مسقط -الرؤية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في أول مايو المقبل تطبيق القرار الوزاري باعتبار المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية مواصفة قياسية عُمانية ملزمة.
وذلك من خلال الزام الصانعين والمستوردين بتقديم شهادة مطابقة مصادق عليها من هيئة التقييس الخليجية كشرط للفسح عن المركبات الكهربائية الجديدة وذلك للتحقق من تطبيق الشركات الصانعة للمركبات الكهربائية اللوائح الفنية الخاصة بهذا المنتج.
هدف اقتصادي
وقال المهندس يعقوب بن صالح السعدي مهندس ميكانيكي في دائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بأن للمواصفة أهداف اقتصادية وبيئة ومجتمعية حيث أن الهدف الاقتصادي من المواصفة هو تهيئة قطاع جديد لقطع غيار السيارات الكهربائية، وورش خدمات الصيانة، وعمالة وطنية ماهرة، وتكنولوجيا متطورة، وخدمات تمويل وتأمين، ومحطات شحن المركبات، وفرص توطين صناعات حديثة، وتعزيز سلاسل الإمداد.
هدف بيئي
وأضاف المهندس يعقوب السعدي: أما الهدف البيئي من المواصفة فهو الدعم للتحول من المركبات المشغلة بالوقود الأحفوري إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يخدم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وذلك مواكبة جهود وسياسات الدولة الرامية إلى التخفيض من انبعاثات الكربون الناتجة عن احتراق الوقود تحقيقا للحياد الصفري الكربوني.
هدف مجتمعي
وأشار إلى أن الهدف المجتمعي من المواصفة هو تحديد سلامة المتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية لسلامة السائق والركاب من خلال تقليل الحوادث والوفيات والصعقات الكهربائية التي يمكن أن تنتج بسبب تسرب الكهرباء من البطاريات وتسرب مكونات البطارية في مقصورة الركاب ولضمان قيادة سيارة ذات أداء عال. بالإضافة إلى الحد من التلوث السمعي نظرا لما تتميز به محركات السيارات الكهربائية من هدوء تام. مشيرا إلى أن المواصفة تتضمن اشتراطات تحمل الصدمات لتقليل وقوع اصابات في الصدر أو الرقبة أو الرأس.
تنسيق مع الجهات
وأوضح المهندس أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد البنية التحتية المناسبة لهذا المنتج ليصبح استخدامه مناسب في الظروف الخاصة في سلطنة عمان. كما تعمل المديرية على التنسيق مع الموردين عبر غرفة تجارة وصناعة عمان حول تحديد التزامات الصانعين والوكلاء لتوفير التدريب المناسب للعاملين بها والجهات المختصة للتعامل مع المركبات و الاجراءات المتبعة في حال حدوث صدم كهربائي أثناء الشحن والاجراءات المتبعة في حالات الحريق بالمركبة الكهربائية ويجب أن تتضمن (المخاطر ومعدات الوقاية المستخدمة – نوع الطفايات المستخدمة لاطفاء الحريق) وتعليمات لتجنب منطقة عالية الجهد وتعليمات اخلاء الركاب من المركبة الكهربائية والتي يجب أن تتضمن المناطق المحظورة قطعها والاجراءات المتبعة في حالة حدوث تسرب المحلول الكهربائي (الكتروليت). كما يجب على الوكيل تدريب المشتري على الطريقة الصحيحة الامنة لاستخدام تلك المركبات وكيفية الحفاظ عليها وصيانتها والكيفية التي يتم بها شحن بطاريتها.
وأكد المهندس يعقوب السعدي على أن أحكام هذه المواصفة تسرى على كافة المركبات الكهربائية التي تزيد سرعتها عن ٢٥ كم / الساعة، وتعتبر المركبات ذات المحرك الكهربائي هي التي تعمل بالوقود البديل للدفع بدلا من الطرق الأكثر شيوعا مثل محرك الاحتراق الداخلي.
وأشار المهندس إلى أن المواصفة تشترط أيضا متطلبات أنظمة الشحن وتزويد المركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية بحيث يجب أن يتوافق رابط المركبة الكهربائية مع التعليمات والاشتراطات في المواصفة.
تقييم المخاطر
وأكد المهندس يعقوب السعدي على أنه يجب القيام باجراء تقييم المخاطر الكهربائية للمحطات الكهربائية قبل القيام بأي عملية على التركيبات الكهربائية من أجل الحماية ضد المخاطر الكهربائية المحتملة التي ربما تحدث أثناء التشغيل واستخدام المركبات الكهربائية ويجب أن يحدد هذا التقييم كيفية انجاز العملية والاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان السلامة.
