◄ الراسبي: 38 فرصة استثمارية بـ"صالة استثمر في عمان".. وبدء العمل بـ9 مشاريع

◄ اللواتية: 12 مشروعا جاهزا للتنفيذ ضمن مخرجات مختبر الصناعات التحويلية

◄ الإسحاق: 3.5 مليار ريال إسهام تجارة التجزئة في الناتج المحلي.. و300 ألف فرصة عمل بالقطاع

الرؤية - فيصل السعدي

رَعَى مَعَالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الأمسية الرمضانية الثانية لغرفة تجارة وصناعة عمان، والتي عُقِدت بعنوان "تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان"، وذلك بصالة "استثمر في عمان".

وسعتْ الأمسية إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين بدور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات، والخطط والتوجُّهات المستقبلية لتطوير الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، ومخرجات مختبرات الاستثمار في القطاع الصناعي وما نتج عنها من قرارات وإجراءات تنفيذية.

وقال أحمد بن سالم الراسبي مدير عام خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في ورقة عمل: إنَّ الوزارة تركز على تطوير بيئة الأعمال والفرص من خلال العمل على طرح مشاريع جديدة عبر منصة واحدة لعرض الفرص الاستثمارية، مع استهداف تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات وتحسين الميزان التجاري، ودعم برامج المحتوى المحلي وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، فضلًا عن جلب الاستثمارات النوعية. وأوضح الراسبي أن الوزارة عملت على تسهيل الإجراءات من خلال تدشين أكثر من 20 خدمة جديدة على منصة "استثمر بسهولة". وكشف الراسبي أن صالة "استثمر في عمان" استقبلت خلال الفترة من 27 فبراير الماضي وحتى 9 أبريل الجاري، أكثر من 1000 زائر من 42 جنسية من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الصالة توفر حاليًا 38 فرصة استثمارية، منها 9 فرص بدأ العمل فيها لاستكمال الإجراءات. وذكر الراسبي عددًا من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة ومنها تحسين بيئة الأعمال ودراسة أسعار المركبات وقطع الغيار، ودراسة وضع المنافسة في قطاع البيع بالتجزئة، ومبادرة العمل الحر، ولائحة الأعمال المنزلية، ودليل التشريعات، وبرنامج "إقامة مستثمر"، ولائحة مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية.

من جانبها، أكدت حميدة بنت عبدالحسين اللواتية مدير دائرة تنفيذ وتقييم الإستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنَّ أهمية القطاع الصناعي تتمثل في زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع رفع مستوى الإنتاجية والنمو في القطاعات الأخرى. وقالت اللواتية -في ورقة عمل خلال الأمسية- إنَّ الخطة التي عكفت الوزارة على تنفيذها لتنمية وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة الماضية، تضمَّنت تنظيم حلقة عمل لتحفيز وتنمية القطاع الصناعي، وإقامة مختبر الصناعات التحويلية، وترتيب أولويات الصناعات الإستراتيجية.

وسلَّطت اللواتية الضوءَ على برامج ومبادرات الإستراتيجية الوطنية الصناعية 2040، والتي تتمثل في القطاعات القائمة على المعرفة والقائمة على الموارد الطبيعية والقطاعات كثيفة رأس المال، مشيرة إلى أنَّ المشاريع والفرص الاستثمارية التي خرجت بها المختبرات تتضمن 24 مشروعًا؛ منها 12 مشروعًا جاهزًا للتنفيذ، و12 مشروعًا قيد التطوير، إضافة إلى 14 فرصة استثمارية. وذكرت اللواتية أنَّ "مرتكزات صناعات المستقبل" خرجت بمبادرتين؛ هما: مبادرة تمكين المصانع القائمة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومبادرة المدن الصناعية الخضراء والمدن الذكية. وأشارت إلى أنَّ مُرتكز التمويل والاستثمار خرج بأربع مبادرات تمكينية؛ هي: مبادرة تسهيل حصول المشاريع الصناعية على تمويل مُيَّسر من البنوك، ومبادرة تطوير قدرات رواد الأعمال المالية والإدارية، ومبادرة دورة حياة المستثمر، ومبادرة إعادة النظر في قانون الإفلاس.

وذكرتْ اللواتية أنَّ مرتكز القوانين والتشريعات خرج بثلاث مبادرات، وهي: مبادرة تعديل قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة المضافة، ومبادرة تعزيز تنافسية المنتج الوطني، ومبادرة مواءمة مخرجات التعليم المهني واحتياجات القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن مرتكز البنى الأساسية والخدمات خرج بمبادرة المجمعات الصناعية التخصصية.

أمَّا حسين بن جامع الإسحاق رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة عمان، فقد استعرض في ورقة عمل "قطاع تجارة التجزئة وأهميته والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة فيه"، مشيرا إلى أنَّ مساهمة تجارة التجزئة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 3.5 مليار ريال عماني، وتوفر أكثر من 300 ألف فرصة عمل، أي ما يعادل 80% من وظائف القطاع الحكومي و15% من إجمالي الوظائف في سلطنة عمان.

وأشار الإسحاق إلى أنَّ أهمية تجارة التجزئة تكمن في قدرتها على رفد الاقتصاد بإيرادات ووظائف عديدة، من خلال دعمها لقطاعات أخرى؛ مثل: قطاع العقار والإنشاءات ومواد البناء وقطاع النقل واللوجستيات وقطاع السياحة والفعاليات، علاوة على أن قطاع التجزئة من أكثر القطاعات توفيرًا للتوظيف الذاتي للعمانيين في الوقت الحالي ومستقبلًا.

وأوضح الإسحاق أنَّ هناك العديد من العقبات والتحديات التي تعترض قطاع التجزئة في منطقة الخليج عمومًا وسلطنة عُمان خاصة، مشيرًا إلى أنه لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف القطاع في النمو والمحافظة على المستثمرين الحاليين من داخل وخارج البلاد، يتعيَّن تحسين وضع السيولة المالية الدائرة في الاقتصاد المحلي، والاهتمام بالمشاريع التنموية، وطرح المناقصات، والتوظيف وزيادة الحوافز الوظيفية، وتسهيل سبل الإقراض، ودعم المشاريع، وإعفاء المستثمرين الجدد والشركات المحلية العاملة في مجال التجزئة من نسب التعمين في أول عامين، وسن التشريعات لحماية الشركات المُستثمِرة التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد من تغول منتجات الشركات القادمة من خارج الحدود عبر التجارة الإلكترونية.

من جهته، استعرض خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" دور البرنامج في الإشراف على بعض المبادرات الإستراتيجية، فضلًا عن دوره في تمكين سلطنة عُمان لتصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية. وأشار الشعيبي إلى أن البرنامج "نزدهر" يعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة للقطاعات الاقتصادية والإشراف على تنفيذ االمشاريع الاستثمارية بالتعاون مع مسؤولي القطاعات، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في بناء اقتصاد مستدام؛ حيث تتمثل هذه القطاعات في اللوجستيات والطيران والتعدين والسياحة والطاقة والأمن الغذائي والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية، مؤكدًا أنَّ البرنامج يعمل حاليا على تطوير عدد من الفرص الاستثمارية والتي تتمثل في قطاع التعليم وقطاع الثقافة وقطاع الشباب والرياضة وقطاع الصحة.