الرؤية- مريم البادية

أكد خبراء ومتخصصون في القطاع المصرفي ضرورة تحفيز المصارف للاقتراض المسؤول والتمويل الأخضر المستدام، وعدم الضغط على أسعار الفائدة وتحفيز المصارف لجلب الاستثمارات الخارجية، وذلك خلال أولى أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان، والتي ناقشت دور البنك المركزي العماني والقطاع المصرفي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحديات القطاع الخاص في مجال التمويل المصرفي والخطط والمشاريع والتوجهات المستقبلية لتعزيز دور القطاع المصرفي.

جاء ذلك بمشاركة سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، ومصطفى بن أحمد سلمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، وعلي بن حسن موسى الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف العمانية.

واستعرض سعادة طاهر بن سالم العمري مكونات النظام المالي وآليات عمل البنك والسياسة النقدية المتبعة فيه، ودور القطاع المصرفي في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وظروف السيولة المناسبة ضمن مجتمع بيئة الأعمال، حيث تم توجيه كافة البنوك والشركات التمويل والتأجير التمويلي ومزودي خدمات الدفع لأهمية التعاون مع فريق عمل البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي لتحقيق الأهداف المنشودة، والتي من بينها تطوير منظومة السياسات والأعمال في القطاع المالي ومراجعة بعض الجوانب القانونية ورفع كفاءة سوق المال وتعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة المالية.

وقال سعادته إن القطاع المصرفي حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبة نمو الائتمان الممنوح حوالي 4.9% مقارنة بحوالي 4.4% في عام 2021، كما واصل القطاع المصرفي دعمه لتعزيز فرص الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري فضلا عن دعم الشركات الناشئة، في حين بلغ إجمالي القروض المتعثرة في عام 2022 نسبة 4.4%.

وذكر العمري أن من بين التحديات التي واجهت القطاع الخاص في مجال التمويل المصرفي، هي ظروف التشديد النقدي الحالية إذ إن الارتفاع النسبي في أسعار الفائدة السائدة من شأنه أن يحد من قدرة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم وبشروط ميسرة، وكذلك عدم توفر الضمانات الملموسة وغير الملموسة التي يستخدمها المقرضون لإدارة مخاطر السداد لبعض شركات القطاع الخاص، إضافة إلى التحديات الحالية المرتبطة بتقييم المخاطر والتي تؤثر في المجمل على قرار منح الائتمان.

من جهته، تحدث علي بن حسن موسى عن تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص والعام والمجتمع من خلال تمويل المشاريع المختلفة في عدة قطاعات بنسبة نمو جيدة، وتمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل المشاريع العقارية والإسكانية، والتشجيع على الادخار من خلال منتجات وعروض جديدة للعامة وبنسب فوائد تنافسية خاصة بعد توقف برامج السحوبات على الودائع.

واقترح الرئيس التنفيذي للجمعية تحفيز المصارف للاقتراض المسؤول والتمويل الأخضر المستدام، واستقرار وزيادة الودائع لدى المصارف وعدم الضغط على أسعار الفائدة وتحفيز المصارف لجلب الاستثمارات الخارجية، وخلق طلب في السوق من خلال طرح مشاريع حكومية جديدة ودفع المستحقات المالية للشركات .

وقال مصطفى بن أحمد سلمان إن القطاع يعاني من نقص في أنواع المنتجات التمويلية وكذلك نقص في الخبرة والمعرفة البنكية لمخاطبة البنك والاعتماد على العلاقات الشخصية وليس على التقييم الائتماني الحقيقي، مشيرا إلى أن من أبرز المقترحات لحل هذه المشكلة تفعيل قوانين إعادة الحيازة وقرار التصرف بالرهن وتسهيلها للبنوك لإعطاء الثقة لتوسيع قاعدة التمويل، والسماح للبنوك وصناديق الاستثمار ومؤسسات الاستثمار المختلفة بشراء سندات وصكوك الشركات المحلية غير المصنفة، وتفعيل طرح السندات كأداة تمويل وتداول.