاريع معدنية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع كل من شركة جندال شديد وشركتي ميتسوي اليابانية وكوبي ستيل، حيث تستخدم هذه الشركات الغاز الطبيعي في عمليات التصنيع بدايةً، وسوف تنتقل إلى استخدام الهيدروجين الأخضر مستقبلاً لإنتاج الحديد الأخضر، كما سوف يتم الإعلان قريباً عن مشروع تعديني آخر في ميناء الدقم داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وفي مجال الصناعات الدوائية، فقد اكتملت الأعمال الإنشائية في عام 2022 وبدأ الإنتاج التجريبي لمصنع شركة فيلكس للصناعات الدوائية في المنطقة الحرة بصلالة؛ إذ تم افتتاحه رسميا في يناير من العام الجاري 2023، والذي يُعد إضافة جديدة للصناعات الدوائية والطبية في سلطنة عمان، كما تُعد المنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بصحار ومنطقة ريسوت الصناعية مواقع جاذبة للصناعات الدوائية والمواد الطبية بالإضافة إلى القطاعات الفرعية المستهدفة في تلك المناطق، وتقوم الهيئة بالترويج لهذه المناطق لجذب مزيد من الصناعات الطبية والبيطرية.
وأشار معاليه إلى الدور المحوري الذي تقوم به المنطقة الحرة بالمزيونة لتعزيز التبادل التجاري مع اليمن الشقيق، معبرًا عن فخره بالموظفين العاملين في الهيئة والمناطق الاقتصادية وموظفي المناطق الحرة والمدن الصناعية المختلفة والذين يعملون بصورة تكاملية.
خطط ومبادرات
وشمل اللقاء الكشف عن خطط الهيئة ومبادراتها في إطار جهودها لتحقيق رؤية عُمان 2040، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز فرص الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية، وتطوير بيئة استثمارية محفزة تسهم في تحقيق تنافسية المناطق عالميا وإقليميا وتعظيم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي في تنفيذ المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص في هذه المناطق.
وتطرّق مسؤولو الهيئة خلال اللقاء إلى الحديث عن المناطق التابعة للهيئة البالغ عددها 21 منطقة، بينها 13 قائمة تتضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم و3 مناطق حرة "المنطقة الحرة بصحار والمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة" و9 مناطق صناعية تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، إضافة إلى 8 مناطق أخرى قيد التطوير، اثنتان منهما اقتصادية وأخرى حرة، إضافة إلى 5 مناطق صناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن جحم الاستثمار في كافة المناطق التابعة لها بلغ حوالي 15.2 مليار ريال عُماني بنهاية العام 2022 وبمعدل نمو 6%، وتجاوزت إجمالي مساحة المناطق 2200 كيلومتر مربع، فيما بلغ إجمالي اتفاقيات حق الانتفاع الموقعة خلال العام نفسه أكثر من 130 اتفاقية، ويعمل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 74,663 عاملاً؛ بينما تجاوزت طلبات الاستثمار 600 طلب وبلغ عدد المشاريع القائمة في كافة المناطق التابعة للهيئة 3246 مشروعا.
وقال المهندس أحمد عكعاك القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية بالدقم، إن حجم الاستثمار التراكمي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغ 3.6 مليار ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد القوى العاملة 18,624 عاملاً وبنسبة تعمين بلغت 17.2%.
حرة صحار
وأشار المهندس عمر المحرزي الرئيس التنفيذي بالمنطقة الحرة بصحار، إلى أن حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الحرة بصحار بلغ 462 مليون ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2022 وبلغ عدد القوى العاملة فيها 2,556 عاملاً وبنسبة تعمين بلغت 44%.
وأضاف الدكتور علي تبوك الرئيس التنفيذي بالمنطقة الحرة بصلالة، إن حجم الاستثمار التراكمي حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ 3.8 مليار ريال عُماني، وبلغ عدد القوى العاملة 2,490 وبنسبة تعمين بلغت 38%.
وأوضح المهندس علي المعشني مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة أن المنطقة الحرة بالمزيونة تعد أولى المناطق الحرة في سلطنة عُمان، وقد بلغ حجم الاستثمار فيها حتى نهاية ديسمبر 2022 138 مليون ريال عُماني، وبلغ عدد القوى العاملة 726 عاملاً وبنسبة تعمين بلغت 14%.
وسجّلت المناطق الصناعية في مختلف المحافظات إجمالي حجم الاستثمار التراكمي 7.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد القوى العاملة 50,267 عاملاُ وبنسبة تعمين بلغت 41%. ويبلغ عدد المناطق الصناعية قيد التطوير والدراسة 5 مناطق صناعية.
ويعد تطوير المنظومة التشريعية ركنا أساسيا في تعزيز بيئة استثمارية محفزة تسهم في وضع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كإحدى وجهات جذب الاستثمار عالمياً وإقليميا، إذ استكملت الهيئة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لنقل تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى الهيئة، واستكمال مشروع توحيد رسوم الخدمات بالمناطق التابعة للهيئة.
