عواصم - الوكالات

تواصلت ردود الأفعال حول "الوثائق المسربة" التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية"، يفيد بأن مصر "خططت لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ"، وهو ما نفاه مسؤولون مصريون ومتحدث باسم الكرملين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إحدى الوثائق الأميركية السرية المسربة مؤخرا ذكرت أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لتشحن سرا إلى روسيا، إضافة إلى خطط لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.

وبحسب الوثيقة المسربة والمؤرخة في 17 فبراير/شباط الماضي فإن السيسي أمر المسؤولين العسكريين في بلاده بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ "لتجنب المشاكل مع الغرب".

"مراجعة العلاقات"

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الشيوخ السيناتور كريس ميرفي، قوله إن "مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا صح الحديث عن أن السيسي يبني سرا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا فنحن بحاجة إلى مراجعة جادة بشأن علاقاتنا".

وبدورها، قالت مرشحة إدارة بايدن لمنصب حقوق الإنسان الأعلى بوزارة الخارجية سابقا سارة مارغون، للصحيفة إن "البيع والتسليم المتعمدين للقذائف إلى الحكومة الروسية تتجاوز حدود السلوك المقبول بمراحل، خاصة بالنسبة لحليف مقرب ظاهريا من الولايات المتحدة".

وأضافت مارغون أن "ما تم الكشف عنه في الوثيقة، إذا كان صحيحا، يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في الدفاع عن مصر ودعمها".

نفي رسمي مصري

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قوله إن موقف مصر قائم منذ البداية على عدم التدخل في الحرب بأوكرانيا، والحفاظ على مسافة واحدة متساوية مع الطرفين.

وأكد أبو زيد على "دعم مصر لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقانون الدولي".

كذلك نفى مصدر مصري مسؤول ما جاء في الوثيقة الاستخباراتية المسربة، في تصريح نقلته عدة محطات تلفزيونية مملوكة للحكومة المصرية بالقول إن "ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة".

وأضاف المصدر، الذي لم تذكر وسائل الإعلام المحلية هويته، أن مصر "تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات هذه السياسة هي السلام والاستقرار والتنمية".

ونقلت الصحيفة أيضا عن مصدر في الحكومة الأمريكية لم تسمه، قوله إنه" ليس لدى الحكومة الأمريكية علم بهذه الخطط ولم نر ذلك يحدث".

أما روسيا فنفت الأنباء المتداولة بشأن خطط لمصر لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ "سراً"، واعتبرتها مجرد "تلفيق آخر".

وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت العلاقات المصرية الروسية تطورا في مستويات عدة.

ووقعت موسكو والقاهرة عدة صفقات مهمة، مؤخرا، بما في ذلك اتفاق لبناء ورشة ضخمة للسكك الحديدية في مصر.

كما بدأت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية، العام الماضي، بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.

وباتت القاهرة تعتمد بشكل كبير على محاصيل الحبوب الروسية، مما ساعدها على تجنب نقص القمح الذي قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في بلد يعد فيه الخبز ضيفا أساسيا دائما على موائد الطعام.

ورغم علاقتها الوطيدة مع روسيا، حافظت القاهرة على شراكتها مع الولايات المتحدة التي قدمت لها مساعدات عسكرية سنوية تتجاوز المليار دولار.

‏لكن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر توترت في السنوات الأخيرة حيث زادت إدارة بايدن الضغط على حكومة السيسي بسبب ملف حقوق الإنسان.

يذكر أن وزارة العدل قد أعلنت فتحت تحقيق في تسريب وثائق سرية، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

من أين جاءت تلك الوثيقة؟

أولا تلك الوثيقة هي واحدة من بين وثائق عدة سربت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تقول الصحفة الأمريكية إنها حصلت على الوثائق، ضمن مجموعة من صور الملفات السرية المنشورة بين شهري فبراير، ومارس على موقع "ديسكورد"، وهو تطبيق رائج بين محبي الألعاب الإلكترونية.

ما الذي تكشف عنه؟

يبدو أن الوثائق المسربة تظهر معلومات استخباراتية أمريكية مفصّلة للغاية عن حالة الحرب الأوكرانية الروسية.

ولم تقتصر تلك التسريبات على مواد سرية بشأن أوكرانيا، بل تجاوزتها لتشمل معلومات عن حلفاء الولايات المتحدة بالإضافة إلى دول في الشرق الأوسط.

"ملفقة أم حقيقة"؟ ومن يقف وراءها؟

ونٌقل عن مسؤولين في البنتاغون قولهم إن الوثائق حقيقية. لكن بعض المعلومات "عُدلت لكي تظهر أن أوكرانيا تكبدت خسائر بشرية أكثر مما تكبدته روسيا"

هنالك أكثر من رواية حول الجهات التي تقف وراءها. وأغلبها روايات متضادة.

يعتقد محللون أمريكيون بأن هذه الوثائق جزء من حملة تقودها روسيا لتضليل خصومها. وعلى العكس ترى موسكو أن الوثائق جزء من مؤامرة غربية هدفها تضليل القادة الروس.