مسقط- الرؤية

حقق بنك التنمية العماني نسب نمو عالية في الأداء الائتماني خلال الربع الأول لعام 2023، حيث بلغت قيمة الموافقات المعتمدة للقروض مختلف فئاتها 26.7 مليون ريال عماني وبزيادة بلغت 77% مقارنة بالربع الأول لعام 2022 والذي بلغت فيه الموافقات 15 مليون ريال عماني.

ويأتي ذلك ترجمة للأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الداعية إلى توسعة نشاط بنك التنمية العماني برفع رأس ماله المقدر والسقف الإقراضي المعتمد للمشاريع، وزيادة مساهمة البنك في التمويل وتوسيع قائمة الأنشطة المعتمدة، وفي إطار سعيه والتزامه بتحقيق مؤشراته الطموحة التي تم اعتمادها في الخطة التشغيلية قصيرة المدى (2023-2025) والتي تأتي متوائمة مع أهداف البنك الاستراتيجية وزيادة مساهمة البنك في تحقيق أهداف ومؤشرات رؤية "عُمان 2040".

ويعد قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات المستفيدة من تمويل بنك التنمية العماني خلال الربع الأول من عام 2023 بمبلغ إجمالي بلغ 8.4 مليون ريال عماني، موزعة على 485 قرضا، تدخل من ضمنها مشاريع الورش الخفيفة ذات الطبيعة الصناعية، ويأتي بعدها القطاع السياحي والذي تعول عليه الحكومة كثيرا ليكون من بين القطاعات الرائدة التي تقود عجلة الاقتصاد الوطني، إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الاقتصادية الواعدة الأخرى حيث بلغ أجمالي التمويلي المعتمد للقطاع خلال الربع الأول من العام الجاري 4.9 مليون ريال عماني استفاد منها 78 مشروعا وبنسبة نمو بلغت 386% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت 2022، والذي كان إجمالي المبالغ المعتمدة للقروض للمشاريع السياحية مليون ريال عماني.

كما حققت القروض المعتمدة للقطاع السمكي زيادة طفيفة بلغة 10% مقارنة بالعام السابق لتصل قيمة التمويل للقطاع 4.3 مليون ريال عماني موزعة على 586 قرضا سمكيا من مختلف الأحجام ليكون في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الأقراض خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، في حين تأتي الخدمات المهنية والعامة في المرتبة الرابعة بقيمة إقراضية بلغت 3.1 مليون ريال عماني موزعة على 299 قرضا.

وقد زادت القروض المعتمدة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بما يقارب 100% من حيث القيمة وعدد القروض المستفيدة، حيث تم اعتماد 311 قرضا بقيمة إجالية بلغت ما يقارب 2.7 مليون ريال عماني.

وشكلت القروض المعتمدة للقطاع الصحي نسبة النمو الأعلى من حيث القيمة والتي بلغت 509% مقارنة بالربع الأول من العام الفائت 2022، حيث بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة 1.8 مليون ريال عماني موزعة على 14 قرضا، في حين بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة العام الفائت 300 ألف ريال عماني.

وحقق القطاع التعليمي نموا طفيفا بلغ 3% ليصل إجمالي قيمة القروض المعتمدة للقطاع 1.4 مليون ريال عماني موزعة على 32 قرضا تعليميا.

ومول البنك مشروعا تعدينيا بقيمة إجمالية بلغت 100 ألف ريال عماني، ويسعى البنك إلى زيادة مساهمته في تمويل هذا القطاع الاقتصادي الواعد لا سيما في المشاريع التعدينية التي تشكل مدخلات لتوطين الصناعات والمشاريع القائمة على الابتكار في تحويل المواد الخام الأولية إلى منتجات ذات قيمة عالية وتحظى بطلب عال في السوق المحلي والعالمي.

وأكد حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، أن بنك التنمية العماني يسعى ليكون على قدر الثقة التي أولاها جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- ليكون رافدا مهما للاقتصاد الوطني ويساهم في زيادة المشاريع ذات القيمة المضافة والمشغلة للشباب العماني المثابر.

وأضاف أن البنك يستهدف نسب نمو عالية خلال خطته التشغلية قصيرة المدى (2023-2025) والتي من المأمل أن يصل حجم المحفظة الإقراضية بنهاية الخطة عن 300 مليون ريال عماني بحجم زيادة سنوية تزيد عن 15%، مشيرا إلى أن التوجيهات السامية والتشريعات التي يعمل عليها بالبنك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ستسرع من تحقيق الأرقام المستهدفة وتزيد من مساهمة البنك في تحقيق مؤشرات رؤية 2040 لاسيما في مستهدفات التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات.

وتطرق الحارثي إلى أن البنك عمل على تعزيز الخدمات التي تقدمها فروعه المنتشرة في جميع محافظات السلطنة، حيث أصبحت هذه الفروع تستقبل جميع فئات التمويل متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وقروض الشركات التي يصل حجم الإقراض بها إلى 7.5 مليون ريال عماني للمشاريع النوعية المنفذة خارج محافظة مسقط، لافتا إلى أن برنامج التحول الرقمي الذي بدأ البنك في تنفيذه مطلع العام الفائت 2022 سيجعل من الخدمات المقدمة للمستفيدين أكثر جودة وسرعة وميسرة أمام أصحاب المشاريع.