مسقط- الرؤية

وقعت الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" اتفاقيات لإسناد عقود لخدمات أرشفة الوثائق والمحفوظات مع 8 من الشباب والشابات العُمانيين من رواد العمل الحر المستقلين؛ وذلك بهدف تمكين الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لمواكبة التطورات المتسارعة التي طرأت على بيئة الأعمال في عُمان، بفضل الدور الذي تؤديه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز دور مؤسسات وشركات الأفراد للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وقع الاتفاقيات غسان بن خميس الحشار القائم بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمالية، مؤكدًا أن عُمانتل سباقة كعادتها لدعم هكذا مبادرات التي من شأنها أن ترفد الاقتصاد الوطني للاستفادة من الخبرات الواسعة لدى المواطنين والخريجين وتمكين المهتمين بممارسة العمل الحر وتطوير منظومته باعتباره أحد المسارات التي أصبحت تجذب اهتمام المتخصصين ذوو الخبرات ومن فئة الباحثين عن عمل لكثرة وتنوع الفرص لزيادة دخل الافراد.

وأضاف القائم بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمالية: ""تمثل هذه الاتفاقيات علامة فارقة مهمة لقطاع التوريدات الاستراتيجية والمشتريات التابعة لوحدة المالية بالشركة؛ حيث يتم إطلاق وتدشين هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم مؤسسات أصحاب وصاحبات الأعمال المحليين المستقلين من خلال اسناد عقود لخدمات ارشفة الوثائق والمحفوظات".

من جانبه، قال غالب بن علي بن حمود المعمري القائم بتسيير أعمال مدير عام التوريدات الإستراتيجية والمشتريات بعُمانتل: "تأتي الاستعانة بهذه الكوكبة من الشباب للاستفادة من الخدمات التي يقدمونها في إدارة الوثائق والمحفوظات كونهم يمارسون خبراتهم وفق الإطار القانوني الذي أعلن عنه البرنامج الوطني للتشغيل بعد استكمال الممكنات التشريعية والتنظيمية، وهو الأمر الذي دعا إلى أن يطلق قطاع التوريدات الإستراتيجية والمشتريات بوحدة المالية لدينا مبادرات جريئة لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وأصحاب وصاحبات الأعمال ورواد العمل الحر".

وأضاف المعمري أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لما تم تحقيقه وتمهيدًا لمبادرات قادمة لتعزيز أوجه الاستفادة من الشباب الذين حصلوا على التراخيص التجارية لمزاولة العمل الحر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حسب الضوابط المعمول بها لتسجيل العاملين بهذا المجال، مشيرًا إلى أنه بالتزام رواد العمل الحر سنتمكن من إحداث التأثير الفعال مذللين السبل الكفيلة في نشر ثقافة العمل الحر ورفع الانتاجية والتنافسية في سوق العمل.